به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از مهم‌ترین نماد‌های فساد، جانبداری از نزدیکان رؤسای جمهوری بوده است و عبارت «خط قرمز» در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای در چنین بستر و فضایی ایجاد شده است.
اما حجت السلام رئیسی بر خلاف رؤسای جمهور پیشین، رویکرد متفاوتی در این زمینه در پیش گرفته است. اتفاقات ماه‌های اخیر در دولت سیزدهم نشان داده که او گام در مسیر واقعی «مردمی بودن» گذاشته است.
در همین زمینه رئیس جمهور در جلسه ۱۲ آبان هیئت دولت در سخنانی صریح و روشن خطاب به مردم و اعضای کابینه گفت: هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا، هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.
رئیس دولت سیزدهم البته با صراحت این نکته را هم گفت که اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد، اول مسئولان با فرد خاطی برخورد و سپس او را برای طی شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند.
این موضع گیری رئیس دولت مردمی بارقه‌های امید را در جامعه زنده کرده است.
از سویی، هفته گذشــــته رئیس جمهـــور، حجت الاسلام درویشیان را که پیش از این تصدی سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت، به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد منصوب کرد؛ انتصابی که واکنش‌های مثبتی در پی داشت و از جدیت دولت سیزدهم در برخورد با مفاسد حکایت می‌کرد.
دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نوعی تعطیل و غیرفعال بود و حالا رئیس جمهور با انتصاب درویشیان به دنبال احیای این جایگاه در بدنه دولت سیزدهم است.
سخنان غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور، مبنی بر اینکه «جایگاه و شأن دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری در دولت گذشته تنزل پیدا کرد»، به نوعی مؤید عزم جدی دولت برای فعال کردن دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فساد است. به گفته سید ابراهیم رئیسی، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور قرار است در دولت سیزدهم با همکاری معاونت حقوقی، فعالیت خود را انجام دهد و سازوکار و ساختاری متناسب به خود بگیرد.
رئیس جمهور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حراست دستگاه‌های دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا و معاونان رئیس جمهور را همکاران حجت الاسلام درویشیان در مبارزه با فساد عنوان و بدنه دولت را ملزم به تعامل و همکاری با دفتر بازرسی ویژه کرده است.
روندی که دولت سیزدهم این روز‌ها در پیش گرفته و مقدمات بازگشت اعتماد مردم را فراهم کرده، مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.