لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز؛ به استناد برنامه‌ریزی کشوری قرار است صدور سند کاداستر (نقشه‌برداری ثبتی و دارای ارزش حقوقی) برای همه اراضی ملی کشور تا آخر امسال به پایان برسد.
در استان نیز تاکنون برای ۵۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستر صادر شده است و ۲۵ درصد اراضی نیز در مرحله تهیه پیش‌سند قرار دارند. طبق اعلام معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌رضوی برای ۴ میلیون هکتار از مجموعه ۸ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی استان سند کاداستر صادر شده است.
سیدرضا ابوترابی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: هدف‌گذاری این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی در خراسان‌رضوی به اتمام برسد.
وی ادامه داد: اکنون از ۴ میلیون هکتار اراضی باقی‌مانده معادل ۲ میلیون هکتار از اراضی ملی نقشه‌هایشان آماده است و برای این مساحت پیش‌سند صادر شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: اکنون دغدغه جدی ما مربوط به ۲ میلیون هکتار باقی‌مانده است که برای این مساحت نیز قرارداد‌های پیمانکاری برای تهیه نقشه کاداستر با پیمانکاران منعقد شده است.
ابوترابی بیان کرد: در قسمت‌هایی از این اراضی به‌دلیل وجود معارضان قانونی، صدور اصل سند منوط به رسیدگی اعتراضات و رفع اختلاف و صدور رأی در مراجع قضایی شده است.
وی بیان کرد: این کار شاید باعث شود موضوع صدور سند کاداستر در بخشی از قسمت‌های اراضی ملی به سال آینده برسد.
ابوترابی بیشترین تصرفات را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و افزود: بیشترین تصرفات اراضی ملی به‌طور عمده و تا ۹۰ درصد در حوزه اشخاص حقیقی است. وی درباره مراحل رفع تصرف اراضی ملی نیز گفت: اخذ سند مالکیت به تنهایی به معنای خلع ید و رفع تصرف نیست.
درباره اراضی ملی در حقیقت این سند را می‌گیریم تا به استناد آن بتوانیم از طریق مراجع قضایی تشکیل پرونده علیه متخلفان را پیگیری کنیم. ابوترابی افزود: از نظر حقوقی در مراجع قضایی اولین قدم این است که به عنوان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بتوانیم مالکیتمان را تثبیت کنیم.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌رضوی ادامه داد: در مرحله بعد برای مبارزه با زمین‌خواران اقدام میدانی داریم. در حقیقت فعالیت ما در حوزه رفع تصرف دو اقدام ستادی مانند صدور سند کاداستر و در مرحله دوم مقابله با زمین‌خواران و رفع تصرف به صورت میدانی است که این اقدام توسط فرماندهی یگان حفاظت این اداره‌کل انجام می‌شود.
وی افزود: بازپسگیری زمین‌های متصرفی معمولا زمان مشخصی ندارد؛ چون تصرفات ابعاد مختلفی دارد. در یک بخش کار در وهله اول به‌محض اینکه فرد متخلف متوجه موضوع می‌شود حاضر است زمین را با همه زیان‌های وارده به منابع طبیعی پس بدهد.
وی تأکید کرد: ما هم به عنوان منابع طبیعی در قانون این اجازه را داریم که یک بار فرد متخلف را با اخذ تعهد با این روش ببخشیم و پرونده وی را به مراجع قضایی ارجاع ندهیم.
ابوترابی با بیان اینکه عموما حدود ۲۰ درصد پرونده‌ها این شرایط را دارند، افزود: در این حالت شاید فرایند بازپسگیری زمین یک ماه بیشتر طول نکشد، اما پرونده‌هایی هم وجود دارد که بعضا تا یک سال برای بازپسگیری آن زمان صرف می‌شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: در این روند، بعد از شکایت ما، فرد متصرف اعتراض می‌کند و پس از اعتراض، پرونده به جلسات کارشناسی یک‌نفره، سه‌نفره و پنج‌نفره ارجاع داده می‌شود و مراحل دیگری را هم به دنبال دارد.
وی بیان کرد: در مجموع موضوع خلع ید و رفع تصرف اراضی به‌طور میانگین از یک ماه تا یک سال زمان می‌برد.
ابوترابی بیان کرد: برخی پرونده‌ها هم وجود دارند که به دیوان عالی کشور ارجاع و مشمول اعاده دادرسی می‌شوند. در این موارد گاهی دوره بازپسگیری به دو سال هم می‌رسد.
وی ادامه داد: برخی از افراد بدون استعلام از منابع طبیعی بر اساس مبایعه‌نامه و بدون سوءنیت زمینی را در بنگاه‌های املاک خریداری می‌کنند که در حقیقت از اراضی ملی است.
وی اظهار کرد: توصیه ما به مردم این است که معاملات اراضی خارج از محدوده شهر را به نقل و انتقال سند در دفتر اسناد رسمی منوط کنند و حتی وجه ثمن معامله را پرداخت نکنند.
ابوترابی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه اراضی ملی ناآگاهی مردم است. ۳۰ درصد شهروندان از روی ناآگاهی وارد این تخلفات می‌شوند. این افراد هم سرمایه خود را در یک جریان کلاهبرداری از دست می‌دهند و هم یک جرم کیفری مرتکب می‌شوند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌رضوی افزود: درباره خرید زمین، به‌ویژه در خارج از محدوده شهر حتما باید استعلام از منابع طبیعی و جهادکشاورزی یا سایر دستگاه‌های دولتی دریافت شود؛ بنابراین اگر مردم نقل و انتقال خود را در دفترخانه اسناد رسمی انجام دهند، دفتر اسناد این استعلامات را می‌گیرد و شهروندان می‌توانند با خیال راحت معامله را انجام دهند.