به گزارش شهرآرانیوز؛ یعنی کشور باید استاندار محور اداره شود، نه وزارتخانه محور و برای این منظور، بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.
به گفته وحیدی، دولت برنامه دارد «صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمد‌ها در استان ها» را در این صندوق واریز کند؛ همچنین دولت در این راستا اولین گام را برداشته و در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است.
هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، در باره این موضوع به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت: توجه به سند آمایش، تفویض اختیارات به استانداران و تمرکز بر ظرفیت‌های بومی استان‌ها و شهرستان ها، حذف اطلاعات ناکارآمد و پاسخ گو کردن دستگاه‌ها درباره میزان تحقق اهداف، از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به واگذاری اختیارات به استانداران اشاره شده است. قانون گذار در ماده ۱۸۱ این قانون مقرر کرده است: «به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقای توانمندی‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کار‌ها و شاخص‌های لازم به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
همچنین در ماده ۱۸۶ این قانون به دولت اجازه داده شده که «نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحد‌های تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها اقدام کند.»
بر این اساس در قانون برنامه پنجم توسعه بر تفویض اختیارات تأکید شده است؛ موضوعی که دولت‌های گذشته برای اجرای آن هیچ گامی برنداشته اند.
همچنین طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
استاندار سابق خراسان جنوبی در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» بر این باور است که به دلیل مسائل و مشکلات در استان ها، همه استانداران متقاضی این تفویض اختیارات هستند. حمید ملانوری معتقد است که تفویض اختیارات به استانداران به تسریع در امور کمک می‌کند.
استاندار پیشین خراسان شمالی نیز با بیان اینکه در استان‌ها مسئولیت امور برعهده استانداران است، اما کار تعویض مدیران با وزراست، گفت: می‌توان اختیار تغییر مدیران را به استانداران داد تا با انتخاب مدیرانی همفکر، کار‌ها را با سرعت و هزینه کمتری پیش ببرند. محمدرضا صالحی در گفتگو با «میزان»، درباره ضرورت افزایش اختیارات استانداران، گفت: اولین گام برای ایجاد تغییرات مثبت و رو به جلو در استان ها، امکان تغییر مدیران استانی توسط استانداران است که می‌تواند در قالب افزایش اختیارات استانداران موردتوجه واقع شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از استانداران، افراد با تجربه و توانمندی هستند که می‌توانند با همان اعتبارات استانی در نظر گرفته شده، کار‌های بزرگی انجام دهند، به مسئولیت تسهیلات و نحوه جابه جایی آن در استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است یک استان در زمینه اشتغال با مشکلاتی روبه رو باشد، اما استان دیگر معضلاتی در بخش‌های صنعت، آبرسانی و مسکن داشته باشد.
متأسفانه همه تصمیم گیری‌ها به صورت متمرکز در تهران صورت می‌گیرد، به طور مثال، مبلغی را برای اشتغال در نظر می‌گیرند و اگر استاندار به این مبلغ دست بزند، باید جواب گو شود. بر طبق قانون، استاندار حق جابه جایی منابع مالی را ندارد.
صالحی در ادامه تأکید کرد: اعتبارات مالی باید به صورت کلی به یک استان اختصاص یابد و در اختیار استاندار قرار بگیرد تا براساس تشخیص اولویت ها، منابع مالی و تسهیلات به امور مختلف اختصاص یابد و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.