محمدمعین وطن‌خواه | شهرآرانیوز؛ یکی از مهم‌ترین حقوقی که در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده حق اشتغال است که نقش مهمی در خودسازی و رشد فردی دارد. اما نکته مهم دراین‌باره حق اشتغال زنان است که بخش درخور توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند.
به طور کلی، حق بر اشتغال به معنای آزادی هر شخص برای انجام هر فعالیت، کار و شغل دلخواه خود است به نحوی که در این زمینه دولت و دیگر اشخاص نتوانند مانع او شوند. امروزه دیدگاهی که درباره اشتغال زنان وجود دارد نه‌تن‌ها مثل گذشته نیست، بلکه در جهت حفظ استقلال زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی یک ضرورت شمرده می‌شود. در این شماره به بررسی حق اشتغال زنان در قوانین کشور و آثار اجتماعی اشتغال زنان خواهیم پرداخت.
مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی کشور، هرکس حق دارد شغل مورد نظر خود را در صورتی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند. مطابق این اصل، حق اشتغال برای همه شهروندان اعم از زن، مرد، متأهل و مجرد به رسمیت شناخته است.
هم‌چنین دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
در حقیقت، این آزادی پایه فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی محسوب می‌شود. بدیهی است که استناد به اصل مزبور شرایط عام برای زنان (قبل و بعد از ازدواج) در زمینه حق اشتغال است.
در کنار موارد ذکرشده، در قوانین عادی کشور حق اشتغال به نوعی برای زنان متأهل محدود می‌شود. طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، «مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
از طرف دیگر ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بیان می‌دارد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند.»
در توضیح این موارد، باید بگوییم که مردان حق منع اشتغال همسر را به طور مطلق ندارند و تنها می‌توانند از اشتغال زن به شغل‌هایی که منافی مصالح خانوادگی هستند، ممانعت کنند. البته این ممانعت به صرف بیان و اراده شوهر نیست و باید بنا برحکم دادگاه باشد.
همان‌گونه که اشاره شد، مرد تنها می‌تواند همسر خود را از شغلی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت اجتماعی باشد منع کند. هم‌چنین مرد نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و اعمال آن شرایطی دارد که در قانون پیش‌بینی شده است.
مطابق موادی از قانون مدنی، حق شوهر در منع اشتغال همسر خود از اختیارات قانونی اوست. البته این اختیار که ترکیبی از حق و تکلیف است، تنها تا جایی قابلیت اعمال دارد که زن از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
به عنوان مثال، اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن تفسیر کرد، به ویژه در حالی که مرد قبل از ازدواج درباره اشتغال همسر خود آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است.
به طور کلی، توسعه جامعه زمانی محقق می‌شود که همه توانمندی‌ها و استعداد‌های آن بالفعل شود. حضور و مشارکت زنان به عنوان نیمی از اجتماع نقش انکارناپذیری در این فرایند خواهد داشت و می‌تواند نهاد خانواده و کرامت آنان را حفظ کند.
تجربه ثابت کرده است زنان مسائل مربوط به خود و خانواده را با وسواس بیشتری دنبال می‌کنند و با پیگیری‌های مسالمت‌آمیز و همراه با مدارا بر تحقق مطالبات خود در زمینه توسعه اجتماعی نقش ایفا خواهند کرد.
آنچه مشخص است این است که جدا کردن قسمت‌هایی از نهاد‌های اجتماعی از سایر بخش‌ها، مانند جداسازی زنان و مردان در جامعه، از ایجاد یک جامعه پویا جلوگیری خواهد کرد.