به گزارش شهرآرانیوز، کمبود ریزتراشههای الکترونیکی در جهان، صنعت خودروی کشور را با بحران جدید روبرو کرده است. کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته خودروسازی‌ها را با کاهش تولید و فشار تقاضا روبه‌رو کرده است. این در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی نیز پیش‌بینی کرده‌اند تامین تراشه حدود ۱۵میلیون تومان به قیمت تمام‌شده هر خودرو اضافه خواهد کرد.
کمبود و رشد قیمت ریزتراشههای الکترونیکی در جهان، صنعت خودروی کشور را به بحرانی پیش‌بینی نشده نزدیک کرده است. کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته صنعت خودروی جهانی را با کاهش تولید و فشار تقاضا روبه‌رو کرده است.
در این زمینه برند‌های معتبر جهانی در حالی برای مقابله با این رویداد به حذف برخی از آپشن‌های خودرویی یا توقف محصولات کم تقاضا روی آورده‌اند که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشورمان معتقدند این معضل جهانی، عملا جریان تولید در کشور را قفل خواهد کرد.
آنچه مشخص است خودروسازان داخلی در کنار کمبود جهانی تراشه‌های الکترونیکی با نبود نقدینگی برای تهیه به موقع تراشه‌ها نیز روبه‌رو هستند. هم‌اکنون به دلیل افزایش سطح فناوری برخی محصولات خودرویی کشورمان، نیاز به تراشه‌ها نیز افزایش یافته است حال آنکه به دلیل عدم تامین این قطعات، بسیاری از خودرو‌ها راهی پارکینگ خودروسازان می‌شوند. آن‌طور که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده از میانگین ۱۲ قطعه کسری، سه قطعه مربوط به تراشه‌ها است که با توجه به عدم تامین آن، خودرو به صورت ناقص تولید می‌شود.
اما آنچه مشخص است تامین ریزتراشه در صنعت خودروی ایران با دو چالش مهم روبه‌رو است؛ یکی از این دو چالش عدم تامین نقدینگی عنوان می‌شود. در حال حاضر خودروسازی کشور به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و همچنین عدم تناسب تولید با قیمت عرضه شده، با زیان تولید و انباشته روبه‌رو است. نبود نقدینگی و همچنین تولید با زیان منجر به آن شده که خودروسازان بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف و بر تولید محصولات کنونی متمرکز شوند. حالا با توجه به افزایش جهانی قیمت ریزتراشه‌ها، تامین آن نیز برای صنعت خودروی کشور با هزینه زیادی صورت خواهد گرفت.
در برآوردی که یکی از خودروسازان کشورمان انجام داده، در شرایط کنونی تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمت تمام شده هر دستگاه شده است حال آنکه این افزایش قیمت تا پایان پاییز به ۲۳ میلیون تومان خواهد رسید.
این خودروساز در ادامه تاکید کرده که قبل از بحران تراشه‌های الکترونیکی، تامین این تراشه‌ها در یک خودرو با هزینه ۱۵۰ دلاری یا ۴ میلیونی صورت می‌گرفت حال آنکه در شرایط کنونی مجموع قیمت در یک دستگاه خودرو به ۷۰۰ دلار یا ۱۹ میلیون تومان رسیده است. همچنین پیش‌بینی شده که تامین تراشه‌های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو شده و برآورد می‌شود که این رقم به حدود ۲۳ میلیون تومان تا انتهای پاییز افزایش پیدا کند.
پیش‌بینی‌ها در مورد برآورد افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که ستاد تنظیم بازار هنوز تصمیم قاطعی در مورد قیمت خودرو اتخاذ نکرده و بدون توجه به هزینه تمام شده خودرو همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد.
در این زمینه روز گذشته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودرو‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند، تاکید کرده که شاید قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند. آنچه مشخص است در کنار هزینه نهاده‌های تولید که طی سه سال گذشته با توجه به تورم عمومی و تحریم‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته، حالا باید کمبود و صعود قیمت تراشه‌های الکترونیکی را نیز به جمع چالش‌های خودروسازی کشور اضافه کرد؛ بنابراین در شرایطی که خودروسازان به سیاست‌گذار خودرو هشدار داده‌اند که برای تامین قطعات و تراشه‌های الکترونیکی باید به قیمت تمام شده کنونی خودرو، ۱۵ تا ۲۳ میلیون تومان اضافه کنند، سیاست‌گذار با پذیرش ضرر و زیان خودروسازی آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد. اما در راستای مشکلات نقدینگی که از آن به عنوان نخستین چالش تامین تراشه‌های الکترونیکی یاد کردیم، به نظر می‌رسد این موضوع سفارش‌گذاری تراشه‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
در حال حاضر به دلیل عدم تامین جهانی این قطعات به میزان کافی، سفارش‌گذاری و تهیه آن با هزینه زیادی صورت می‌گیرد. آن‌طور که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور تاکید داشته، ظاهرا دوره تامین تراشه‌ها از ۸ هفته به ۴۸ هفته در وضعیت جاری رسیده است.
همان‌طور که عنوان شد به دنبال افزایش تقاضا برای گجت‌های الکترونیک از یکسو و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه تراشه‌ها در کنار پیش‌خرید‌های کلان دلالان جهانی از سوی دیگر، جدی‌ترین دوران کمبود ریزتراشه‌ها در سال‌های اخیر کلید زده شده است. در حال حاضر سهم تایوان از تولید ریزتراشه جهان ۵۰ درصد، کره‌جنوبی ۲۰ درصد و سهم آمریکا، چین و فلسطین اشغالی ۳۰ درصد برآورد شده است؛ بنابراین به دلیل کمیاب شدن تراشه‌های الکترونیکی دوره تامین آن افزایش یافته این در حالی است که برای سفارش‌گذاری نیز پیش‌پرداخت‌ها باید طبق روال جهانی صورت گیرد. با این حال نیاز به پیش‌پرداخت برای سفارش‌گذاری حتی با فرض تامین یک سال آینده، در کنار مشکلات نقدینگی این امر را برای خودروسازان دشوار کرده است. اما مسیر دومی که تامین ریزتراشههای الکترونیکی را برای خودروسازان دشوار کرده اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایالات متحده آمریکا است. تحریم‌های سه ساله، تولید خودرو در کشور را با هزینه‌های زیادی روبه‌رو کرده این در شرایطی است که از سال گذشته با وجود تشدید تحریم‌ها تامین ریز تراشه برای خودروسازان با سختی بسیاری انجام می‌گیرد.
از سوی دیگر، اما پیش‌بینی شده که بحران تراشه‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۲۳ یعنی تا اوایل سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و این به معنای گرفتاری صنعت خودروی کشورمان برای تامین تراشه‌ها تا سال ۱۴۰۲ است. به این‌ترتیب با آگاهی خودروساز و سیاست‌گذار خودرو نسبت به مشکلات تامین این قطعات مشخص نیست که وعده رشد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی تا سال آینده محقق خواهد شد یا نه.
با اینکه دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشورمان پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و عدم تامین به موقع تراشه‌ها ممکن است جریان تولید در شرکت‌های خودروساز قفل شود، اما برند‌های جهانی به نوعی با این موضوع خود را تطبیق داده‌اند. به‌طوری‌که خودروسازان حالا خودروهای نویی به بازار عرضه می‌کنند که برخی از آپشن‌ها را ندارند.
از سوی دیگر خودروسازان هنگام تولید مدل‌های مختلف در کارخانه مجبورند به تقاضای بازار درست پاسخ دهند، برای همین مدل‌هایی که تقاضای کمتری دارند ممکن است با توقف تولید مواجه شوند، اما خودروهای پرتقاضا که تاثیر زیادی روی سود و زیان کمپانی‌ها دارند، ممکن است به تولید ادامه دهند با این تفاوت که برخی از امکانات و آپشن‌های کم کاربرد یا کم اهمیت‌تر به از نوعی نصب می‌شوند که نیاز به تراشه یا پردازشگر نیمه هادی ندارند و قدیمی‌تر یا آنالوگ هستند. با این کار هم تولید ادامه پیدا می‌کند هم نیاز مردم رفع می‌شود. گاهی اوقات مردم به خودرو نیاز دارند و می‌خواهند هر چه سریع‌تر به خودروی خریداری شده خود برسند و حاضرند از برخی از امکانات جانبی و کم اهمیت صرف‌نظر کنند.
برخی از این آپشن‌ها را بعد‌ها می‌توان اضافه کرد. سایپانیوز در گزارشی برگرفته از سایت caranddriver نقل کرده اوایل سال ۲۰۲۱ دو کمپانی جنرال موتورز و فورد خودرو‌هایی تولید می‌کردند که ناقص در کف پارکینگ‌ها منتظر قطعه یا تراشه می‌ماند. اما این روش ناخرسندی زیادی هم برای مشتری و هم هزینه‌های گزاف برای خودروساز داشت. بعد این کمپانی‌ها به این نتیجه رسیدند که موضوع را با مشتریان خود در میان بگذارند و تصمیم را برعهده مشتری بگذارند که می‌خواهند منتظر قطعه یا تراشه مورد نظر بمانند یا آنکه خودروی خود را تحویل بگیرند و زمانی که مشکل رفع شد، نقص خودرو را با تکمیل کاری رفع کنند. به عنوان نمونه در اواخر اکتبر، ب‌ام‌و اعلام کرد که در برخی از مدل‌ها از جمله سری ۳، سری ۴، کوپه و سقف تشاو، سری ۴ گران‌کوپه (به جز i ۴) و تمام مدل‌های ایکس ۵، ایکس ۶ و ایکس ۷ صفحه نمایش‌های لمسی کار نمی‌کنند. همچنین پکیج کمک به پارک کردن نیز کارکرد خود را از دست داده است.
همچنین وعده داده شده که به خریداران ۵۰۰دلار برگردانده می‌شود تا زمانی که کمبود تراشه رفع شد و بتوانند مشکل را رفع کنند یا آنکه با این رقم روی آپشن‌های دیگر فکر کنند.
کادیلاک نیز اعلام کرد که خودروی شاسی‌بلند اسکالید همچنان به تولید ادامه خواهد داد، اما فناوری کمک به راننده سوپر کروز [که راننده می‌تواند دست خود را از روی فرمان بردارد]در آن نصب نشده است. همچنین در تابستانی که گذشت، محصولات جنرال موتورز، رادیو اچ‌دی نداشتند و از ماه ژوئن هم مرسدس بنز اعلام کرد که برخی از قطعات به‌طور موقت و تا اطلاع ثانوی در بازار موجود نیستند. از جمله شارژ بی‌سیمی تلفن‌های هوشمند، سامانه دسترسی به عقب بدون نیاز به دست. در خودروی ماکان شاسی‌بلند پورشه نیز دیگر خبری از صندلی‌های قابل تنظیم در ۱۸ جهت نیست و این وضعیت چندین ماه است که ادامه دارد.
تسلا نیز در ماه مه سامانه پشتیبان مهره‌های کمری را از صندلی سرنشینان در مدل‌های ۳ و Y بی‌سر و صدا حذف کرد. برخلاف خودروسازان دیگر، تسلا نه خبر داد و نه پول مشتری را برگرداند. با واکنش رسانه‌ها، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا در توییتر خود نوشت: «استفاده خاصی نداشت و نصب آن ارزشی نداشت. قیمت تامین مواد اولیه به‌طور دائم در حال افزایش است.»
آنچه مشخص است در گیرودار قیمت‌گذاری محصولات خودرویی و مخالفت‌ها با افزایش قیمت، خودروسازان با مشکل بزرگ‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حل این مشکل به نقدینگی خودروساز و از سوی دیگر رفع تحریم‌های بین‌المللی بازمی‌گردد. به این‌ترتیب اگر قیمت‌گذاری دستوری هم حذف شود یا قیمت خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار افزایش یابد، تازه بخش کوچکی از این گره باز خواهد شد و باز شدن گره دیگر به مناسبات بین‌المللی بازمی‌گردد. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در صورت عدم تزریق منابع مالی یا تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، خودرو کف پارکینگ خودروسازان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت که این به معنای این است که عملا جریان تولید قفل خواهد شد.
واضح است که دو عامل مشکل نقدینگی و عدم تامین تراشه‌های الکترونیک منجر به تولید خودروهای ناقص شده است حال آنکه سیاست‌گذار در این گیرودار با تعلل در قیمت‌گذاری خودرو ظاهرا به دنبال معجزه‌ای در این صنعت است.
منبع: دنیای اقتصاد