به گزارش شهرآرانیوز - بخش‌هایی از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که نگرانی بسیاری از مردم و کارشناسان را طی هفته‌های گذشته به همراه داشته، به تازگی اصلاح شده است.
بیشتر بخوانید: کلیات طرح صیانت از فضای مجازی به تصویب رسید
هر چند حامیان این طرح تلاش کرده‌اند با تغییرات ایجاد شده فشار انتقادهای موجود درباره آن را کاهش دهند اما مواد اصلی و اساسی که باعث نگرانی عمومی شده بود به قوت خود باقی است. این نگرانی به حدی جدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه روز گذشته و امروز خود را به‌طور کامل برای «تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها» اختصاص داده است.
نسخه کامل و به‌روزشده این طرح را در لینک زیر بخوانید
بیشتر بخوانید: موافقت مجلس با بررسی طرح فضای مجازی + جزئیات
یکی از ماده‌هایی که نگرانی عمومی را به همراه داشت، ماده۱۱ این طرح بود که تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.
اما تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است».
بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکتهای فناوری دنیا باوجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالی است که در تبصره۲ این ماده، مسئولیتی که به‌عهده «سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت‌های «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است.
در طرح قبلی، اگر خدمات پایه کاربردی خارجی (پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و مرورگرها، سرویس‌های ایمیل، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها، سرویس‌های ابری و...) شرایط اعلام شده را رعایت نمی‌کردند، براساس ماده۲۷ طرح قبلی فیلتر می‌شدند. این در حالی است که اکنون براساس تبصره۲ ماده۲۸ این اصلاحیه، خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند.
در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.
اما نکته‌ای که در این بخش وجود دارد این است که اگرچه به‌نظر می‌رسد تا زمان عرضه پلتفرم‌های جایگزین براساس مدت زمان تعیین شده در این تبصره، خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام فیلتر نمی‌شوند، اما همین الان، حامیان طرح عنوان میکنند که «ما ۵جایگزین داریم که یکی از آنها روبینو با ۳۲میلیون کاربر فعال روزانه» است. بنابراین به‌نظر می‌رسد زمان درنظر گرفته شده در تغییرات جدید فرمالیته بوده و با معرفی هر نوع جایگزینی برای اینستاگرام، واتساپ یا حتی جست‌وجوگر گوگل، این سرویس‌ها می‌توانند سریعا پس از گذشت ۴ماه از تصویب این طرح به‌طور کامل فیلتر شوند. ضمن اینکه محدودیت یکساله عنوان شده در این تبصره، فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی پس از یک‌سال از تصویب این طرح را محرز کرده است.
در این تبصره به این موضوع اشاره نشده که درصورت ارائه جایگزین‌ها و فیلترینگ مثلا اینستاگرام، کسب‌وکارها چگونه می‌توانند مشتریان خارجی خود را قانع کنند که از پلتفرم‌های ایرانی استفاده کنند و چه‌کسی مسئول ضرر و زیان آنها با اجرای فیلترینگ گسترده است.
در طرح قبلی ماده‌ای دیده میشد (ماده۲۳) که براساس آن، واردات تجهیزات الکترونیک و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشد.
این در حالی است که براساس ماده۲۴ این اصلاحیه، «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.»
این ماده در واقع، به‌معنای افزایش قیمت گوشی، تبلت و لپ‌تاپ‌هایی است که به‌عنوان مثال، گوگل(درصورت رعایت نکردن شرایط ماده۱۲) به‌طور پیش‌فرض روی آنها نصب شده است. (منبع: روزنامه همشهری)
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از رئیس جمهور منتخب، خواستار توقف طرح و بررسی همه جانبه‌ی آن «در فضایی کارشناسانه و مصلحت‌خواهانه» شد.
اعضای هیأت مدیره سازمان نصر خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب اذعان کردند که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» فضا را برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی مخدوش خواهد کرد و اکنون اصرار عجیبی برای تصویب عجولانه آن پیش از آغاز به کار دولت جدید وجود دارد.
سازمان نصر در نامه خود تأکید می‌کند که تاکنون نگرانی‌های گسترده‌ای ازسوی «فعالان و دلسوزان نظام اعم از متخصصان بخش خصوصی، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نظران عرصه فناوری اطلاعات در خصوص ایرادات بزرگ طرح» ابراز شده و چالش‌های پیش رو و آسیب‌های پیدا و پنهان آن از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم مطرح شده است؛ بااین‌حال، اصلاحات بسیار کمی در طرح داده شده که خود به «افزایش تصدی‌گری و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد به بیت‌المال» منجر می‌شوند.
به‌علاوه سازمان نصر یادآور شده که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند به‌جای ارائه طرح مذکور در صحن علنی مجلس (که امکان پیگیری آن برای عموم مردم ازطریق رادیو به‌راحتی وجود دارد)، آن را مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی به‌صورت آزمایشی اجرا کنند.
اعضای هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران شامل مدیران عامل شرکتهای علی بابا، دیجیکالا، کافه بازار، دیوار، بلد، آپارات، فیلیمو، اسنپ و لیان طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به شرح اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» پرداختند.
کسب‌وکارهای داخلی با انتشار متنی، مخالفت خود با طرح صیانت از حقوق کاربران مجلس را اعلام کردند. این بیانیه با همکاری بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد،ستون، ایوند، زرین پال، ترگمان، تیزلند، پاکت، کاموا، پیاده، بیدبرگ، ویرگول، الوفود، یکتانت، کرفس، شیپور، سینماتیکت، صباویژن، تیوال، فلایتیو، سازیتو، علی‌بابا ، جاباما، دیجیاتو، نشان، اخبار رسمی، آیتول، رسمیو، آدرس، آیو،شاتل، نماوا، پادرو، کوییز آو کینگز، ای‌سی مانیتور، تیست‌ایران، اسپارد، شنوتو، زیتل، سیمیاروم، دیجیکالا، شنوتو ، پی‌پینگ و اسنپ نوشته شده است.
وزیر ارتباطات طی نامه‌هایی به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده خواستار اصلاح طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد و آن را باعث حذف محتوایی وزارت ارتباطات دانست.