حسین بیات | شهرآرانیوز؛ «حقوق شهروندی» هدیه‌ای الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست؛ حق مسلم هر عضو خانواده بشری از هر رنگ و نژادی که امروزه امری جهانی است و ارزش معنوی پیدا کرده در واقع منبعث از تعالیم اسلام است. در قانون اساسی ما نیز این حقوق در ۳ دسته مورد تأیید و توجه قرار گرفته است؛ دسته نخست حقوقی است که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود؛ مانند تأمین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن و انتخاب شغل. دسته دوم قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده است؛ مثلا تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.
دسته سوم هم قوانینی است که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است که در متن قانون لحاظ شده است؛ مانند استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نبودن. سوای این، حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز از فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا شده است. بااین‌همه، اما به نظر می‌رسد که حقوق شهروندی در جامعه ایرانی چنان‌که باید و شاید رعایت نمی‌شود و نیاز است تا این حوزه مهم اجتماعی را به بوته نقد بسپاریم. ازاین رو پنجشنبه شب گذشته (۱۰ آذر ۱۴۰۰) «ظرفیت‌های قانون اساسی در تعالی و ارتقای حقوق شهروندی» با حضور چهار تن از فعالان این حوزه در یک نشست علمی مجازی بررسی شد.
در این نشست که به همت مدیریت رسانه دفتر خراسان اندیشکده حقوق بشر و شهروندی و به مناسبت روز قانون اساسی برگزار می‌شد سکینه السادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشری، دکتر امیرحسین جوانبخت، مدیر دفتر خراسان اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، دکتر سید محمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی و علی ربیع زاده، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و قائم مقام اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، حضور داشتند و ضمن بررسی شرایط موجود حقوق شهروندی، پیشنهاد‌هایی را نیز برای تعالی و ارتقای حقوق شهروندی مطرح کردند. چکیده‌ای از دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست مجازی را برای شما در خطوط زیر آورده ایم؛ همراه باشید و بخوانید.
امیرحسین جوانبخت | مدیر دفتر خراسان اندیشکده حقوق بشر و شهروندی؛
بررسی ظرفیت‌های قانون اساسی در ارتقای حقوق شهروندی از چند وجه دارای اهمیت است؛ از یک سو قانون اساسی از اسناد بالادستی و اولیه ماست که امام (ره) هم بر تصویبش تأکید داشت، چون برای همه دنیا درباره جمهوری اسلامی که تازه بر سر کار آمده بود سؤال ایجاد شده بود و از طرفی موضوع صدور انقلاب مطرح بود. از سوی دیگر اندیشه اندیشمندان ارزشمندی از جمله شهید بهشتی در آن متجلی است؛ همچنین حافظه تاریخی ماست و بررسی آن کمک می‌کند که برگردیم به ریشه‌های اصلی انقلاب اسلامی. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز رهبر معظم انقلاب جمله‌ای بیان می‌کنند با این مضمون که «بین آنچه که ما مد نظرمان بود و این چیزی که الان اتفاق افتاده، فاصله زیادی است.» بنابراین ما به بازخوانی یا باز تبیین اصول مختلف قانون اساسی نیاز داریم.
ما برای قانون اساسی ۳ جایگاه اصلی تبیین کرده ایم؛ یکی تعیین مبانی حاکمیت که در قانون اساسی مطرح شده است، دومی صلاحیت زمامداران و سومی تعیین حقوق اساسی ملت است. در حقوق اساسی ملت خلاصه رویکرد این است که ما مسئولان را از حالت سخنگویی به حالت پاسخگویی در بیاوریم؛ یعنی از سخنگو به پاسخگو تبدیلشان کنیم. در قانون اساسی ما حق امت در رفتار سیاسی به درستی تبیین شده است. امت با حق انتخاب قوای مقننه و مجریه به اوج احساس مسئولیت خود می‌رسد و از طرفی با رویکرد مکتبی و توحیدی حاکم بر قانون اساسی که «تفاوت این انقلاب با بقیه انقلاب هاست.»
به نوعی این امت، خلیفه و جانشین خدا می‌شود که هم آن بار امانتی را که در آیه ۷۲ سوره احزاب آمده است بر دوش بکشد و هم بتواند پاسخگوی مسئولیت‌های خودش باشد. مردم علاوه بر آن قدرت و مسئولیتی که برای انتخاب قوای مقننه و مجریه دارند، باید در قبال انتخاب‌های خود نیز پاسخگو باشند؛ از این جهت با تقویت امت و با تبیین یا تغییر رویکرد آن‌ها به سمت بالاتر و ذائقه صحیحی که بر اساس قانون اساسی برایشان مشخص شده است قوای مجریه و مقننه خودمان را نیز تقویت می‌کنیم.
برای حکمرانی خوب و مطلوب نیازمند زیرساخت‌های بینشی و نگرشی هستیم که به نظر می‌رسد بر اساس قانون اساسی ما بر دو پایه استوارند. یکی همان بینش و نگرش توحیدی است و پایه دوم کرامت ذاتی و عمومی است که بر اساس قدرت عقل، اختیار و آزادی به افراد و این امت عنایت شده است. می‌دانیم که ملاک یک جامعه آگاه مطالبات آن جامعه است. می‌توانیم جامعه آگاه را بر اساس مطالباتش بسنجیم. نمونه این مطالبات در قانون اساسی تبیین شده است.
باید حرکت مردم را در جهت تعلقات متعالی جلو ببریم. آدم‌ها بر اساس تعلقات خودشان حرکت می‌کنند، پس اگر تعلق آن‌ها را به سمت مافوق زمین و تعلقات متعالی‌تر هدایت کنیم، حتما حرکت آن‌ها حرکت شایسته و مطابق همان چیزی خواهد بود که در مقدمه قانون اساسی آمده است. از این جهت نیازمند بازبینی اهداف هستیم. امیدوارم اندیشمندان، دانشجویان و کنشگران اجتماعی ما را همراهی کنند تا در تحقق دو مهم موفقیت داشته باشیم؛ یکی اینکه برای شهر امام رضا (ع) همه خادم الرضا (ع) باشیم و دیگری اینکه فعالیت هایمان ما را به زینت اهل بیت (ع) تبدیل کند.
سکینه سادات پاد | وکیل و فعال حقوق بشری؛
قانون اساسی مظهر اراده و میثاق ملی ماست. متبلور بودن نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ساختار برآمده از انقلاب اسلامی از ابتدا در روند تدوین قانون اساسی نمود یافت. دو هفته قبل از رفراندوم و همه پرسی امام (ره) دستور دادند متن قانون اساسی از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد. مفهوم عکس این اقدام آن است که «اگر مردم نپسندیدند، شاید قانون تغییر می‌کرد.»
اصل سوم قانون اساسی به طور صریح وارد تعهدات دولت می‌شود و برای حاکمیت وظیفه و تعهد به نتیجه تعیین می‌کند. این قانون در اصل ۶ اداره همه امور را متکی به آرای مردم می‌داند و در اصل ۸ صراحتا نقش پررنگ تری برای مردم می‌بیند که این اصل خود ظرفیتی برای تحقق و تعالی حقوق شهروندی است که باید بستر اعمال آن فراهم می‌شده است.
بر اساس قانون، مردم می‌توانستند در مقابل حکمرانی نامطلوب نظر دهند و امربه معروف و نهی ازمنکر کنند. پس باید معروف و منکر در حکمرانی مشخص می‌شد. اگر از چنین ظرفیتی بهره می بردیم، بخش عظیمی از حقوق مردم تضمین و محقق می‌شد. همچنین لازمه اعمال این حق شفافیت است. در واقع نظارت مردم وقتی واقعی است که همه حاکمیت در یک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد و گرنه معنا ندارد. اما می‌بینیم که سال ۸۶ قانون شفافیت تازه تصویب می‌شود و آیین نامه اجرایی آن نیز سال ۹۵ تدوین می‌شود، اما کماکان اجرا نمی‌شود.
حقوق شهروندی در اصول بعدی خود مؤکدا توسط مقنن اساسی «عام» تعریف می‌شود. از جهت شمولیت یعنی صرف نظر از رنگ و نژاد و قومیت و مذهب است و تم حقوق بشری می‌گیرد و در جا‌های مختلف قانون اساسی وارد شأن تمدنی می‌شود و می‌گوید ظلم نمی‌کنیم و ظلم نمی‌پذیریم. حقوق ملت در فصل سوم ذیل همین عنوان کلی وارد مصادیق بیشتر و حتی خلاف ادبیات رایج حقوق اساسی که انتزاعی و کلی است، وارد حقوق اولیه و بنیادین می‌شود. اصول ۱۹ تا ۴۱ قانون اساسی از این جمله اند.
باید بدانیم در قانون اساسی ما و در روح حاکم بر آن «شهروند» فقط فرد منفعل ذیل حاکمیت سیاسی نیست، بلکه اراده قانون گذار این است که شهروند یک موقعیت و هویت فعالانه و مداخله گر در حکمرانی باشد؛ لذا باید به این مهم به عنوان کلیدی‌ترین رکن تعالی حقوق شهروندی و تعالی حکمرانی نگاه شود. شهروند فعال بهبودبخش کیفیت حقوق شهروندی است و البته قانون اساسی در این حوزه برای همه ارکان حاکمیت و قوا نیز تعیین تکلیف کرده است و یقینا باتوجه به موضوع مهم و تخصصی نشست نمی‌شود به همه ابعاد آن پرداخت.
باوجود همه ظرفیت‌های محتوایی و سازمانی و سازوکاری که در قانون اساسی ما تعبیه شده مهم‌ترین دلیلی که باعث شده است حقوق شهروندی به درستی تحقق نیابد این است که نقش مردم دیده نشده است. به عبارت دیگر مسئولان به طور واقعی نظر مردم را نظر نمی‌دانند. ازاین جهت مشارکت مردم مشارکت واقعی نیست.
قانون در معنا تحدید حدود می‌کند و شرح وظایف حاکمیت و مردم را تعیین می‌کند، اما آیا در قوه مقننه همه قوانین متناسب باروح کلی قانون اساسی و در راستای تأمین و تضمین حقوق عامه است؟ در چنین فضایی به نظر می‌رسد که قوانین عادی ما در درجه پایین تری از اسناد بالادستی و قانون اساسی قرار دارد. به عبارت دیگر عقب هستیم و قوانین عادی ما متناظر و متناسب با اهداف و سیاست‌های کلی مندرج در قانون اساسی نیست.
سید محمدمهدی غمامی | رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی؛
از اهداف مهم قانون اساسی «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» بوده و بنا بوده است یکی از اهداف بنیادین و کارکرد‌های اصلی آن صیانت از آزادی‌های مشروع و تأمین و احیای حقوق عامه باشد؛ ازاین‌رو موضوع چگونگی تأمین و احیای آزادی‌های عمومی و حقوق عامه اهمیت می‌یابد.
رهبر معظم انقلاب مدت‌هاست که بر تأمین حقوق عامه تأکید دارند. ایشان از سال ۹۵ به‌طور صریح به رئیس قوه قضاییه ابلاغ کردند که براساس اصل ۱۵۶، قوه قضاییه موظف به تدارک سازوکار‌هایی برای احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم است و آن را از وظایف مهم قوه قضاییه برشمرده است. ایشان سال ۹۶ گفتند که قوه قضاییه باید در رویکرد تحولی خود احیای حقوق عامه و آزادی‌های‌مشروع را سرفصل موضوعات قرار دهد. به‌همین‌دلیل رئیس وقت قوه قضاییه احیای حقوق و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را مأموریت دوم سند تحول قوه قضاییه قرار داد.
اگر بخواهیم حوزه حقوق عامه را آسیب‌شناسی کنیم، باید بگوییم که جز فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت پرداخته است، اصول دیگری هم مثل اصول ۶۱، ۱۵۶ و ۱۷۳ به وظیفه قوه قضاییه برای احیای این حق اشاره دارند، اما در عمل شاهدیم که بخش‌های متعددی از قانون اساسی آن‌طور که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. نشانه‌اش ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی گفته است هر مقام کارگزاری که حقوق ملت را مورد تجاوز و تعرض قرار بدهد، به مجازات انفصال و حبس محکوم می‌شود، ولی ما تاکنون رأی قضایی شایان‌توجهی که به این ماده استناد و براساس آن کارگزاری را محکوم کند، نداشته‌ایم.
طبق ماده ۷ و ۲۹۰ قانون آیین کیفری نظام قضایی و به‌طور خاص دادستانی موظف است اهتمام ویژه‌ای درحوزه حقوق عامه داشته باشد که این اهتمام نیز آن‌طور که شایسته است اعمال نشده است.
سازوکار رسمی احیای آزادی‌ها و حقوق عامه از طریق اصلاح نظام قانون‌گذاری، اصلاح ساختار‌ها و رویه‌های قضایی، اصلاح رویه‌های قضایی و سیاست‌های دادرسی تحقق می‌یابد. شاید بتوانیم بگوییم مهم‌ترین رویکرد تحولی‌ای که می‌شود در حوزه حقوق عامه انجام داد بازنگری قانون به‌شدت ضعیف «حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع» مصوب سال ۸۲ است.
این قانون را باید بازنگری بنیادین کرد، مبنی بر اینکه قوه قضاییه بتواند احیای همه حقوقی را که از مردم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تضییع شده است، مطالبه کند و مردم نیز این اختیار را داشته باشند که از قوه قضاییه بخواهند حقوق تضییع‌شده آن‌ها را از مراجع و مقامات و نهاد‌های عمومی اعم از دولتی و غیردولتی مطالبه کنند. این کاستی بزرگی است و قوه قضاییه می‌تواند با اصلاح نظام قانون‌گذاری و ارائه یک پیش‌نویس قضایی تحت عنوان حقوق عامه آن را رفع کند.
در عرصه اصلاح ساختار‌ها و رویه‌های قضایی به نظر می‌رسد ساختار قوه قضاییه متناسب برای حمایت از حقوق عامه نیست. نهاد‌های متنوعی در داخل قوه قضاییه داریم که خودشان نمی‌دانند کجای صیانت و استیفای حقوق عامه هستند.
غیر دادستانی کل و دادستانی محلی، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه معاونت پیشگیری و اجتماعی در این حوزه مسئولیت دارند، اما هم صلاحیت‌هایشان متداخل است، هم هیچ ایده‌ای برای صیانت عامه به‌طور منسجم و کارآمد ندارند. برای همین قوه قضاییه نمی‌تواند در عمل کار متفاوت و مناسبی در این حوزه انجام دهد.
در بحث اصلاح رویه‌های قضایی و سیاست‌های دادرسی، به نظر می‌رسد که نظام قضایی و به‌طور خاص قضات آزادی لازم و کافی را برای صدور آرای قضایی مبتنی بر حقوق عامه و صیانت از آزادی‌ها مشروع ندارند؛ مثالش حکمی است که همین اواخر برای سارق ۳ بسته بادام هندی داده شد. در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است که دولت یعنی هرسه قوه، موظف هستند امکانات و بستر‌های تأمین نیاز‌های اساسی مردم (از جمله معاش) را فراهم کنند، ولی در عمل آن اتفاق نیفتاده است و فردی برای تأمین حداقل معاش مرتکب عمل مجرمانه سرقت شده است.
دراین‌باره به‌خصوص قوه قضاییه باید به‌نحوی رأی می‌داد که مشخص شود فرد ضعیف و فقیر جامعه نیاز به حمایت ویژه دارد و برای او از مجازات‌های جایگزین بهره می‌گرفت و او را به دیگر نهاد‌های حمایتی معرفی می‌کرد. پس سیستم قضایی اکنون ما نمی‌تواند براساس نیاز و حقوق عامه مسائل را تحلیل کند.
ساختار قانون اساسی اگر به مرحله اصلاح و بازنگری برسد باید کارکرد‌های شورای نگهبان را بر اساس الگوی دادرسی اساسی تعریف و تعیین کند که مردم بتوانند مستند به قانون اساسی، به‌ویژه با استناد به فصل سوم و همچنین اصل سوم این قانون از شورای نگهبان مطالبه کنند که بیاید بر حقوق آن‌هارسیدگی کند. این مدل دادرسی اساسی در حداقل ۱۲۰ کشور اعمال می‌شود و شهروندان می‌توانند اگر بر اساس قانون اساسی حقی را از دست دادند، آن را به‌طور قانونی مطالبه کنند.
خلاصه باید گفت احیای حقوق عامه به سیاست، برنامه، قانون و مقررات اجرایی نیاز دارد. قوه قضاییه به اصلاحات ساختاری و رویه‌ای نیاز دارد و قانون اساسی نیز باید براساس الگوی دادرسی اساسی اصلاح شود.
علی ربیع زاده | دانشجوی دکتری حقوق عمومی؛
در زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸، کشور ما در معرض انواع و اقسام تهدید‌های امنیتی قرار داشت. از یک سو اقدامات جدایی طلبانه صورت گرفته بود و از سوی دیگر ترور‌ها را داشتیم. در واقع این مسائل جزو اولویت‌های حکومت بودند، اما در آن شرایط امنیتی خاص کشور حضرت امام (ره) و تدوین کنندگان قانون اساسی که همگی جزو متفکران و پایه گذاران انقلاب اسلامی بودند بسیار دغدغه داشتند که حقوق شهروندی، حقوق مردم، حقوق ملت، حقوق و آزادی‌های عمومی و امثال این‌ها به خوبی در قانون اساسی پیش بینی شود.
فشار‌های متعددی بود و حتی محدودیت زمانی که برای تدوین قانون اساسی وجود داشت، اما تلاش قانون گذاران این بود که در حق این مسئله اجحافی نشود. در تدوین قانون اساسی نگرشی وجود داشت که هم آن روزگار مورد تأیید حضرت امام خمینی (ره) بود و هم امروز مورد تأیید مقام معظم رهبری است. همین نگرش رویکرد‌های حقوق شهروندی را به قانون اساسی ما وارد کرد.
حقوق مردم در خیلی از قانون‌های اساسی دنیا رویکردی نسبی گرایانه، مبهم و کلی دارد. در این قوانین اصطلاحا به حقوق مردم و حقوق شهروندی پرداخته شده، اما از یک سو کلی مطرح شده اند و از سوی دیگر در اغلب مواقع همین اصطلاحات و موضوعات، خود در راستای نقض حقوق مردم استفاده می‌شوند. کاری به عملکرد فعلی نداریم، اما در قانون اساسی ما همه مفاهیم حقوق عامه ذیل فعالیت‌های کاملا شفاف و قاطعانه مثل مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، مبارزه ظلم، مبارزه با استکبار، مبارزه با ستم کشی و امثال این‌ها طراحی شده و اتفاقا برای همه این مفاهیم و حقوق نیز شاخص‌هایی عینی تعریف شده است.
ضمن اینکه هم اختیارات کافی به مردم می‌دهد برای مطالبه گری حقوق خود و مبارزه با این جنس مظالم و هم اینکه ابزار‌های کافی را برای مطالبه این حقوق در اختیارشان می‌گذارد. همین تفاوت «نقطه قوت» قانون اساسی ما در مقایسه با دیگر قوانین پیشرفته دنیاست و مطالعات امروزی در حوزه حقوق تطبیقی نیز آن را تأیید می‌کند. از این جهت نظریات حقوقی قانون اساسی ما برای مردم، دارای ارزش افزوده و قدرت کافی هستند.
برای ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در کشور و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی ابتدا باید بتوانیم مشکلات فعلی را حل و عدالت حقوق را مستقر کنیم. ضمن اینکه در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی نیازمند رشد و ارتقا هستیم. مسئله عدالت به قدری اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب آن را یکی از مسائلی بیان کرده اند که بعد از چهل سالگی انقلاب اسلامی هنوز ذیلش عملکرد خوبی نداشته ایم. در واقع ما باید حقوق عامه را به مثابه یک موجود یا ارزشی ببینیم که نیازمند احیاست. پیشنهاد شخص بنده توسعه ابزار‌های نظارت قضایی است. اکنون ابزار‌های نظارتی قضایی زیاد داریم، اما خیلی از آن‌ها یا متروک اند یا نیازمند قانون گذاری‌های جدید هستند.
نظارت قضایی از رسالت‌های اصلی قوه قضاییه برای احیای حقوق شهروندی است که به ویژه بر روی عملکرد مسئولان، دستگاه‌های اداری و دستگاه‌های مجری باید توسعه پیدا کند و نقص هایش برطرف بشود.
نظارت قضایی می‌تواند با تعریف ضمانت‌های اجرایی قوی، به صورت چندبعدی و ترکیبی و بسیار کارآمد خیلی از مشکلات ما را در این حوزه بر طرف کند، حتی می‌تواند کم کاری‌ها و ترک فعل‌های مسئولان را مورد ارزیابی قرار دهد و جلوی آن را بگیرد.
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) براساس بند‌های ۲، ۴، ۵ و ۶ راهبرد‌های ابلاغی رهبری به هیئت امنای جامعه الصادق (ع) و بیانیه رسالت دانشگاه که «متعهد بودن دانش و دانشگاهیان در قبال عدالت، حرمت، کرامت انسانی، حفظ نعمت‌های الهی و محیط زیست و مشکلات و آلام بشری» را مقرر می‌دارد، تأسیس شده و خود را ملتزم به «پژوهش و نظریه پردازی»، «آموزش و ترویج»، «تصمیم سازی و اقدام عالمانه» و «شبکه سازی» در ساحت حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های مشروع می‌داند. در همین راستا دفتر خراسان این اندیشکده در خرداد امسال افتتاح شد تا با همراهی اندیشمندان و دغدغه‌مندان و کنشگران اجتماعی برای ارتقا و احیای حقوق شهروندی و حقوق عامه تلاش کنند.