مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ خوشمان بیاید یا نه، فرقی نمی‌کند؛ کفگیر بودجه خیلی وقت است به ته دیگ خورده و صدای آن درآمده است. اکنون که شما درحال خواندن این گزارش هستید، به دلیل اقدامات دولت دوازدهم، دولت به بانک مرکزی ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بدهکار است، فقط این نیست؛ دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ متعهد به بازپرداخت اصل و سود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش بینی کرده بود که تا پایان سال، دولت ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت، این درحالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است و این یعنی دولت تا پایان سال باید با حدود ۲۴ درصد کسری بودجه دست وپنجه نرم کند. توضیحی لازم نیست؛ اعداد و ارقام گویا هستند. در شرایط کمبود منابع، بدون تردید مصارف باید مدیریت و اولویت بندی شود، اما اولویت مصرف بودجه با چیست؟
مشکلاتی مثل سوراخ شدن لایه ازن، جنگ جهانی بر سر آب، به اتمام رسیدن مخازن طبیعی نفت و گاز، از بین رفتن محیط زیست و... با وجود تمام عظمت و اهمیتشان به آینده دور مربوط هستند، یکی از مسائل امروز مملکت ما، آلودگی هوای کلان شهر‌ها و لزوم توسعه حمل ونقل عمومی است؛ مسئله‌ای که صبح وقتی پنجره خانه مان را باز می‌کنیم، با آن مواجه هستیم.
اما واقعیت ماجرا این است که بیشترین استفاده از حمل ونقل عمومی در کلان شهر‌ها مختص اقشار کم درآمد و دهک‌های یکم تا چهارم جامعه است که وسیله نقلیه شخصی ندارند. به زبان ساده‌تر اگر قرار است مردم در تقسیم بودجه در اولویت باشند، حمل ونقل عمومی که در هشت سال گذشته از آن غفلت شده است، باید در صدر فهرست مسئولان قرار گیرد.
بررسی ردیف‌ها و اعتبارات مربوط به بخش حمل ونقل عمومی که دولت به شکل ذاتی در قبال آن وظیفه دارد، در بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ گونه رشد معناداری نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشت. در سایر حوزه‌ها نیز دولت در سالیان اخیر، شهرداری‌ها و به خصوص کلان شهر‌ها را به حال خود رها کرده است. این نکته را می‌توان از اعداد و ارقام فهمید. رقم‌های درشتی را که سهم شهرداری‌ها از بودجه سال جاری بود، می‌توان در چند بند و ردیف خلاصه کرد که در ادامه می‌خوانید.
آن طور که در بند «د» تبصره ۳ ماده واحده بودجه۱۴۰۰ کل کشور آمده است «دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل ۲میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف: این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطارشهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.» این بند مانند بودجه سال های۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون تغییر در بودجه سال آینده هم اعمال شده است.
در بند «د» تبصره ۵ بودجه امسال نیز آمده است: «شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تایید وزارت کشور تا سقف ۸۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.»
براساس این بند که تغییری با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نکرده، آمده است: «حداقل ۵۰درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطارشهری و حمل ونقل شهری تعلق دارد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطارشهری و حمل ونقل شهری به نسبت ۵۰درصد دولت و ۵۰درصد شهرداری هاست. تضمین ۵۰درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه وبودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه وبودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است. شهرداری‌ها مجازند با تضمین ۱۰۰درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطارشهری و حمل ونقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام کنند.»
همچنین در این بند به اعتبار ۱۰هزار میلیارد ریالی از اوراق مالی اسلامی اشاره شده است که براساس پیشنهاد دولت، باید به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا ۲۵درصد برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری هاست.
اینکه از محل اعتبارات تعیین شده در مواد و تبصره‌های قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ چه میزان سهم مشهد شده است، نیاز به بررسی و البته پاسخگویی مسئولان دارد و تلاش شهرآرا برای یافتن این پاسخ تا زمان تهیه این گزارش بی نتیجه ماند. علاوه بر مواد قانونی که در بالا ذکر شد، به طور مشخص ۴۵ میلیارد تومان بودجه برای قطارشهری مشهد در سال ۱۴۰۰ نیز درنظر گرفته شده بود. درکنار این از محل سه ردیف بودجه دیگر که در جدول «بودجه پروژه‌های حمل ونقل عمومی مشهد» به آن اشاره کرده ایم، از نظر قانونی باید اعتباراتی به مشهد اختصاص می‌یافت، اما هنوز کارنامه آن آماده نشده است.
تورم سالیانه خیلی وقت است که از ۴۰ درصد عبور کرده است و تورم سالیانه بخش اقلام خوراکی نیز به تازگی مرز ۶۰ درصد را رد کرده است. این یعنی مردم شرایط را می‌دانند. مردم در صف اول جبهه مقاومت در برابر جنگ اقتصادی هستند، پس روا نیست در چنین شرایطی به غیر از مصلحت آن ها، مصالح دیگری را درنظر بگیریم. طی چند سال اخیر و در فصل بودجه ریزی شاهد یک رسم ناپسند در ساختمان بهارستان بودیم؛ رسمی که رسانه‌ها از آن با نام «بخشی نگری» یاد می‌کنند.
در چند سال اخیر شاهد بودیم که نمایندگان یک استان با استفاده از لابی شان در دولت بدون درنظر گرفتن مصالح عمومی کل ملت ایران به فکر جذب اعتبارات بیشتر برای حوزه انتخابیه خود هستند. نتیجه این رفتار ناپسند را می‌توان در توسعه نامتوازن استان‌ها در مقایسه با یکدیگر و البته تعداد زیاد پروژه‌های نیمه کاره و رهاشده دید. امیدواریم امسال در نخستین سال بودجه ریزی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، شاهد چنین رفتار‌هایی نباشیم و مسئولان تنها و تنها مصالح کل ملت ایران را در بودجه ریزی درنظر بگیرند. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که افزایش سطح خدمات دهی به زائران و مجاوران در مشهد نیازمند مساعدت بودجه دولت است و این مسئله باید در بودجه سال آینده دیده شود.
عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه توسعه خدمات‌دهی به ساکنان شهر‌ها نیازمند صرف هزینه‌های زیادی است، می‌گوید: به‌منظور ارتقای سطح خدمات‌دهی به شهروندان، انتظار می‌رود سهم شهرداری‌ها در بودجه سال آینده افزایش بیابد.
مجید طهوریان‌عسکری می‌افزاید: یکی از اهداف و شعار‌های دولت سیزدهم، گسترش عدالت و کاهش شکاف طبقاتی است که از راهکار‌های تحقق این هدف، توسعه خدمات‌دهی شهرداری‌ها به شهروندان به‌خصوص در مناطق کم‌برخوردارتر است. ازآنجاکه تحقق این هدف نیازمند بودجه‌های بیشتری است، باید در بودجه سالانه، به موضوع حمایت از شهرداری‌ها توجه شود. وی ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده، به ارتقای سطح خدمات‌دهی شهرداری‌ها توجه ویژه کند.