به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از علل توفیق این سبک مدیریتی در غلبه بر مشکلات کنونی کشور، این احساس «حضور» مسئولان بین مردم است، به گونه‌ای که آنان برخلاف گذشته، دیواری بین خود و مسئولان اجرایی کشور احساس نمی‌کنند و می‌توانند بدون واسطه و مستقیم مشکلات خود را بیان کنند.
در همین راستا به عنوان نمونه، روز گذشته حجت الاسلام رئیسی، به صورت سرزده برای بررسی وضعیت زلزله زدگان شهرستان اندیکا، از محروم‌ترین مناطق خوزستان، به این استان سفر کرد. پیش از رئیس جمهور نیز احمد وحیدی، وزیر کشور، به منطقه زلزله زده اندیکا سفر کرده بود.
از ۱۲ تا ۱۷ مهر، پنج زمین لرزه شهرستان اندیکا، در شمال شرق خوزستان، را لرزاند که بزرگ‌ترین آن با ۵.۷ ریشتر در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری حوالی چلگرد رخ داد. این دومین سفر رئیس جمهور به استان خوزستان پس از قبول مسئولیت ریاست جمهوری بود.
از سوی دیگر، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیش از ظهر پنجشنبه ۶ آبان، با حضور در بازار امین تهران، از نزدیک به بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی پرداخت و با کسبه و خریداران به گفتگو نشست.
باوجود تلاش‌های مستمر هیئت دولت برای حل مشکلات مردم، انتظارات عمومی از توانایی‌های دولت سیزدهم فزاینده است و کارشناسان تلاش می‌کنند با ارائه راهکار‌های متفاوت، دولت را برای پاسخ گویی مناسب به این انتظارات یاری رسانند.
حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز، درباره لزوم عملیاتی سازی وعده‌های دولت سیزدهم به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت: از روز‌های ابتدایی گفته ام که دولت آقای رئیسی، دولتی بدون بازگشت است و هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه همه دست به دست هم دهند تا دولت در حل مشکلات موفق شود و کشور به ساحل آرامش برسد، در غیر این صورت اگر اعتماد مردم به دولت و حاکمیت تضعیف شود، نه اصلاح طلب و نه اصولگرا، جایی برای حضور بین مردم نخواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه توجه دولت به مطالبات مردم سبب رضایت آنان از دولت خواهد شد، گفت: مردم زمانی که ببینند دولت عزم و اراده خود را برای حل مشکلات به کار بسته است، رضایت و اعتماد آنان افزایش خواهد یافت؛ البته مردم همیشه از دولت توقع دارند که برای حل مشکلات آنان تلاش کند و توجهی جدی داشته باشد. اکنون با مهار شیوع ویروس کرونا در کشور، مهم‌ترین مشکل، معضلات اقتصادی است و حل آن در گرو برطرف کردن مشکلاتی نظیر تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و مسائل بانکی است و اگر دولت بتواند این موارد را حل کند، فتح الفتوحی در جنگ اقتصادی به دست آورده است.
احمد کریمی اصفهانی، فعال سیاسی، در گفتگو با «خبرآنلاین»، با اشاره به ضرورت تعیین تقویم زمانی برای تحقق وعده‌های دولت سیزدهم گفت: اینکه وعده‌هایی داده و گفته شود که کار‌ها انجام می‌شود، درست است، اما باید زمان بندی انجام کار‌ها هم مثلا دو سال یا سه سال و... ارائه شود؛ به طور طبیعی هر یک از این پروژه ها، اگر در زمان مشخص انجام نشود، از حیز انتفاع خارج می‌شود؛ بنابراین زمان پایان و انقضای پروژه‌ها باید مشخص شود، پیگیری‌ها به صورت مستمر باشد و مرکزی در ریاست جمهوری برای پیگیری مصوبات سفر‌های استانی تشکیل شود و هم در استان و هم در کل کشور، این کار‌ها صورت گیرد.
در بسیاری از مواقع شاهدیم که رئیس جمهور نکته‌ای می‌فرمایند و بخشی از وزرا هم پیگیری می‌کنند، اما اصل موضوع، به بدنه کار که می‌رسد انجام نمی‌شود. زمانی می‌توانیم بگوییم که فلان کار در کشور سامان گرفته است که از رأس تا ذیل قضیه، همه افراد ملزم به انجام آن باشند؛ زیرا با حرف و شعار نمی‌توان کار‌ها را پیش برد، بلکه باید پیگیر بود. از این رو برای نتیجه بخش شدن کار‌ها باید تنبیه و تشویق در نظر گرفت، یعنی اگر کاری انجام شد، افراد تشویق شوند و اگر کاری پیش نرفت، برای افراد، تنبیه و مجازات در نظر گرفته شود و دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد. رئیس جمهور باید عیونی داشته باشد که به طور منظم به او اطلاع بدهند که کار‌ها در استان‌ها در چه وضعیتی قرار دارد؛ آیا کار‌ها انجام شده است یا نه.
ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، درباره چگونگی استفاده دولت از نظرات و ایده‌های نو در فضای دانشگاهی و سیاسی کشور گفت: بحثی که وجود دارد، بحث تعارض منافع است؛ زیرا شنیدن نظرات و ایده‌های نو برای خیلی از افراد پذیرفتنی نیست، چون مواردی که بیان می‌شود، برخلاف منافع آنان است.
به همین علت این دیدگاه‌ها یا شنیده نمی‌شوند یا اجازه شنیده شدن به آن‌ها داده نمی‌شود. آقای رئیسی برای آنکه بتواند ساختار جدیدی را در کشور به وجود بیاورد، باید مکانیزمی را طراحی کند تا افراد بتوانند به راحتی دیدگاه‌های خود را مطرح کنند تا این دیدگاه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
دیدگاهی که دیدگاه برتر و مؤثرتری است در مرحله اجرا از آن استفاده شود و افرادی که فکر و ایده‌های قدیمی دارند، کنار گذاشته شوند. برای قصور در این فرایند نیز باید مجازات تعیین شود، یعنی اگر مرجع تصمیم گیری از دیدگاه‌های کارشناسان علمی و خبره محروم شد، افرادی که باعث این محرومیت شده اند باید مجازات شوند، زیرا مسئولیت نهایی هر تصمیمی با مراجع عالی است.