به گزارش شهرآرانیوز، همه چیز از کمپینِ ۲۰-۱۰ و اعتراضات تیرماه شروع شد؛ کارگران پیمانکاری نفت در واحد‌ها و کارگاه‌های مختلف از عسلویه گرفته تا بندر امام و خارک، گروه گروه به این کمپین پیوستند و خواستار محقق شدن خواسته‌های قانونی خود شدند. خواسته‌هایی که در اصل بر محورِ «رفعِ تبعیض» استوار است.
سالهاست که با ورود گسترده‌ی پیمانکاران و واسطه‌ها به تمام نهاد‌های دولتی و عمومی، برابری مزدی و عدالت حتی در ساده‌ترین و تقلیل یافته‌ترین تفسیر، زیر سوال رفته است؛ یکی رسمی است و بیش از ده میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دیگری قراردادی است و حقوقش شش یا هفت میلیون تومان است و سومی که ارکان ثالث یا همان پیمانکاری است، در حد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار دریافتی دارد؛ و این در حالیست که شرایط محیط کار و مولفه‌های شغلی نیز برای این گروه‌ها یکسان نیست؛ پرخطرترین، اضطراب‌آورترین و ناایمن‌ترین وظایف برعهده‌ی پیمانکاری‌هاست و حتی در ساده‌ترین امکانات رفاهی مثل غذا، خوابگاه و سرویس رفت و آمد نیز این تبعیض آزاردهنده پابرجاست.
یک کارگر پیمانکاری عسلویه در این رابطه می‌گوید: حتی سرویس بهداشتی رسمی‌ها با ما فرق دارد؛ سرویس بهداشتی کارگاه‌های ما گاهاً مایع دستشویی و دستمال کاغذی هم ندارد؛ خودتان قضاوت کنید دیگر.
در چنین شرایطی است که چند ماه بعد از اوج‌گیری اعتراضات کارگران پیمانکاری نفت، نمایندگان مجلس شورا از در دستور قرار گرفتنِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» خبر دادند.
در سال ۹۰، در دولت احمدی‌نژاد، مجلس مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری داشت که به دلیل دیده نشدن اعتبار مالی، عملاً مسکوت گذاشته شد؛ در دولت هشت ساله روحانی به جز قراردادی شدن ۳۴ هزار کارگر پیمانکاری نفت، هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت ارکان ثالثی‌ها یا رسمی شدن قراردادی‌ها در ارگان‌های دولتی و عمومی صورت نگرفت؛ اما در شهریورماه سال جاری، مجلس یازدهم از طرحی به نام «ساماندهی استخدامِ کارکنان دولت» رونمایی کرد که کارگران پیمانکاری نهاد‌های دولتی و عمومی به تصویب آن امیدوار شدند؛ نمایندگان مجلس حتی وعده دادند گستره‌ی شمول طرح به اندازه‌ای وسیع و همه‌گیر خواهد بود که کارگران نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها را نیز دربرخواهد گرفت و به احتمال زیاد تا پایان سال این ساماندهی به سرانجام میرسد که در نهایت البته به سرانجام نرسید!
متاسفانه بعد از تبلیغات بسیار بر سر این طرح و وعده‌های مکرر نمایندگان مجلس یازدهم، در نهایت در بیست و سوم شهریورماه، در نشستی در کمیسیون اجتماعی با حضور مدیران ارشد دولتی از جمله رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح فوق‌الذکر به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت معلق و قرار گذاشته شد که دولت ظرف ۴۵ روز لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد.
حالا بیش از چهل و شش روز از جلسه‌ی بیست و سوم شهریورماه گذشته؛ یعنی مدت زمان دولت برای ارائه لایحه ساماندهی به پایان رسیده است و فرجه‌ی زمانی مدیران جدید دولتی برای تعیین تکلیف نیرو‌های سرگردان زیرمجموعه‌ی خود به اتمام رسیده، اما هنوز خبری از لایحه‌ی ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست؛ لایحه‌ای که علی‌الظاهر قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدامِ ارائه شده توسط نمایندگان مجلس باشد.
تعلل دولت، کورسوی امیدِ ایجاد شده در دل کارگران پیمانکاری را کم‌سو کرده است در حالیکه طرحِ در دست بررسی مجلس، تا حدود زیادی رضایت‌بخش و قابل قبول بود و می‌توانست به خوبی تبعیض را از میان بردارد، مجلس به دلیل بار مالی داشتن و با این عنوان که مدیران دولتی جدید هستند و شاید ملاحظاتی داشته باشند که باید در متن طرح لحاظ شود، آن را معلق کردند و حالا مشخص نیست چرا دولت در بازه زمانی تعیین شده، لایحه‌ی مورد نظر را به مجلس ارائه نداده و آیا اگر این لایحه در همین روز‌های آینده ارائه شود، می‌تواند به خوبی همان طرح قبلی باشد؟!
به گفته‌ی محمد صالحی پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) آن طرح می‌توانست مقدمه‌ای بر تبعیض‌زدایی در ارگان‌های دولتی و به خصوص وزارت نفت باشد البته در صورتی که امکان تبدیل وضعیت نیرو‌ها و دائمی شدن کارگرانی را که کار با ماهیت مستمر دارند، فراهم و اعتبارات اجرایی آن نیز به دقت دیده و تأمین می‌شد.
او از جلساتی برای پیگیری مشکلات کارگران بندر امام با حضور نماینده مجلس و مسئولان، در روز‌های اخیر خبر داد و گفت: اکنون منتظر واکنش دولت هستیم؛ امیدواریم دولتی‌ها هرچه زودتر تبعیض را از میان بردارند و فکری به حال تبدیل وضعیت میلیون‌ها کارگر پیمانکاریِ باسابقه و عموماً متخصص نمایند.
اما در این شرایط چقدر می‌توان امیدوار بود؛ آیا مجلس قرار است پیگیر این تاخیر باشد؛ به سراغِ حسین حاتمی (دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) رفتیم تا پاسخ این سوالات را دریابیم.
حاتمی در این رابطه می‌گوید: دولت چهل و پنج روز فرصت داشت تا لایحه ارائه دهد و همین روز‌ها باید این موضوع تعیین تکلیف شود. چون مدیران دولتی عوض شده بودند، سازمان امور اداری و استخدامی یک فرصت خواست تا بتواند بر موضوع متمرکز شود و با علم کافی در جلسات حاضر شوند یا پیشنهاد دهند. اما همین روز‌ها باید مساله ساماندهی در کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه دولت می‌تواند به خوبی طرح مجلس باشد؛ می‌گوید: آنچه در مجلس در دست بررسی بود، تلفیقی از طرح مجلس و لایحه پیشین دولت بود؛ دولت قبلی یک پیش نویس لایحه به مجلس داده بود که در آرشیو کمیسیون اجتماعی موجود بود؛ از محتوای آن در تنظیم طرح استفاده شده بود، پیشنهاداتی نیز نمایندگان مجلس داشتند و متن را چکش کاری کردند؛ از نظرات نهاد‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات نیز بهره بردیم. همه ذینفعان طرح در جلسات کمیسیون شرکت کردند و نقطه نظرات خودشان را گفته بودند و حالا نیز به نظر میرسد خروجی لایحه دولت همان طرحی باشد که جلسات متعدد روی آن کار شده است منتها اگر ملاحظاتی داشته باشند یا نکاتی مد نظرشان باشد، احتمالاً در حد تغییرات جزئی در بند‌ها و تبصره‌ها به آن اضافه می‌کنند.
برای کارگران، امید به آینده و دورنمای زندگی اهمیت دارد؛ آیا می‌توان به کارگران دولت امید داد که تا آخر سال تبدیل وضعیت صورت می‌گیرد و پیمانکاری‌ها رسمی می‌شوند؛ حاتمی در این رابطه می‌گوید:
«ما امیدواریم این طرح در کمیسیون به سرانجام برسد و سپس به هیات رئیسه مجلس ارجاع داده شود. بعد از آن باید تعیین فوریت شود و در نوبت فوریت‌های صحن قرار بگیرد؛ این مراحل تا حدی زمانبر است؛ ما الان در مجلس ترافیک دوفوریتی داریم شاید نزدیک به ۵۰ طرح و لایحه، در مجلس در نوبت رسیدگی است؛ بنابراین زمان می‌برد تا این طرح مورد بررسی نهایی قرار بگیرد؛ من زمان قطعی نمی‌توانم بدهم، اما می‌توانم بگویم اراده مجلس بر این است که این طرح بالاخره به سرانجام برسد.»
تبعیضی که سال‌ها و دهه‌ها مثل یک اختاپوس هزارپا رشد کرده و تمام صنایع مادر را در برگرفته، امروز میلیون‌ها کارگر بسیار متخصص و باسابقه را به مرز ناامیدی کشانده است؛ میلیون‌ها کارگر لیسانس و فوق لیسانس بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌ها و داشتن مهارت، باید قاعدتاً در زمره‌ی یقه سفیدان صنایع باشند و حقوق‌های عالی دریافت کنند، اما نظام پیمانکاری و دلالی نیروی انسانی، آن‌ها را تبدیل به کارگران حداقل‌بگیر و بی‌ثبات‌کار نموده است؛ در این میان، خیلی‌ها به نام پیمانکار – درواقع همان نزدیکان به بلوک‌های قدرت- سود‌های انبوه می‌برند و شاید همین سودجویی انبوه، مهم‌ترین مانع است که طرح ساماندهی از سال ۹۰ معطل مانده و به تصویب نرسیده است.
منبع: ایلنا