بنیامین یوسف زاده | شهرآرانیوز؛ «رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موضوع بلاتکلیفی جابه جایی پادگان مشهد پس ازدوازده سال و اختلافاتی را که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد، با جدیت دوچندان پیگیری و همه جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورت جلسه کند.
حل وفصل موضوع‌هایی ازجمله این موضوع که از دوازده سال پیش به نتیجه نرسیده است، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت به رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.»
این جملات، بخشی از مهم‌ترین صحبت‌های رئیس دستگاه قضا در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه است که در فاصله کمتر از دو هفته از سفر دوروزه اش به مشهد مطرح شده است. این تصمیم و دستور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به مطالبه‌ای برمی گردد که شهردار مشهد هفتم بهمن امسال در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی از قاضی القضات داشت.
سیدعبدا... ارجائی در این جلسه از سکان دار عدلیه خواست تا به معادله پیچیده زمینهای بزرگ مقیاس شهر امام رضا (ع) به طور جدی ورود کند و کلاف سردرگم این مسئله را یک بار برای همیشه بگشاید.
او به یکی از مصادیق مهم این زمینهای بزرگ مقیاس که می‌تواند راهگشای حل مشکلات شهری باشد هم اشاره کرد و گفت: برخی زمینهای بزرگ مقیاس، انسداد‌هایی در مناطق مرکزی شهر ایجاد کرده اند که زمین یکی از پادگان‌های ارتش از آن جمله است و از سال‌ها پیش امیران ارتش، آستان قدس رضوی و مدیریت شهری به حل این مشکل اهتمام داشته اند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده و نارضایتی عمومی ایجاد کرده است.
شهردار مشهد این را هم گفت که سازمان قضایی نیر‌های مسلح در روز‌های گذشته به موضوع ورود کرده است و از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم زمینهای برای شتاب بخشی در رسیدگی به این پرونده فراهم شود و نظر سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز فصل الخطاب باشد.
حالا آن مطالبه گری شهردار مشهد به دو هفته نرسیده، جواب داده و دستور رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را نیز پای کار آورده است تا هرچه سریع‌تر کار انتقال پادگان شهر تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از برگزاری جلسه‌ای مشترک در هفته گذشته با امیر کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی همه زمینهای متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و گفت: به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور دیگر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.
او با بیان اینکه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مقدمات حل وفصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش درباره جابه جایی پادگان مشهد را فراهم کرده است و این موضوع را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همان گونه که شهردار مشهد نظر نهایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را درباره این موضوع فصل الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.
موضوع جابه جایی پادگان لشکر ۷۷ مشهد که رئیس دستگاه قضا از آن به عنوان بلاتکلیفی دوازده ساله یاد کرده، از کجا شروع شده است و چرا هنوز ادامه دارد؟ زمین این پادگان در مساحتی به وسعت ۱۹۹ هکتار در هسته مرکزی شهر مشهد به گونه‌ای است که از شمال در امتداد خیابان شهیدان عامل، از جنوب در امتداد بزرگراه شهیدحاج قاسم سلیمانی، از شرق در امتداد خیابان ثامن الائمه (ع) و از غرب در امتداد خیابان شهیدنامجو قرار دارد؛
موقعیتی که تقریبا دو دهه می‌شود به چالشی بزرگ برای تردد و حمل ونقل شهروندان و زائران مشهدالرضا (ع) تبدیل شده و در این سال‌ها مطالبات زیادی از سوی مجاوران رضوی برای بازگشایی دو محور شمالی-جنوبی و شرقی-غربی این مجموعه به ثبت رسیده است.
هرچند نخستین نامه رسمی برای جابه جایی پادگان لشکر ۷۷ به ۲۱ دی ماه ۱۳۸۱ برمی گردد، ورود رهبر معظم انقلاب به این موضوع در مرداد سال ۱۳۸۸ را می‌توان به عنوان نخستین گام عملی برای این انتقال مهم قلمداد کرد. سرلشکر فیروزآبادی، رئیس وقت ستادکل نیرو‌های مسلح، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، پیشنهاد‌های شش گانه امیران ارتش برای جابه جایی لشکر ۷۷ را به استحضار ایشان رساند و از معظم له برای تعیین تکلیف این موضوع کسب تکلیف کرد.
رهبر معظم انقلاب با همه بند‌های پیشنهادی سران ارتش موافقت کردند، به جز بند اول؛ بندی که می‌گفت: «۱۲۸ هکتار از عرصه و ساختمان موجود در پادگان قدیم لشکر ۷۷ پس از تغییر کاربری آن به تجاری، اداری، مسکونی و تصویب در کمیسیون ماده ۵، به صورت مرحله به مرحله رهاسازی و به مبلغ کارشناسی روز از زمان فروش هرقطعه با انجام مزایده به گونه‌ای که در چهار سال فروش به پایان برسد، واگذار نماید.»
ایشان در موافقت با بند‌های ۲ تا ۶ درباره بند یک، می‌فرمایند: «چرا چهار سال واگذاری طول بکشد؟ سریع کار‌ها را انجام دهید.» ورود به هنگام رهبر معظم انقلاب به این موضوع، اتفاقی بزرگ را برای تعیین تکلیف پادگان‌ها به عنوان زمینهای بزرگ مقیاس رقم زد.
کمتر از یک هفته از اعلام نظر ایشان درباره لزوم انتقال سریع پادگان لشکر ۷۷ به بیرون از شهر، قانون فروش پادگان‌ها در تاریخ اول شهریور ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که بند‌هایی صریح و شفاف برای مقوله جابه جایی پادگان‌ها دارد که پادگان قدیمی شهر مشهد نیز از آن مستثنا نیست.
هرچند مدت هاست که واحد‌های نظامی لشکر ۷۷ به بیرون از شهر انتقال یافته اند، مردم مشهد همچنان در انتظار گشایش مسیر‌هایی هستند که با خراب شدن دیوار‌های این مجموعه می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات ترافیکی در یکی از بافت‌های مهم و مرکزی شهر باشد؛ آرزویی که با اجرای دستور اخیر رئیس‌دستگاه قضا، هرچه سریع‌تر می‌تواند برآورده شود.