به گزارش شهرآرانیوز، بحث متناسب‌سازی و استمرار آن، به شدت چالش‌برانگیز شده است؛ نمایندگان مجلس بارها ادعا کرده‌اند متناسب‌سازی تورم‌زاست و نباید لایحه‌ی دائمی شدن آن به تصویب برسد و این در حالیست که علیرغم اجرای متناسب‌سازی، بازهم بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر هستند و با مستمری ۴ میلیون تومانی روزگار می‌گذارنند آنهم در شرایطی که کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی چیزی حدود یازده میلیون تومان است.
کاظم فرج‌اللهی (فعال مستقل کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با معادله‌ی نابرابرِ مستمری- هزینه‌های زندگی می‌گوید: تعیین حقوق یا مستمری مناسب و کافی برای بازنشستگان، ازکار افتادگان و بازماندگان آن‌ها و پرداخت منظم و بدون تاخیر آن، همواره یکی از مشکلات و دغدغه های کارگران و بازنشستگان بوده است. محاسبه و تعیین عادلانه‌ی حقوق بازنشستگان و مستمری بازماندگان در آغاز بازنشستگی یک مساله است و میزان و نحوه‌ی افزایش سالانه‌ی متناسب با تورمِ این مبالغ، مساله‌ی دیگری‌ست که همواره مطرح و مورد دقت و اعتراض بازنشستگان بوده است.
به گفته وی، آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، فقط «قانون» است: شیوه و فرمول محاسبه‌ی حقوق و مستمری، هنگام بازنشسته یا ازکارافتاده شدن، در قانون مشخص شده است اما نگاه‌های غلط و اجرای سیاست‌های نادرست، سبب شده است میزان افزایش سالانه حقوق‌های بازنشستگان نه تنها همواره کمتر از میزان تورم همان سال بوده و تاثیر تورم بر سفره خانواده‌ها پوشش داده نشده بلکه این حقوق همواره به مراتب کمتر از درصد افزایش حقوق شاغلان در همان سال است و تکرار همه ساله‌ی این نگاه نادرست و این رویکردِ ناعادلانه، سبب شده است به طور مداوم فاصله میان حقوق و مستمری‌های هر سال با هزینه‌های خانوار در همان سال یا کسری دریافتی‌ها از هزینه ها بیشتر و بیشتر شده و خانواده‌ها سال به سال فقیر و فقیرتر بشوند.
او اضافه می‌کند: آمار و شواهد نشان می‌دهد که این روزها دریافتی بخش بزرگی از بازنشستگان، فقط کسر کوچکی از درآمد لازم برای زندگی در حد خط فقر است و بیشترین شمار نیروهای کار بازنشسته، دسته دسته به زیر خط فقر( مطلق) درغلتیده‌اند.
اما چگونه باید از عمق این فاصله کاست؛ چه روش‌هایی جواب می‌دهد؛ فرج‌اللهی در این زمینه می‌گوید: افزایش فاصله بین حقوق و هزینه‌ها، به ویژه در مورد بازنشستگان، همواره یکی از مسایل مهم جامعه بوده و به همین دلیل هرازگاهی مساله لزوم همسان‌سازی و همتراز کردن دریافتی بازنشستگان با همردیفان شغلی شاغل خود بطور جدی مطرح شده و ناگزیر در فواصل مختلف، حقوق بازنشستگان و شاغلان "همسان سازی" شده است. اولین اقدام در این درباره در تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶دیده شده و بعد از آن در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۷۴؛ در این سال در محاسبه حقوق کارمندان، فوق العاده شغل هم منظور گردید که تاثیر آن در حقوق بازنشستگان این دوره هم دیده شد. همین افزایش حقوق‌ها برای بازنشستگان دوره‌های گدشته نیز انجام گرفت. این روند و این گونه ترمیمِ هرازگاهی در فواصل زمانی مختلف انجام شده است.
به گفته وی، در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸باز هم اصلاحاتی در این زمینه انجام گرفت. اما این اصلاحات و افزایش در مورد حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بسیار ناچیز و اغلب نزدیک به صفر بوده است.
چرا سهم بازنشستگان کارگری همیشه نزدیک به صفر بوده است؛ فرج‌اللهی در پاسخ به این سوال می‌گوید: افسارگسیختگی تورم و بیشتر شدن سختی تامین معیشت طی چند سال گذشته موجب اعتراضات گسترده بازنشستگان شد و در نهایت، همسان‌سازی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. در اسفند سال ۱۳۹۸ حقوق و دریافتی کارمندان شاغل حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. بر این اساس، شاغلانی که در این دوره بازنشسته می‌شدند، بیش از بازنشستگان سالهای گذشته حقوق دریافت می‌کردند؛ برای این‌که حقوق بازنشستگان سالهای گذشته با بازنشسته‌های جدید به هم نزدیک شود، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، دوباره مطرح شد و دولت برای جبران، تا ۹۰ درصد متوسط حقوق شاغلان، برای بازنشستگان افزایش حقوق درنظر گرفت اما متاسفانه در این زمان باز هم سر بازنشستگان تامین اجتماعی بی کلاه ماند.
بازنشستگان کارگری علیرغم مطالبه‌گری بسیار هرگز نتوانستند از همسان‌سازی ۹۰ درصدی بهره‌مند شوند؛ چراکه در قوانین ناظر بر مستمری این بازنشستگان، چنین امکانی از اساس وجود ندارد؛ فرج‌اللهی در توضیح بیشتر می‌گوید: پس از تاخیر بسیار، در پاسخ به اعتراضات و تحرکات سراسری بازنشستگان این سازمان، به جای "همسان‌سازی" مقوله متناسب‌سازی مطرح شد! در این راستا اتاق‌های فکر این سازمان به کار افتاد؛ کمیته‌ها، کارگروه‌ها و کمیسیو های متعدد تشکیل و نشست‌های بسیار برگزار شد. یک تفاوت و یا یک مساله مهم در اینجا، وجود ردیف‌ها، گروه‌ها و پایه‌های شغلی نسبتا یکسانی است که در میان شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف لشکری و کشوری وجود دارد که می‌تواند مبنای تعیین حقوق و همسان‌سازی قرار بگیرد؛ اما این ردیف و گروه و پایه‌های شغلی در ساختار حقوقی و استخدامی کارکنان بخش خصوصی و در تعیین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، محلی از اعراب ندارند و همین مساله اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با شاغلان همردیف خود را تقریبا غیر ممکن می‌کند. زیرا هر بنگاه یا کارخانه، ساختار و طبقه بندی مشاغل ویژه خود را دارد که معمولاً با بنگاه‌ها و واحد های تولیدی و خدماتی دیگر قابل مقایسه نیست. مهمتر این که اصولاً در بسیاری از بنگاه‌ها و واحد های متوسط و کوچک طبقه بندی مشاغلی وجود ندارد و در سایه قراردادهای موقت کار، اغلب کارکنان با وجود داشتن سطوح متفاوت دانش و تخصص و سابقه، حداقل‌بگیر یا چیزی نزدیک به آن هستند.
این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: در نتیجه همسان‌سازی به متناسب‌سازی تبدیل شد و فرمول‌ها و معادلات پیچیده و عجیب و غریبی ابداع شد و وعده دادند که پس از اختصاص بودجه از سوی دولت، متناسب‌سازی اعمال و حقوق و مستمری‌ها به قدر کافی افزایش خواهد یافت! اما پس از اعمال "متناسب‌سازی" و انتشار حکم‌های افزایش حقوق‌های بازنشستگی و مستمری‌ها، معلوم شد میزان افزایش حقوق بازنشستگان در قیاس با گذشته و مهمتر از آن با توجه به تاثیر تورم، در عمل بسیار ناکافی‌ست. فرمول‌های ابداع شده نیز پیچیده‌اند و برای بخش‌های بزرگی از بازنشستگان و شاغلان اصولا قابل درک نیستند. گروه‌هایی خبره برآن شدند با کسب تخصص در یادگیری و فهم فرمول‌های متناسب سازی، راز این افزایش ناچیز را دریابند. اما هرچه بیشتر جستجو شد بیشتر برملا گشت که در حقیقت و واقعیتِ امر، متناسب سازی چیز دندانگیری نیست و قرار نیست فاصله‌ی حقوق بازنشستگان و هزینه‌های زندگی را به صورت اثربخش و پایدار کاهش دهد.
او تاکید می‌کند «دریغ که نتیجه‌ی اینهمه شعار و وعده، رضایت‌بخش نبود و هنوز بازنشستگان نصف خط فقر هم درآمد ماهانه ندارند».
فرج‌اللهی در ادامه راهکار را افزایش مستمری‌ها براساس محاسبات سبد معیشت عنوان می‌کند و می‌گوید: ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ناگزیریم این بحث‌های حاشیه‌ای را کنار گذاشته و صاف و پوست کنده پای بفشاریم که دریافتی هیچ بازنشسته یا مستمری بگیری نباید از حداقل حقوق شاغلان کمتر باشد؛ حداقل حقوقی که متناسب با معادل ریالی سبد معیشت کالای مورد نیاز خانوار، توسط مرجع معتبر و صلاحیت‌داری که نمایندگان واقعی کارگران در آن حضور موثر دارند، تعیین می‌شود. افزایش حقوق سایر سطوح نیز به همین نسبت امری ساده است و نیاز به فرمول‌های پیچیده‌ی گمراه کننده ندارد. حقوق بازنشستگی هر کارگر یا مستمری بازماندگان او در زمان برقراری، برحسب سال‌ها و میزان بیمه پردازی(سابقه یا سنوات ومیزان آخرین حقوق‌ها) نسبت معینی با حداقل حقوق مصوب در همان زمان دارد؛ به عنوان مثال کاملا مساوی با حداقل است یا کمی بیشتر مثلا یک و دو دهم برابر، یک و سه دهم برابر، یک و نیم برابر، دو برابر و بیشتر... . هنگام افزایش حقوق‌ها در سالهای بعد، در هر حالت و هر زمان باز هم باید این نسبت رعایت شود یعنی کسی که در آغاز بازنشستگی یک و نیم یا دو یا... برابر حداقل دریافت می‌کرده در تمامی افزایش دوره‌های بعد نیز همین نسبت به دقت اعمال گردد.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: بازگویی این مهم ضروری‌ست که بازنشسته و شاغل با زنجیرِ اشتراک منافع به هم وصلند، افزایش حقوق و دریافتی کارگران شاغل به معنی افزایش ورودی ریالی یا افزایش قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی و پشتوانه‌ی محکمی برای پوشش‌های حمایتی از بازنشستگان است. پس باید حقوق شاغلان به اندازه سبد معیشت (الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) زیاد شود تا این «امکان» فراهم شود که حقوق بازنشستگان نیز به همین میزان و به مقدار عادلانه افزایش یابد؛ این فرمول به برقراری معادله و توازن ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کند؛ همسان‌سازی یا نوعِ ابتر شده‌ی آن به نام متناسب‌سازی، نمی‌تواند این توازن را برقرار سازد و به همین دلیل، راه حلی پایدار و قابل استمرار برای بهبود معیشت بازنشستگان نخواهد بود.
منبع: ایلنا
اخبار ویژه بازنشسته‌ها در لینک زیر:
instagram.com/bazneshasteh.news