به گزارش شهرآرانیوز، حسن موحدیان، در نشست مشترک مسئولان و قضات دادگستری کل استان خراسان رضوی با اعضای شورای شهر مشهد با بیان اینکه ریشه و منشاء ۸۰ درصد از پرونده‌های دستگاه قضایی، ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و یا عدم وجود قوانین مشخص برای حل مسائل شهری است، اظهارکرد: به منظور حل مسائل و مشکلات، باید راهبرد‌ها و راه حل‌ها را به تفکیک شناسایی نمود و آن‌ها را احصاء کرد.
وی با بیان اینکه با تکیه بر یک راهبرد مشخص و واحد نمی‌توان همه مسائل را برطرف کرد، گفت: پس از تعیین راهبرد‌ها باید ساختار متناسب با آن نیز طراحی شود و سپس مدیریت شهری برای حل مسائل و مشکلات در کنار نهاد‌های متولی خواهد بود.
موحدیان در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی که مدیریت شهری مسئولیت و وظیفه مستقیم دارد، حتما مشارکت و نقش‌آفرینی خواهیم کرد؛ برخی مسائل نیز در قالب تعامل و همکاری‌های مشترک قابل حل و فصل شدن است.
رئیس شورای شهر مشهد در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده شهردار مشهد، نماینده شورای شهر از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و یک نفر قاضی از سوی دستگاه قضایی را مطرح کرد تا به احصاء راهبرد‌ها و راهحلها بپردازند.
موحدیان با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی اهمیت خاص و ویژه‌ای برای شورای ششم شهر مشهد دارد، افزود: این کمیته ۳ نفره مسائل را مورد به مورد بررسی کند و برای آن‌ها راهکاری مشخص تعیین نماید.
وی تاکید کرد: به یکباره نمی‌توان همه مسائل و مشکلات را حل و فصل نمود؛ بلکه باید اولویت‌بندی کرد و براساس آن‌ها به برطرف نمودن مشکلات بپردازیم.
موحدیان در پایان گفت: به لحاظ شرعی و اخلاقی و انسانی مدیریت شهری در بحث مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کودکان باید ورود کند.
حجت‌الاسلام حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه سیاست کلی شورای ششم شهر مشهد، روی مسائل اجتماعی متمرکز شده است، گفت: تعامل و همراهی ۳ ضلع مثلث صنعت، سپاه پاسداران و قوه قضائیه، با تسهیلگری مدیریت شهری می‌تواند مانع از بازتولید معتادان متجاهر در سطح جامعه شود.
وی با بیان اینکه سیاست کلی شورای ششم شهر مشهد، روی مسائل اجتماعی متمرکز شده است، اظهارکرد: موضوع طلاق در مشهدمقدس، موضوع بسیار مهمی است و اگر شهر را با نرخ طلاق ۴۰ درصد تحویل گرفتیم و حتی با نرخ ۳۵ درصد تحویل دوره بعد بدهیم، خیر دنیا و آخرت را نصیب خود نموده‌ایم.
وی در ادامه گفت: درصورتیکه به عنوان مثال ۸۰۰ کودک کار را ساماندهی کنیم و مشهد را به شهر بدون کودک کار و بدون گرسنه و بدون معتاد متجاهر و ... تبدیل نماییم، آنگاه است که تمام همت و تلاش‌های ما به ثمر نشسته است.
حجت‌الاسلام منصوریان با بیان اینکه معتادان متجاهر بسیاری را بار‌ها درمان کردیم، ولی پس از بازگشت به جامعه دوباره گرفتار دام اعتیاد شده‌اند، افزود: به منظور مقابله با این آسیب باید ۳ ضلع صنعت، سپاه پاسداران و قوه قضائیه در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شاهد گره‌گشایی باشیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد در تشریح نقش مدیریت شهری نیز خاطرنشان کرد: شورای شهر و شهرداری نیز به عنوان قطر این مثلت، نقش تسهیلگری را ایفا خواهد کرد.
حجت‌الاسلام منصوریان در پایان از قوه قضاییه خواست تا در بحث تسهیلگری نقش موثری ایفا نماید و به پیشبرد موثر کار‌ها کمک کند.
حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: تخلفات ساختمانی سرمنشاء بسیاری از جرائم دیگر همچون کلاهبرداری، اختلاف ساکنین با یکدیگر و بسیاری از درگیری‌ها و ... بوده و لذا جرم‌انگاری این تخلفات امری واجب و ضروری است.
وی به بیان پیشنهادات مختلفی به منظور بهبود تعاملات و ممانعت از تشکیل پرونده‌های قضایی و اجرای بهتر قوانین پرداخت.
وی در ابتدا پیشنهاد تشکیل شعبات ویژه دادسرا برای رسیدگی به فک پلمب‌های اداره‌های نظارت، از قضاتی که اعتقاد به جرم بودن فک پلمب شهرداری دارند را مطرح کرد و گفت: دستور توقف عملیات اجرایی ادارات نظارت به صرف درخواست متقاضی و بدون اخذ استعلام از شهرداری نباید صادر شود.
حسامی خواستار انتخاب قضات آشنا با موضوعات شهرسازی و فنی در شعبات کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ و تغییر دوره‌ای آن‌ها شد و اظهارکرد: امیدواریم بانک اطلاعاتی سازندگان متخلف و برخورد قضایی با ایشان شکل گیرد که نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد همچنین بر لزوم جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی تاکید کرد و گفت: تخلفات ساختمانی، سرمنشاء بسیاری از جرائم دیگر مثل کلاهبرداری، موضوعات حقوقی در پیشفروش ها، اختلاف ساکنین در مورد جای پارک و... می‌شود و این مهم با پیشنهاد و تدوین لوایح قانونی در قوه قضایی و مجلس باید پیگیری شود.
حسامی از دستگاه قضایی خواست که رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری، که یک طرف آن شهرداری‌ها هستند را با ایجاد شعبات ویژه و یا اولویت دادن به نوبت‌دهی و ... تسریع ببخشند و گفت: ایجاد شعبات عدالت ترمیمی با حضور مشترک نمایندگان شهرداری و قاضی دادگستری آشنا با مبانی عدالت ترمیمی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.
وی خواستار برخورد با مدیران و عوامل دستگاه‌های خدمات‌رسان اعم از آب، برق، گاز شد که برخلاف ضوابط، اقدام به ارائه کنتور و انشعاب به املاک فاقد پروانه و پایانکار ساختمانی می‌نمایند.
حسامی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در صدور نامه‌های توقف، ورود به ملک و ...، تصریح کرد: به تمامی جرثقیل‌داران سطح شهر باید ابلاغ شود که جابجایی هرگونه جابجایی بلوک‌های بتنی متعلق به شهرداری استفاده شده در پلمب‌های مؤثر، به منزله فک پلمب قانونی و جرم است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در ادامه صحبت‌های خود از دستگاه قضایی خواست که پرونده‌های قضایی شهرداری با اشخاص را از حیث کوتاه شدن زمان رسیدگی، با هدف بهره گیری ازحضور مطلعین و کارمندان شهرداری مرتبط با پرونده در پست‌های سازمانی، در اولویت قرار گیرد.
حسامی خواستار مساعدت اجرای احکام بازداشتی در پرونده‌های مربوطه به شهرداری، از طرف متولیان قضایی شد و گفت: متاسفانه گاهی این احکام عملی نمی‌شود و یا اجرای آن طولانی می‌شود.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی خدمت‌رسان و حافظ حقوق عمومی و بیت المال هستند، اظهارکرد: برهمین اساس، نگاه برخی قضات محترم نسبت به شهرداری‌ها در پرونده‌های قضایی نیازمند تغییر است.
حسامی همچنین از دستگاه قضایی خواست که فرآیند‌های مرتبط با اجرای طرح‌های شهری، بخشی که مربوط به حوزه قضایی است، کاهش یابد و افزود: از جمله این طرح‌ها میتوان به اعمال مواد ۸ و ۹ در تملک املاک در مسیر، تعریض معابر و اجرای پروژه‌های انتفاعی شهر اشاره کرد.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد در ادامه خواستار حمایت دستگاه قضایی برای حل معضلات و مشکلات املاک قولنامه‌ای شهر شد و اظهارکرد: حمایت و تدقیق در لوایح دفاعی شهرداری‌ها در رابطه با امور رسیدگی به شکایات برخی فرصت طلبان و واسطه‌ها از مصوبات، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه برخی دلالان با رابطه و فشار مانعی بر سر راه مصوبات شورای شهر می‌شوند.
حسامی همچنین گفت: دستگاه قضایی باید از حقوق قانونی شهرداری‌ها در مواجه با دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با نگاه حفظ حقوق قانونی شهروندان از حیث الزام به اجرای قانون توسط این دستگاه‌ها و تسریع در رسیدگی دعوا‌های مطرح شده و اجرای احکام اجرایی آن، صیانت کند.
وی در پایان گفت: به منظور ابلاغ آراء شبه قضایی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ میتوان از بستر ابلاغ الکترونیکی آرای قضایی و سامانه ثنا بهره گرفت.
هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: عنوان نظارت به کمیسیون حقوقی شورا از این رو اضافه شد که نظارت بر سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تحقق پیدا کند و چتر نظارتی شورای شهر شمولیت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه علت اصلی مشکلات و معایب و معضلات شهرداری‌ها، گستردگی و تنوع و تکثر اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها براساس قوانین شهرداری‌هاست، اظهارکرد: همین تنوع و تکثر گاه دستگاه‌های نظارتی را در پرداختن به موضوعات متعدد دچار مشکل می‌کند.
دائمی با بیان اینکه ما نمایندگان شهر امام‌رضا (ع) هستیم و باید به خودمان تلنگر بزنیم که در شهر امام‌رضا (ع) نباید حاشیه‌نشین، معتاد متجاهر و گرسنه و ... داشته باشیم، گفت: مقوله جرم‌زدایی نیازمند مباحث تحقیقاتی و پژوهشی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بحثهایی، چون حقوق شهروندی و آراء متناقض کمیسیون ماده ۱۰۰ چالشهای جدی داریم که باید به آن‌ها پرداخته شود.
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و املاک و قرارداد‌های شورای شهر مشهد با بیان اینکه ذیل این کمیسیون ۴ کارگروه تخصصی شکل گرفته بوده که اکنون درحال اصلاح برخی بند‌های داخلی و موضوعات آن هستیم، افزود: در تغییرات جدید، موضوعاتی، چون مطالبه‌گری و نظارت در بحث حقوق شهروندی افزوده شده است.
دائمی همچنین گفت: شورای ششم براین باور است که باید شورای شهر باشد و نه شورای شهرداری؛ تاکنون قدم‌هایی همچون مدیریت یکپارچه شهری در جهت تحقق این مهم برداشته شده، ولی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار شورای شهر در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، اظهارکرد: عنوان نظارت به کمیسیون حقوقی شورا از این رو اضافه شد که نظارت بر سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تحقق پیدا کند و چتر نظارتی شورای شهر شمولیت بیشتری داشته باشد.
دائمی با تاکید بر اینکه در کارگروه‌های تخصصی باید حضور نمایندگان دستگاه قضایی را داشته باشیم، افزود: این حضور موجب می‌شود طرح‌ها و لوایح شورا تطابق بیشتری با قوانین بالادستی داشته و از ضمانت اجرایی بهتری برخوردار باشند.
وی همچنین در این جلسه اعلام کرد که به عنوان رئیس و نماینده تام‌الاختیار شورای شهر در کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتخاب شده است.