فساد اداری، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمان‌ها و نهاد‌ها دارد. فساد از عوامل اصلی بازماندن نهاد‌ها و جوامع از دستیابی به اهداف، و از موانع اساسی رشد و تکامل آن‌ها به شمار می‌آید. به همین دلیل، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده اند، به فکر پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده اند.
پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی و فساد اخلاقی گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به عنوان عمل رشوه خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود یا مبادله منابع محسوس، همه را در برمی گیرد؛ لذا می‌توان فساد اداری را از جمله جرایم و معضلاتی دانست که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن هستند.
غالبا منشأ این گونه جرایم، سوءاستفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش های مقابله و پیشگیری از آن، از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست دولت ها همواره در راستای مبارزه با فساد اداری بوده، ابزار‌های لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است.
همچنین فساد اداری با انحصار قدرت و پنهان کاری رابطه مثبت، و با پاسخ گویی، شایسته سالاری، مسئولیت اجتماعی و شفافیت گرایی، رابطه منفی دارد؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن‌ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می‌شود. در مقابل، هرچه پاسخ گویی و مسئولیت اجتماعی در شهروندان بیشتر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف‌تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد. تا اینجا صورت مسئله روشن است. قضیه مهم این است که چگونه می‌توان به این ایده‌ها دست یافت و راهکار‌های دستیابی به چنین مقصدی کدام اند؟
فساد اداری، پدیده‌ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشور‌های در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل بر سر راه پیشرفت جامعه مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه بگذارد. تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده که در نتیجه آن، بسیاری از برنامه‌های طراحی شده دولتها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است؛
بنابراین از گذشته تا امروز با وجود برنامه های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است، مسئله فساد اداری حل نشده و ریشه آن کنده نشده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که چرا چنین است؟
بی گمان، علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا می دانیم که به خصوص در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمد‌ها و منابع مالی دولت، قوانین و مقررات و روشهای نظارت و کنترل چندان مفصل است که اغلب دست وپاگیر است و باعث کندی اجرای برنامه ها و هدفهای سازمان‌ها می‌شود.
با وجود این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمانهای اداری ماست؛ بنابراین باید علت اصلی استمرار فساد اداری را در عوامل دیگری جست وجو کرد. مسائل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری از جمله عوامل مهم این پدیده به شمار می روند.
اگرچه جامعه ایران، جامعهای توأم با گرایش های مذهبی و ملی است که همه آن‌ها فساد را پدیده‌ای زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تأکید کرده اند، شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینههای هنگفتی بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است.
یکی از مهمترین این هزینهها در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است که پیامد آن، احساس نبود عدالت اجتماعی در نگرشها و اذهان توده مردم است. بر این اساس است که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش می یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد روی رفتار خود، که نقش مهمی در آلوده شدن کارکنان به فساد اداری دارد، کم می شود.
برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه هایی اساسی و همه جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن، همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویههای تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.
فرهنگ سازمانی از کارکرد‌های گوناگونی برخوردار است و می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند و منجر به تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش رفتار کارکنان شود و در آن‌ها نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که بیش از منافع شخصی فرد است که پیامد و نتیجه آن، کاهش آثار و نشانههای فساد در همه سطوح جامعه خواهد بود.