عرب هاشمی | شهرآرانیوز؛ دریافت رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از جایگاه، پنهان کاری، هنجار شکنی و بسیاری از موارد دیگر، همگی فساد اداری اند. برایش تعریف دقیقی ارائه نشده است، اما بار‌ها خبر‌هایی از این جنس را خوانده ایم. اخباری که حاکی از این بوده اند که فرد یا افرادی از جایگاه خود در یک اداره یا سازمان سوءاستفاده کرده و با تضییع حقوق دیگران، منفعتی را برای خود ترتیب داده اند.
اما ریشه این فساد‌ها چیست و چرا علی رغم برخورد‌هایی که صورت می‌گیرد، همچنان وجود دارند؟
حجت الاسلام نصرا... پژمان فر؛ نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، به خبرنگار شهرآرا گفت: نبود شفافیت، مهم‌ترین عاملی است که برای فساد زمینه سازی می‌کند. نبود شفافیت به همراه نظارت‌های غیردقیق دو عاملی هستند که باعث می‌شوند افراد به سمت حرکت‌های فاسد سوق داده شوند.
وی با اشاره به راهکار‌های مقابله با فساد بیان کرد: اولین راهکار ما این است که همه چیز را شفاف کنیم. بخشی از شفافیت به قوانین مربوط است و با استفاده از وضع قوانین مطلوب، می‌توانیم مسیر را کاملا نورانی کنیم تا کسی نتواند تخلفی انجام دهد. درکنار قوانین باید امر فرهنگ سازی را هم در دستورکار قرار دهیم و همگی به این باور برسیم که شفافیت، جامعه را به سمت عدالت می‌کشاند. راهکار دوم در حوزه مبارزه با فساد، شناسایی و برخورد قاطع با عوامل فساد است.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: در قسمت شناسایی، دستگاه‌های ناظر مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، بخش اقتصادی وزارت اطلاعات و... باید با قوت ورود کنند و در حوزه برخورد با عوامل فساد هم برخورد‌ها باید بازدارنده باشد. مردم هم می‌توانند در شناسایی جریان‌های فساد و شبکه‌های فاسد مشارکت کنند و مسئله سوت زنی را باید در جامعه رونق دهیم؛ سوت زنی به این معناست که مردم در شناسایی مفسدان به دستگاه‌های نظارتی کمک کنند و درقبال مشارکتی که داشته اند، بخشی از درآمد حاصل از آن مبارزه با فساد به خود مردم بازگردانده شود.
پژمانفر افزود: همچنین سامانه‌های مختلف می‌توانند نقش بی بدیلی در حوزه مبارزه با فساد داشته باشند؛ مثلا با گسترش سامانه املاک و اسکان، دیگر کسی نمی‌تواند دارایی‌های غیرمنقول خود را پنهان کند که منجر به فساد شود، یا با تکمیل سامانه‌های فروشگاهی، درآمد واقعی افراد کاملا روشن می‌شود و هرکس متناسب با درآمد واقعی اش مالیات پرداخت می‌کند یا از تخفیف‌های مالیاتی معاف می‌شود. سامانه تجارت هم اگر راه اندازی شود، همه مناقصات، فروش‌ها یا مزایده‌هایی که در دولت صورت می‌گیرد، شفاف می‌شود و جلو فساد‌ها گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه موانعی بر سر راه شفافیت وجود دارد که همیشه صحبت از شفافیت وجود دارد، اما به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد، گفت: تعارض منافع، از مهم‌ترین عوامل این موضوع است که باید تلاش کنیم همین موضوع را هم شفاف کنیم؛ یعنی به مردم، سازمان‌های مردم نهاد، جریان‌های انقلابی و ... اعلام کنیم که چه کسانی در حال کارشکنی هستند.
وی تصریح کرد: گروه‌های مردمی باید پا به عرصه بگذارند و فضا را برای افراد فاسد پر هزینه کنند؛ به عنوان مثال طرح شفاف سازی از زمان مجلس دهم در حال پیگیری است و در مجلس یازدهم هم مطرح شده، اما تا کنون به صحن نیامده و به نتیجه نرسیده است. شاید مهم‌ترین عامل این اتفاق کسانی هستند که منافعشان با این طرح به خطر می‌افتد و به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند موضوع را کنار بگذارند. حضور مردم و جریان‌های انقلابی می‌تواند خیلی مؤثر باشد.
پژمانفر با اشاره به عملکرد نهاد‌های ناظر خاطرنشان کرد: باید توجه کرد نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و به طور ویژه دیوان محاسبات که دادستانی دارد، می‌توانند نقش خیلی پررنگی در مبارزه با فساد داشته باشند.
بخشی از ضعف‌های مربوط به فساد‌های مالی به دلیل ضعف در برخورد با مفسدان است که برخورد جدی با این افراد صورت نمی‌گیرد. دستگاه قضایی نقش مؤثری در این موضوع دارد و افراد فاسد باید بدانند که هزینه و جریمه فساد زیاد است؛ تا زمانی که این حس در جریان فساد رخ ندهد، هیچ گاه نمی‌توانیم جلو فساد را بگیریم.
وی درباره اینکه ضعف در قوانین وجود دارد یا برخورد با افراد قاطع نیست، گفت: هر دو مورد وجود دارد؛ بعضی از قوانین ما باید اصلاح شود و هزینه را در برخورد با مجرمان افزایش دهیم، اما بخشی از ضعف‌های برخورد با مفسدان مربوط به اجراست؛ دستگاه قضایی می‌تواند هزینه فساد برای مجرمان را بیشتر کند. اگرچه دستگاه‌های ناظر تلاش‌هایی می‌کنند که شایسته تقدیر هم است، اگر عملکرد مطلوبی داشتند، طبیعتا باید جلو بخش بیشتری از فساد‌ها گرفته می‌شد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: دستگاه‌ها باید جدی‌تر ورود کنند و در مبارزه با فساد اصلا نباید مماشاتی رخ دهد. گاهی برخورد قاطع با فساد می‌تواند به عنوان اهرمی جدی از سایر فساد‌ها جلوگیری کند که متأسفانه برخورد‌ها با مصلحت‌ها و مصلحت سنجی‌ها همراه بوده و گاهی هم ممکن است به دلیل توصیه ها، برخورد‌ها ضعیف شود.