براساس آیین نامه مربوط، صادرات خدمات فنی ومهندسی عبارت از صادرات فعالیت‌های هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، نصب، راه اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک) در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، نفت، آب و برق، ساختمان، معدن و فناوری‌های ارتباطات است.
نگاهی به این سرفصل ها، نشان می‌دهد که سودآورترین بستر صادرات را می‌توان در حوزه خدمات فنی و مهندسی یافت. اکنون در دنیا حجم گردش صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود ۵ هزارو ۷۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
خراسان رضوی با بهره مندی از توانمندی‌های بسیار و همچنین همسایگی و همجواری با کشور‌های آسیای میانه، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه خدمات فنی و مهندسی برخوردار است، با این حال نبود برنامه ریزی مناسب، سبب شده است سهم ایران و این استان از صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان، بسیار اندک و نزدیک به صفر باشد.
براساس قانون، دولت موظف شده است به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلاتی را برای حضور شرکت‌های ایرانی در کشور‌های خارجی فراهم کند، اما این تسهیلات دراختیار شرکت‌های خصوصی واقعی قرار نگرفته است.
برپایه برنامه سوم توسعه، دولت موظف است با نرخ مناسب، وام‌هایی را به منظور توسعه خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد. این مسئله نیازمند دادن تسهیلات با نرخ مناسب به بخش خصوصی است تا آن‌ها بتوانند با شرکت‌های بین المللی رقابت کنند، با این حال زیاد بودن نرخ بهره سبب می‌شود تسهیلاتی که رقبای ایران با نرخ ۴ درصد از آن بهره مند می‌شوند، با نرخ سود ۱۵ تا ۲۵ درصد دراختیار صادرکننده ایرانی قرار بگیرد و این مسئله در عمل، توان رقابتی ما را در بازار‌های جهانی از بین می‌برد.
همچنین هرچند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان توسعه تجارت متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی است، هنوز یک متولی واحد در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نداریم و اکنون نهاد‌های مختلفی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، صندوق توسعه ملی و... در حوزه خدمات فنی و مهندسی تصمیم گیرنده هستند و همین مسئله سبب شده است روند توسعه صادرات با مشکلات بی شماری مواجه باشد.
بر این اساس، اختصاص یک متولی واحد برای توسعه خدمات فنی و مهندسی امر لازمی به نظر می‌رسد. این نکته را باید درنظر گرفت که صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند استقرار طولانی مدت یک شرکت در کشور‌های خارجی است.
این موضوع به پیگیری یک دیپلماسی فعال منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد تا ایران بتواند در سایه آن، زمینه‌های استقرار شرکت‌های خود را در سایر کشور‌ها فراهم کند و در فرایند کار، مشکلات احتمالی آن‌ها به حداقل برسد یا به سرعت برطرف شود.
درنهایت اینکه توانمندسازی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، فراهم کردن بستر‌های حضور آن‌ها در نمایشگاه‌های بین المللی، حمایت‌های دولتی در زمینه بازاریابی، اعطای تسهیلات مختلف بانکی به صادرکنندگان و همچنین اختصاص تسهیلات بیمه‌ای برای صادرکنندگان، جزو راهکار‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از خراسان رضوی به کشور‌های همسایه است.