جانقربان | شهرآرانیوز- ما مشهدیها از آن اقوامی هستیم که عادت داریم چفتوبست همهچیز را محکم کنیم؛ یکی از اینهمه اسنادی است که در معاملات ثبت میکنیم و از سند ازدواج گرفته است تا فاکتور طلا را برای محکمکاری یکجایی که بعد خودمان هم یادمان نمیآید، مخفی میکنیم! یکی از این محکمکاریهایی که حرفوحدیثهای زیادی روی آن است و البته خرج زیادی را هم روی دوش ما میگذارد، سند خودروهای لوکس و غیرلوکسی است که این روزها میخریم یا میفروشیم؛ سندی که هنوز نمیدانیم اجباری است یا اختیاری!
راهی مرکز تعویض پلاک خیابان ساجدی میشوم. میخواهم بدانم که مردم تا چه اندازه به ثبت سند خودرو بعد از خرید و فروش آن تمایل دارند. بهعنوان فروشنده نگران، صاحب خودرو 207 مدل سالی را که پلاک در دست دارد، به حرف میگیرم و میپرسم: شما هم خودرو فروختهاید؟ میگوید: نه من خریدهام. میگویم: من ماشینم را فروختهام و نمیدانم چه کنم! سند بزنم یا نه؟ آنطرف خیابان از دفاتر که سؤال کردم، گفتند باید سند بزنی! مرد جسورانه میگوید: غلط کردن! دنبال پول مفت میگردن. اصلا دیگه کسی سند نمیزنه و کارشون کساد شده، واسه همین میگن قانونی هست. وگرنه هیچ اجباری نیست، شما هم خودت رو نگران نکن.
مرد میرود. خانمی جاافتاده را روبهرویم میبینم. ظاهرا حرفهای ما را شنیده است. میگوید: در تلویزیون هم گفتن که سند لازم نیست. ما هم یک ماشین فروختیم که خریدار اصرار میکنه سند بزنیم، ولی ما داریم راضیش میکنیم که سند نزنیم. شما هم نمیخواد سند بزنی.
اینجا از هرکسی بپرسی که سند بزنم یا نه بدون استثنا میگوید سند نزن، لازم نیست. حتی مردی که پشت میز برای راهنمایی مردم در یکی از اتاقها نشسته است هم میگوید: خواهر من، فقط برگ سبز لازم است و سند نمیخواهد بزنید. سند هیچ ضرورتی ندارد خواهر من. همین که برگ سبز بهنام شماست، کافی است. اینکه محضر چه میگوید را رها کن!
برای رسیدن بیشتر به «نه» مردم در سندزدن از زن و مرد جوانی که برگ سبز خودرو در دست دارند هم موضوع را سؤال میکنم. آنها هم میگویند نیازی به سندزدن نیست و همین برگ سبز کفایت میکند. مرد میگوید: برای مردم کیسه دوختهاند، وگرنه اصلا لازم نیست.
کاملا قانع میشوم که سند نیاز نیست، از خروجی تعویض پلاک راهی آنطرف خیابان میشوم که پر از دفاتر ثبت اسناد است. ظاهرا در روزگاری که کار دفاتر ثبت اسناد کساد شده است، کار چاپ و تکثیر بنر رونق گرفته است. به اتفاق جلو درِ تمام دفاتر با آرم بزرگ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنری بزرگ طوری که حتما در چشم باشد یا بهتر بگویم در چشم برود، نصب شده که روی آن نوشته است: «به اطلاع میرساند برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با عنایت به اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ تنظیم سند انتقال خودرو کماکان در دفاتر اسناد رسمی الزامی میباشد.»
داخل یکی از دفاتر میروم و به خانمی که پشت میز نشسته است، میگویم: ببخشید من ماشینم رو فروختم. اون سمت توی تعویض پلاک میگن نیازی به سندزدن نیست، چه کار کنم؟ میگوید: ما سند میزنیم و قانون هم هست! شما قانون رو باور میکنید یا حرف دیگران رو!
از او میخواهم برآورد قیمت سند خودرویی را که حدود ۴۰۰ میلیون تومان فروختهام، بدهد. حدود ۴میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه سند آن میشود! هزینهای که در انتقال یک خودرو بالاترین و بیشترین هزینه است، درحالیکه ضرورتی ندارد!
به یکیدیگر از دفاتر میروم. مسئول دفتر یا سردفتردار خانمی میانسال است. اینطرف خیابان همه تأکید میکنند که باید سند بزنم! او هم میگوید که سندزدن قانونی است. میگوید: اگر بخواهید ماشین را چند وقت دیگر بفروشید و خریدار از شما سند خواست، چه میکنید؟ چون طبق گفته دادستان سندزدن اختیاری است.
میگویم: برگ سبز خودش سند است دیگر! میگوید: اگر خریدار شهرستان باشد، چه میکنید! میگویم: بههرحال که برای رویت ماشین باید مراجعه کنیم! نادیده که خرید نمیکنیم! کلافه میشود و میگوید: این مالیاتهایی که الان نمیدهید و بههرحال روی ماشین است را باید بدهید! میپرسم: چه مالیاتی؟ میگوید: بههرحال ماشین مالیات دارد! همین جواب را میدهد و مدل ماشین را میپرسد. من هم میگویم: کمی بیشتر فکر کنم!
بد نیست بدانید که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۹ قانونی موسوم به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرد که «نقل و انتقال خودرو بهموجب سند رسمی انجام میشود.» اما از این قانون تفسیر و اعلام نظرهای مختلف برداشت شد.
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاک بهنام مالک جدید مراجعه نمایند.»
پس از ایجاد تنشهای فراوان در این زمینه، ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوهقضائیه، ۲۵ شهریور۱۴۰۰ در سخنانی تفسیر قانون را با مجلس دانست.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درپی درخواست رئیس قوهقضائیه درباره تصمیمگیری مجلس درباره برگ سبز خودرو و انتظار مردم برای اینکه مجلس هرچه سریعتر در این رابطه با ایجاد قانون تعیین تکلیف کند، گفت: با توجه به اینکه برای نقل و انتقال اسناد خودروها در دفاتر ثبت اسناد رسمی وکالتنامه تنظیم نمیشود و افراد فقط به صدور برگ سبز خودرو از سوی پلیس اکتفا میکنند، این مشکل ایجاد شده است. هماکنون باید این موضوع را روشن کرد که تعویض پلاک و اخذ برگ سبز باید با وکالت در مراکز تعویض پلاک انجام شود، غیر از این باید توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. در شرایط کنونی هر فردی میتواند یا با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی سند خودرو را بهنام خود ثبت کند یا میتواند در مراکز تعویض پلاک برگ سبز خودرو دریافت کند.
در همین زمینه رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسانرضوی به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صراحتا دفاتر اسناد رسمی را بهعنوان مرجع نقلوانتقال رسمی خودرو تعیین کرده است. در صراحت ماده۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی روشن است که هیچ شخص متعارفی در الزامیبودن سند خودرو شکی نمیکند و جای هیچگونه تفسیر دیگری هم باقی نگذاشته است.
رضا غلامپور افزود: همه سردفترداران کشور بر این باورند که دادستانی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، نه تفسیر قوانین. همچنین موضوع رأی دیوان که در نامه دادستان محترم به آن اشاره شده است، ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم تنظیم وکالت بهاستناد برگ سبز خودروست، اما دادستان محترم، «شناسایی برگ سبز بهعنوان سند رسمی خودرو و عدم ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» را از این رأی برداشت کرده که خلاف نص صریح قانون است.
وی تأکید کرد: «سند رسمی» با «سند انتقال رسمی» متفاوت است. برگ سبز، سند رسمی است، اما سند انتقال نیست. برای مثال سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه اختیار صدور سند رسمی مالکیت دارند اما بدون استثنا همه میدانند و میپذیرند که سازمان ثبت با آنهمه اختیارات و تشکیلات حتی نمیتواند یک سند انتقال ملک تنظیم و صادر کند. بنابراین راهنماییورانندگی صلاحیت صدور برگ سبز را دارد، برگ سبزی که متضمن مشخصات و پلاک خودروست، اما صلاحیت و اختیار انتقال سند خودرو را ندارد.
بهگفته غلامپور، تنظیمنشدن سند در دفترخانه برابر است با ازدسترفتن درآمد هنگفت از محل حق ثبت؛ حق ثبتی که سازمان ثبت و شهرداریها و هلالاحمر از آن نفع میبردند و برای کمک به دولت محترم با این وضعیت تحریم موجبات تضییع درآمد و کسر بودجه را فراهم کرده است و هزینه هنگفتی به ایشان تحمیل میکند و از این حیث نامه دادستان محترم موجب تضییع حقوق بیتالمال است. عمل به نامه دادستان موجب ورشکستگی صندوق کانون سردفترداران و دفتریاران و عملا باعث تحمیل احتمالی پرداخت حقوق بازنشستگان به دولت میشود.