به گزارش شهرآرانیوز، دوازدهم دی، جمعی از معلمان خرید خدمتِ استان یزد مقابل استانداری رفتند؛ آنها مدعی شدند «ما نیز معلیم اما کسی صدای ما را نمی‌شنود....»
قضیه از آنجا آغاز شد که بخشنامه‌ای در روزهای ابتدایی آذرماه، تعداد ساعات کاری معلمان خرید خدمتی کشور را محدود کرد؛ براساس این بخشنامه، تعداد ساعات تدریس این معلمان از ۴۴ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یافته است و بنابراین بیمه‌ی کامل هم دیگر نصیب این نیروهای آموزشی نمی‌شود؛ کاهش ساعات کار معلمان خرید خدمتی، زخم‌های کهنه‌ی آنها را نیشتر زد: چرا اینهمه تبعیض!
معلمان خرید خدمتی یا به عبارت درست‌تر «معلمان پیمانکاری»، بی‌حقوق‌ترین گروهِ کارگران شرکتی کشور هستند؛ کارگران پیمانکاری لااقل یک مزیت نسبت به معلمان پیمانکاری دارند: حقوق وزارت کار را کامل دریافت می‌کنند و بیمه‌ی ماهانه‌ی آنها نیز کامل به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود اما دستمزد معلمان خرید خدمتی، ساعتی و براساس حداقل دستمزد ساعتیِ مصوب شورایعالی کار محاسبه و پرداخت می‌شود و حق بیمه‌ی آنها نیز به همین شیوه‌ی ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود و این در حالیست که برای این ساعتی‌بگیران، از مزایای مزدی همه‌شمولِ کارگری مانند حق اولاد، حق مسکن، بن خواربار و سنوات هیچ خبری نیست!
این بی‌حقوقی با بخشنامه و دستور وزیر تکمیل شد؛ وقتی قرار باشد یک معلمِ حداقل‌بگیر فقط ۲۴ ساعت در هفته کار کند، یعنی پایه حقوقی وزارت کار را به صورت نصفه دریافت خواهد کرد؛ یکی از معلمان خرید خدمتی یزد با انتقاد از این وضعیت می‌گوید:
«با احتساب این بخشنامه، دستمزد ماهانه ما زیر ۲ میلیون تومان می‌شود؛ حقوق کارگری کامل برای ۴۴ ساعت کار هفتگی تنظیم شده اما برای ۲۴ ساعت بدون مزایا، دو میلیون تومان هم نمی‌گیریم؛ آیا این عادلانه است که یک معلم رسمی با همین تخصص و مدرک دانشگاهی که ما نیز داریم، برای ۲۴ ساعت کار در هفته، بعد از اجرای رتبه‌بندی، بیش از ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد اما ما دو میلیون تومان هم نگیریم؟!»
این معلم که سالها سابقه کار و مدرک فوق لیسانس از یک دانشگاه مطرح دارد؛ یک پرسش اساسی طرح می‌کند؛ پرسشی که خطاب آن به دولت و نمایندگان مجلس است: ماهیت کار ما چه ربطی به ماهیت کارِ کارگرانِ مشمول قانون کار دارد که حقوق ما را کارگری حساب می‌کنند؛ چرا معلمان رسمی برای ۲۴ ساعت کار در هفته باید حقوق کامل و نسبتاً خوب بگیرند اما ما «کارگر پاره‌وقت و ساعتی» باشیم؟!
یک معلم خرید خدمتی دیگر که با شرایط مشابه در استان کرمان مشغول به کار است؛ می‌گوید: با این روند قصد دارند تا حقوق معلمین مظلوم خرید خدمات را در این اوضاع اقتصادی به کمتر از نصف تقلیل دهند حقوقی که در این هشت سال کار صادقانه و متعهدانه، هیچ گاه به موقع پرداخت نشده است و همیشه با تاخیرهای چندماهه و چندساله همراه بوده است. مگر وعده نداده‌اند که نباید در ارگان‌ها تبعیض حقوقی باشد؛ هیچ کجا بیشتر از آموزش و پرورش تبعیض نداریم.
بازهم وعده!
پانزدهم دیماه، احمدی لاشکی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش) در ارتباط با وضعیت این معلمان گفت: امسال از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد، زیرا معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و مؤثر دارد.
وی تأکید کرد: وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه‌ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو می‌شود. همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.
اما مشخص نیست که آیا این بخشنامه واقعاً به زودی لغو می‌شود یا کار به سال آینده و ترم تحصیلی جدید می‌کشد؛ این در حالیست که مشکلات این گروه از معلمان، فقط بخشنامه‌ی دوم آذر نیست؛ خصوصی‌سازی در یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظایف حاکمیتی دولت یعنی آموزش و پرورش، خیل عظیمی از نیروهای متخصص را که وظیفه‌ی تعلیم و تعلم فرزندان این مرزوبوم بر عهده‌ی آن‌هاست، بدل به کارگرانِ قراردادموقت، پیمانکاری و بی‌ثبات‌کار نموده است؛ حتی اگر ساعات هفتگی کار آنها به ۴۴ ساعت افزایش یابد، بازهم قرار است در بهترین حالت، سه میلیون و خرده‌ای دریافتی داشته باشند بدون ذره‌ای امنیت شغلی و امید به آینده، آنهم زمانی که همتایان رسمی‌شان با نصف این کار، بیش از دو برابر، دریافتی ثابت و تضمین شده دارند.
جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان)در ارتباط با وضعیت بغرنج و نامناسب معلمان خرید خدمتی کشور می‌گوید: طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۱ و ۹۲ تحت عنوان خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی و خصوصی مطرح شد. این طرح، اول در قالب خرید صندلی بود به این شکل که دولت یکسری از صندلی‌های خالی مدارس خصوصی را خریداری می‌کرد و دانش‌آموزان را به آن مدارس معرفی می‌کرد تا درس بخوانند؛ در واقع دولت به این وسیله، به رشد و پایداری مدارس غیرانتفاعی کمک می‌کرد. در مرحله‌ی دوم طرح، مدارس به افرادی به نام موسسین اجاره داده می‌شد و دولت از خود سلب مسئولیت می‌کرد؛ در قبال هر دانش‌آموز مبلغی سالانه به موسسین می‌پرداخت و از همین اعتبارِ پرداختی، هزینه‌های جاری تامین می‌شد. در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی و به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است. هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.
به گفته وی، دولت به دنبال کم کردن هزینه‌های آموزش و پرورش است و توجیهاتی که می‌آورند براساس تجربه‌ی هفت، هشت ساله غیرقابل قبول است.
ابراهیمی اضافه می‌کند: بعد از شروع برنامه ششم توسعه، شروع به جذب معلمان خرید خدمتی کردند؛ رویکرد این بود که سالانه ده درصد خرید خدمت انجام شود؛ این هدف محقق نشده اما امروز بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی کشور در قالب طرحِ خرید خدمات تامین شده است. آمار دقیقی از تعداد این معلمان نداریم ولی براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار نیرو و در سال ۹۷، حدود ۵۵ هزار نیرو به این شیوه مشغول به کار بوده‌اند. وضعیت این معلمان اصلا خوب نیست و آنها بعد از گذشت سه ماه از سال تحصیلی جدید، هنوز حقوق نگرفته‌اند؛ بیمه‌ی آنها ۱۶ یا ۲۰ روزه حساب می‌شود؛ در ایام تعطیلات و تابستان هیچ حقوقی نمی‌گیرند و از بیمه خبری نیست. نکته این است که ادعا می‌شود خرید خدمات آموزشی در راستای عدالت آموزشی است و مدام این معلمان را به مناطق محروم می‌فرستند. این نیروها در مناطق محروم با کمتر از حداقل حقوق قانون کار، به سختی روزگار می‌گذرانند و هیچ امیدی به آینده ندارند.
به گفته‌ی این فعال صنفی، بهبود وضعیت آموزشی کشور و تحقق عدالت آموزشی، بدون برقراری عدالت میان نیروهای آموزشی بخش‌های مختلف ممکن نیست و لذا برای رسیدن به این اهداف، باید شرکت‌های واسطه و خصوصیِ آموزش منحل و تمام نیروهای خرید خدمتی، به سرعت تبدیل وضعیت شوند.
«تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی» و حذف شرکت‌های خصوصی، اولین شرط برقراری عدالت آموزشی و تحقق پیش‌شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است که اتحادیه بین‌المللی آموزش (EI) بر آن تاکید دارد؛ آموزش باکیفیت نیاز به «معلم باکیفیت» دارد و قاعدتاً معلمی که با ماهی یک و نیم یا دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کند، نمی‌تواند باکیفیت باشد و از جان و دل برای تدریس مایه بگذارد. اما این خواسته‌های اساسی، می‌تواند و باید، از طریق تصویب و ابلاغِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اجرایی شود.
طرح ساماندهی که از شهریورماه به طور جدی در مجلس مطرح شده و اکنون بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار طرح در صحن علنی است، به گفته‌ی ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) همه‌ی پیمانکارانی را که با واسطه یا بی‌واسطه از خزانه پول می‌گیرند، حذف می‌کند و نیروهای آنها را تبدیل به قراردادمستقیم و رسمی می‌نماید.
تحلیلِ این کنش اصلاحی و تغییرات آن، در حوزه‌ی آموزش و پرورش چندان دشوار نیست؛ شرکت‌های خصوصیِ این بخش دو دسته هستند؛ یا مدارس غیرانتفاعی هستند یا موسسین خرید خدمتی؛ مدارس غیرانتفاعی از آنجا که خودشان درآمدزایی دارند و از والدین دانش‌آموزان پول می‌گیرند، می‌توانند مدعی شوند که در دایره‌ی شمول طرح قرار نمی‌گیرند چراکه طرح مزبور فقط به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از خزانه پول می‌گیرند. اما شرکت‌های خرید خدمتی قطعاً و بدون تردید مشمول می‌شوند؛ این شرکت‌ها تمام هزینه‌ها و دستمزد پرسنل را با سرانه‌ی دانش‌آموزی که از وزارت آموزش و پرورش (یعنی از خزانه‌ی ملی) دریافت می‌کنند، تامین می‌نمایند؛ بنابراین شرکت‌ها، همان شرکت‌های واسطه‌ایِ مورد نظرِ طرح ساماندهی هستند و باید از میان برداشته شوند، تعریف جامعِ طرح ساماندهی بدون هیچ تردیدی این شرکت‌ها را دربرمی‌گیرد.
یک معلم خرید خدمتی در این رابطه می‌گوید: «امیدواریم وزارت آموزش و پرورش قبول کند که زیرمجموعه‌ی طرح ساماندهی قرار بگیرد و شرکت‌های واسطه را حذف نماید؛ ما عمریست که منتظر تبدیل وضعیتیم؛ همیشه معلم-کارگر بوده‌ایم، معلم-کارگری با دستمزدی کمتر از یک کارگرِ ساده‌ی معمولی؛ حقوق‌مان را کارگری می‌پردازند؛ حالا وقتی پای ساماندهی و تبدیل وضعیت وسط است، یکباره نیایند بگویند شما معلمید و مشمول نمی‌شوید!»
منبع: ایلنا
روایتی از مشکلات حقوقی معلمان خرید خدمتی | معلمان «حمایتی» در انتظار حمایت