محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به تنظیم سند خودرو در دفتر‌های اسناد رسمی اشاره شده است و شورای عالی ثبت هم چنین نظری دارد گفت: در این زمینه که آیا برگ سبز خودرو سند رسمی است یا باید اسناد خودرو هم در دفتر‌های اسناد رسمی به ثبت برسند، مجلس باید استفساریه بدهد، اما از نظر ما سند رسمی سندی است که نیاز به مراجع قضایی ندارد و لازم الاجراست.
محمد نخعی در نشست خبری روز دفتر‌های اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی برگزار شد، افزود: اعتقاد ما عمل به قانون است و تفسیر را باید به مجلس واگذار کنیم.
البته دیوان عدالت اداری رأی نهایی دراین باره را هنوز صادر نکرده است. سؤال اینجاست که در آینده چه تعهدی وجود دارد که ناجا حق و حقوقی را که دفتر‌های اسناد رسمی برای دولت اخذ می‌کردند مثل مالیات و... از مردم نگیرد؟
وی با تأکید بر نقش اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی، صیانت از منافع عمومی و اجتماعی، ایجاد نظم عمومی، تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی افراد بیان کرد: خراسان رضوی از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و موفق شده است بخش عظیمی از مالیات دولت و عوارض و سایر وجوهات دولتی را نیز توسط دفتر‌های اسناد رسمی وصول کند که در مجموع از فعالیت این بخش بیش از ۶۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ماه ابتدای امسال به حساب خزانه دولت واریز شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۸۶۰ هزار سند رسمی در استان به ثبت رسیده و بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، افزود: ثبت سند به صورت عادی جرم خیز است.
اعتباربخشی به اسناد رسمی مهم‌ترین دغدغه ماست که اگر این اتفاق رخ بدهد، شاهد کاهش مراجعات مردم به دادگستری خواهیم بود. اکنون یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که در دفتر‌های ثبت اسناد انجام می‌دهند، تطبیق اثر انگشت و احراز هویت است که باعث شده است جعل سخت و غیرممکن بشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی هم گفت: در حالی که مدت هاست جمعیت شهر‌ها رشد آن چنانی نداشته است، مردم به دلیل سیاست گذاری به تنظیم اسناد عادی رو آورده اند که باعث افزایش شکایت‌ها شده است.
سیدعلی محمدی ادامه داد: اگر بخواهیم شفافیت و امنیت قضایی داشته باشیم، دولت برای سند رسمی باید سوبسید بدهد تا بهداشت حقوقی در جامعه داشته باشیم و این امر فقط با کاهش هزینه‌های قضایی ممکن است. افزایش حجم پرونده‌های قضایی بار مالی سنگینی برای دولت خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه سردفتران همواره پرچم دار کاهش هزینه‌ها بوده اند و هستند افزود: در سال‌های گذشته حق الثبت ۳ و ۵ درصد بود که با پیگیری کانون سردفتران وقت به نیم درصد کاهش یافت که متأسفانه در اسفند ۱۳۹۸ نیم درصد دیگر به آن اضافه شد.
حق التحریری که سردفتران می‌گیرند رقم متعارفی است، اما بسیاری از خدمات مثل صدور اجراییه چک، قرارداد‌های داخلی بانک، ثبت علائم تجاری و... در دفتر‌های اسناد رسمی با هزینه‌های بسیار پایین و حتی کمتر از دفتر‌های پیش خوان انجام می‌شود.
محمدی تصریح کرد: هزینه‌هایی که در زمان تنظیم سند وصول می‌شود، یکی مالیات است که بخش زیادی را شامل می‌شود، دیگری حق الثبت است که در اسفندماه ۱۳۹۸ دوبرابر شده است و در نهایت حق التحریر دفتر‌های اسناد است.
حق التحریر در واقع هزینه نوشتن نیست، بلکه بیمه کردن سند است و بسیاری از سردفتران بنا به دلایلی مثل اشتباهات ناشی از احراز هویت، ممنوعیت‌های قانونی و... ملزم به پرداخت خسارت‌های طرف معامله شده اند، در حالی که در هیچ نهادی چنین مسئولیتی با این وسعت تعریف نشده است.
وی با انتقاد از توجه نکردن مجلس به شرایط مشاغل خدماتی مثل دفتر‌های اسناد رسمی در قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز بیان کرد: افزایش مشاغل تولیدی به نفع جامعه است، اما شغل‌های خدماتی باید رابطه مستقیمی با نیاز جامعه و جمعیت داشته باشند.
دفتر‌هایی در استان داریم که در ماه فقط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند که کفاف هزینه‌های آب و برق و گاز آن‌ها را نمی‌دهد و با تصویب این قانون همین‌ها هم از کار بیکار خواهند شد.
محمدی در ادامه گریزی هم به ماجرای صدور سند رسمی برای خودرو زد و با اشاره به افت محسوس مراجعات مردم به دفتر‌های اسناد رسمی برای این کار بیان کرد: مردم تحت تأثیر صحبت‌های مسئولان ناجا، سند رسمی تنظیم نمی‌کنند و این روز‌ها شاهد کاهش جدی مراجعات مردمی در این زمینه هستیم، اما دیر یا زود دادگاه‌ها از پرونده‌های مربوط به مالکیت خودرو پر می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی هم با بیان اینکه طرح توسعه و ارتقای سند رسمی به زودی در مجلس به تصویب خواهد رسید گفت: براساس این طرح همه اموال غیرمنقول و همه معاملات باید از طریق دفتر‌های اسناد رسمی باشد و بنگاه‌های معاملات املاک دیگر حق نوشتن مبایعه نامه و قول نامه ندارند و دفتر‌های اسناد رسمی باید این کار را انجام بدهند.
محمدرضا غلام پور با اشاره به اجرا نشدن قانون ثبت اسناد پیش فروش که در سال ۱۳۹۳ تنظیم شده است ادامه داد: دلیل عملیاتی نشدن این قانون این است که شهرداری همراه با پروانه ساخت باید شناسنامه فنی را هم صادر کند تا دفتر‌ها بتوانند سند پیش فروش را ثبت کنند، اما چون شهرداری این شناسنامه را صادر نمی‌کند، امکان ثبت وجود ندارد.
اگر پیش فروش‌ها سند شوند، امکان فروش یک واحد آپارتمان به چند نفر دیگر ممکن نخواهد بود.
وی همچنین از ارجاع برخی از پرونده‌های دادگستری به دفتر‌های اسناد رسمی برای میانجیگری و داوری خبر داد و تصریح کرد: به دلیل تسلطی که سردفتران بر مسائل ثبتی دارند و بیشتر آن‌ها تحصیل کرده رشته حقوق هستند، کانون سردفتران اعلام آمادگی کرد که می‌تواند در برخی از پرونده‌ها داوری یا میانجیگری کند که با اعتماد دادگستری مواجه و این کار آغاز شد. تا امروز هم پرونده‌های خوبی به دفتر‌های ثبت اسناد برای داوری و مصالحه ارجاع شده است.