به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: همه وزارتخانه ها، نهادها و مؤسسات مشمول قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، باید ظرف مدت ۱۸ ماه به انجام معامله قطعی، انتقال سند رسمی، پرداخت بها و عوض اراضی متعلق به اشخاص طبق قوانین مربوط اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، حمید ضمیری با اشاره به ارسال نامه لزوم ارائه برنامه زمان بندی پنج ساله مستند به «قانون تعیین وضعیت املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط همه دستگاه‌های اجرایی» بیان کرد: همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف هستند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوط تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. به عنوان مثال، وزارت بهداشت و درمان یا نهاد متولی باید پلاک با کاربری درمانی را ظرف مدت یادشده تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: طبق قانون اگر برنامه زمان بندی ادارات به ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکان کنونی می‌توانند از حقوق مالکانه مانند ساخت، تجدیدبنا و تعمیرات برخوردار باشند و چنانچه برنامه مشخصی برای کمتر از ۵ سال داشته باشند، مالک در زمان طی کردن فرایند‌های صدور پروانه، متعهد می‌شود که چنانچه پیش از موعد یادشده تعیین تکلیف صورت گرفت، فقط از حق مالکیت برخوردار باشد و مطالبه هزینه ساخت و تجدیدبنا را ندارد.
وی اظهارکرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون باید برنامه زمان بندی شان برای این پلاک‌ها را اعلام کنند تا در زمان صدور پروانه، شهرداری بتواند حقوق مالکانه شهروندان را رعایت کند.
ضمیری گفت: دلایل تحقق نیافتن تملک اراضی با کاربری‌های خدماتی که طی یک دوره زمانی طولانی اجرای طرح‌های تفصیلی پیشین بیش از ۵ سال انجام نشده است، باید بررسی و در صورت ممکن نبودن تحقق آن از تعیین دوباره کاربری خدماتی در این املاک، جز در مواردی که مالک تعهد آماده سازی داشته یا با کاربری خدماتی ملک را از دولت خریده است، پرهیز شود تا حقوق مالکانه شهروندان تضییع نشود.