مجموعه‌عواملی که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر بوده و تقریبا از کنترل مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم خارج است، در اصطلاح محیط کسب‌وکار اطلاق می‌شود که شامل عواملی مانند قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کار و... است که در هر رسته کاری هم متفاوت است.
بهبود این محیط از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورهاست و هرچه حال این محیط بهتر باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی و خلق ارزش و ثروت در جامعه و بهبود فضای کسب‌وکار و بهتر و بهره‌ورتر خواهد بود. در همین راستا، نمایندگان مجلس نیز قانون بهبود مستمر فضای کار را در سال۱۳۹۰ مصوب کردند تا این شرایط را بهبود بخشند.
با این‌همه تلاش، متأسفانه محیط کسب‌وکار ایران به‌ویژه در یک سال گذشته وضعیت مناسبی ندارد. مطابق پایش از فعالان اقتصادی در ایران، ۳ عامل پیش‌بینی‌ناپذیربودن تغییرات قیمت در مواد اولیه محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین‌ومقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر محیط کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها از اساسی‌ترین چالش‌های تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار کشور بیان شده است.
بر اساس همین عوامل، در ۶ ماه ابتدای امسال استان‌های اردبیل و کرمان و کرمانشاه بدترین فضای کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و خراسان‌رضوی به‌ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند. البته شاخص‌های پیمایشی در این گزارش شامل محیط سیاسی، محیط علمی و آموزشی، محیط فرهنگی فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی و محیط اقتصادی و مالی بوده که این‌ها متأثر از وضعیت کرونا به‌ویژه ساختار و عملکرد دولت تأثیر منفی بر محیط کسب‌وکار کشور گذاشته و مستلزم توجه ویژه است.
البته دولت سیزدهم با برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع مشکلات فضای کسب‌وکار کشور و تأکید رئیس‌جمهور محترم، درحال تلاش در این حوزه است و پیشنهاد می‌شود دولت محترم در اولین گام برای رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی، با عضویت در معاهدات بین‌المللی به‌منظور توسعه و تقویت اقتصاد مبتنی بر تجارت خارجی تلاش کند.
راهکار بعدی، ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی است تا این فضا هم به‌نسبت بهبود یابد و تا حدودی به حالت پایدار برسد.
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز، همچنین حذف یا کاهش فرایند مجوز‌های کسب‌وکار و تلاش برای گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها ازجمله راهکار‌های بهبود شرایط فعلی کسب‌وکار کشور بوده است. الکترونیکی‌شدن فرایند‌های اداری و بی‌نیازی از مراجعه حضوری در انجام فرایند‌های اداری دست‌کم می‌تواند رضایتمندی فعالان حوزه کسب‌وکار را در وضعیت بحرانی کشور به‌همراه داشته باشد.