محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ خراسان رضوی به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی از ظرفیت خوبی برای گسترش صادرات برخوردار است. این استان به دلیل استقرار صد‌ها واحد تولیدی و بهره مندی از مزیت تولید محصولات کشاورزی و هم زمان قرار گرفتن درکنار کشور‌های آسیای میانه، ظرفیت زیادی برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران دارد.
درکنار این موضوع، ایران در چند ماه گذشته توجهش را بر آسیای مرکزی متمرکز کرده است و مسئولان کشورمان در این ماه‌ها به عنوان بخشی از سیاست «نگاه به شرق»، سفر‌های متعددی به کشور‌های این منطقه کرده اند؛ سفر‌هایی که به انعقاد قرارداد‌های همکاری‌های اقتصادی دو یا چندجانبه منجر شده است؛ قرارداد‌هایی که سبب ترسیم افق‌های جدید اقتصادی برای کشور شده است؛ به عنوان نمونه سـازمان همکاری شـانگ‌های باتوجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل متحد، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی ۲۳هزار میلیـارد دلاری و تجارت داخلی بیـش از ۳۰۰میلیـارد دلاری، از ظرفیـت چشمگیری بـرای گسترش تجارت برخوردار اسـت. استفاده از ظرفیت‌های این سازمان، می‌تواند به رشد تجارت خارجی ایران کمک زیادی بکند.
فعالان اقتصادی مشهد ضمن استقبال از اقدامات اخیر دولت برای گسترش بازار‌های صادراتی، معتقدند که استفاده از فرصت‌های به وجودآمده نیازمند رفع برخی موانع موجود بر سر راه صادرات است. به گفته آن ها، صادرات موضوعی است که به علت اهمیت و گستردگی وظایف آن دراختیار دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور قرار گرفته و همین مسئله سبب تعدد مراکز تصمیم گیری در این حوزه شده است. این تعدد تصمیم گیری، سبب شده است بر هزینه و زمان صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های هدف افزوده شود. تجار ایرانی تاکید می‌کنند که در صورت ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات، می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی در کشور امیدوار بود. در همین راستا، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار اخیرشان با رهبر معظم انقلاب، ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات به عنوان رکن اساسی افزایش تولید و ارزآوری را پیشنهاد کردند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه در سال‌های گذشته صادرات غیرنفتی با چالش‌های بی شماری مواجه بوده است که یکی از آن ها، نبود فرماندهی واحد در بخش تجارت خارجی کشور است، می‌گوید: اکنون تصمیم گیری درباره صادرات به وزارتخانه‌های مختلفی واگذار شده است. همه این وزارتخانه‌ها می‌خواهند از تولید و صادرات حمایت کنند، اما، چون وحدت فرماندهی وجود ندارد، صادرات غیرنفتی را با مشکلات بی شماری مواجه کرده است.
کاظم شیردل ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه این تعدد تصمیم گیری سبب ایجاد موازی کاری در سازمان‌های مختلف می‌شود و وقت و زمان زیادی را از صادرکنندگان می‌گیرد و درنتیجه بر هزینه تمام شده صدور کالا‌های ایرانی می‌افزاید و قدرت رقابت آن‌ها در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه، ممکن است سیستم گمرکی به دلایلی قطع شود. در این مواقع، کالا‌ها بیشتر در گمرک می‌ماند و همین مسئله سبب می‌شود هزینه صادرکننده افزایش بیابد. حال اگر یک مدیریت واحد وجود داشته باشد، در چنین مواقعی که کند شدن صادرات با عوامل ناخواسته پیوند می‌خورد، سعی می‌کند با مدیریت مناسب کاری کند که صادرکننده مجبور نباشد هزینه بیشتری پرداخت کند.
شیردل با اشاره به تحرکات دیپلماسی اخیر دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد می‌گوید: این فعالیت‌ها سبب شده است ظرفیت‌های جدیدی به منظور توسعه صادرات برای خراسان رضوی به وجود بیاید. برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت سیزدهم، باید قانون‌های دست وپاگیر صادرات حذف شود. بستن قرارداد‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دو یا چندجانبه با همسایگان مثل توافق نامه تجارت ترجیحی اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگ‌های و استفاده از موافقت نامه‌هایی که هم اکنون در آن عضو هستیم، اما از ظرفیت آن‌ها در سال‌های گذشته به خوبی استفاده نشده است، مثل سازمان اکو، باید در دستورکار قرار بگیرد.
رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان (شعبه خراسان رضوی) نیز در گفتگو با شهرآرا، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صادرات می‌گوید: نبود فرماندهی واحد در حوزه صادرات، سبب صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متضاد در حوزه صادرات شده است. این مسئله، ایجاد وقفه در صدور کالا به بازار‌های هدف را به دنبال داشته است که خود را به صورت واگذاری این بازار‌ها به کشور‌های رقیب نشان می‌دهد.
هادی نبی زاده با بیان اینکه اکنون ۲۶ دستگاه در مراحل صادرات حضور دارند و همین مسئله به کند شدن روند صادرات کالا‌ها می‌انجامد، می‌گوید: ایجاد مرکز فرماندهی واحد برای صادرات، می‌تواند به حذف فرآیند‌های تکراری از طریق بهبود همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های دولتی، کاهش زمان و هزینه در فرآیند‌های صادرات و ترانزیت و پرداخت سریع‌تر و با صحت بیشتر عوارض، هزینه‌ها و حقوقی دولتی کمک کند.
وی بیان می‌کند: هرچند ایجاد مرکز فرماندهی واحد برای صادرات کار خوبی است، این مسئله باید با تفویض اختیار به استان‌ها همراه باشد. درواقع باید اجازه بدهیم که هر استان براساس بازار‌های هدف صادراتی خود، تصمیم گیری کند. به عنوان نمونه اکنون بانک مرکزی تاکید می‌کند که ارز حاصل از صادرات باید به هر صورتی برگردد، اکنون که ما با کشور‌های آسیای میانه مراوده بانکی نداریم، باتوجه به اینکه خروج ارز به صورت فیزیکی از این کشور‌ها قاچاق محسوب می‌شود، صادرکنندگان خراسانی دچار این مشکل شده اند که چگونه ارز‌های خود را براساس خواسته بانک مرکزی وارد کشور کنند. حال اگر یک مرکز واحد تصمیم گیری در خود استان در حوزه صادرات ایجاد شود، چنین مشکلاتی از بین می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: البته در چند ماه اخیر استاندار خراسان رضوی گام‌های خوبی برای حل مشکلات صادرکنندگان برداشته و همین مسئله سبب شده است صادرات به کشور‌های آسیای میانه رشد کند. ورود استاندار به این موضوع و تلاش برای ایجاد مدیریت واحد صادرات نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند تأثیر شگرفی بر رشد صادرات بگذارد.