مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ هرچند این روز‌ها شهروندان از قیمت سرسام آور میوه گلایه دارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشاورزان در عمل سود زیادی از این گرانی نمی‌برند و این واسطه‌ها هستند که به دلیل برخورداری از نقدینگی، بیشترین سود را در بازار میوه از آن خود می‌کنند؛ به عنوان نمونه درحالی که حداکثر سود مجاز عرضه میوه در سطح شهر ۳۵ درصد است، در عمل گاه اختلاف قیمت میوه بین میدان بار و فروشگاه‌های خرده فروشی به بیش از صددرصد هم می‌رسد. علاوه بر این، بررسی نرخ نامه میدان بار مشهد نشان می‌دهد که میوه و تره بار هر روز براساس سه نوع درجه ۲، درجه یک و ممتاز عرضه می‌شود، اما این مسئله در برخی فروشگاه‌های شهر نادیده گرفته می‌شود و گاه افرادی هستند که میوه‌های درجه یک را به نرخ ممتاز عرضه می‌کنند.
انتقاد از دلالی و سودجویی در محصولات کشاورزی، نکته‌ای است که توجه رهبر معظم انقلاب را نیز به خود جلب کرده است، ایشان در اسفند سال گذشته فرمودند: «اجناس مانند میوه‌ها فراوان است، اما قیمت‌ها بسیار بالاست که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود، بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.» بر همین اساس، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که تجدیدنظر در شیوه‌های توزیع محصولات کشاورزی و حرکت به سوی استفاده از استارت آپ‌ها می‌تواند تا حد زیادی وضعیت نابسامان توزیع محصولات کشاورزی را تعدیل کند.
طبق مشاهدات میدانی خبرنگار شهرآرا، در مناطقی از مشهد که فروشگاه عرضه میوه و تره بار به میزان زیاد وجود دارد مثلا در خیابان ابوطالب یا میدان شهدا که شاهد تراکم این واحد‌های تجاری هستیم، بازار رقابتی امکان گران فروشی را تا حد زیادی از بین برده است و با اینکه طبق قانون، میوه فروش‌ها می‌توانند تا سقف ۳۵ درصد سود از بار روزانه، قیمت عرضه خود را افزایش دهند، در این مناطق، رقم واقعی سود حتی از حد مجاز قانونی هم کمتر است. مرد جوان فروشنده در یکی از این واحد‌های عرضه میوه و تره بار به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: اگر ما حتی هزار تومان در هرکیلو، میوه را گران‌تر عرضه کنیم، مشتری به سادگی از مغازه عبور می‌کند و به سراغ همسایه می‌رود.
با حذف مناطق غنی مشهد از نظر تعداد واحد‌های عرضه میوه، مصادیق گران فروشی‌های نجومی بیشتر بر مناطق برخوردار و متوسط متمرکز خواهد شد؛ مناطقی که مشتریان معمولا نگرانی چندانی در قبال قیمت میوه‌ای که می‌خرند، ندارند و همین موضوع باعث شده است برخی فروشندگان، نرخ میوه خود را به صورت تصاعدی و بی حساب افزایش بدهند؛ موضوعی که یکی از فروشندگان میوه در بولوارابوطالب مشهد درباره آن می‌گوید: مردم اگر گران نخرند، جنس گران نمی‌شود. فروشنده همیشه دغدغه فروختن دارد و مراقب قیمتی است که جنسش را به آن نرخ عرضه می‌کند، اما در مناطقی مثل احمدآباد، هاشمیه و بولوار سجاد که به ازای هر نرخی که فروشنده بر روی محصول خود درج کند، بازهم تقاضا از جانب خریدار وجود دارد، معلوم است که تامسون کیلویی ۱۳ هزار تومان به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود یا مثلا نارنگی کیلویی ۱۸ هزار تومان در میدان را به قیمت هرکیلو حدود ۳۰ هزار تومان به مشتری می‌فروشند.
بررسی میدانی خبرنگار شهرآرانیوز نشان می‌دهد که فاصله قیمت میوه در میدان بار و مناطق متوسط و برخوردار شهر، گاهی تا بیش از صددرصد هم می‌رسد. به عنوان نمونه اکنون قیمت کیوی درجه ۲، درجه یک و ممتاز در میدان بار مشهد به ترتیب ۸ هزار، ۲۰ هزار و ۲۲ هزارتومان است، اما در عمل این میوه تا ۳۵ هزار تومان هم در برخی نقاط شهر عرضه می‌شود. همچنین درحالی که نرخ موز درجه یک و ممتاز در میدان بار مشهد، ۳۴ و ۳۶ هزار تومان است، این میوه در برخی نقاط شهر تا ۴۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. این مسئله درباره سیب زمینی و پیاز نیز مصداق دارد، به طوری که اکنون قیمت سیب زمینی درجه یک در میدان ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان است، درحالی که باید به قیمت حداکثر ۱۵ هزارو ۵۰۰ تومان عرضه شود، اما در برخی نقاط شهر به بیش از این قیمت فروخته می‌شود. این موضوع را در عرضه سایر محصولات مانند خیار، سیب زرد و قرمز نیز می‌توان دید.
اگرچه حسین مصدق، رئیس اتحادیه میوه وسبزی فروشان مشهد، حاضر به پاسخگویی به شهرآرا نشد، اما مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی در تشریح کامل علت نرخ بندی سیال و غیرمقطوع میوه بیان می‌کند: شاید به سختی بتوان دو میوه از یک نوع را پیدا کرد که در کیفیت، ویژگی‌های ظاهری، طعم و سایر ملاک‌های کیفی دقیقا مشابه یکدیگر باشند. همین تفاوت در کیفیت باعث شده است در گزارش گیری‌های مستمر و پیوسته کارگروه‌های بازرسی، به جای ارائه یک نرخ مقطوع از جانب کلی فروشهای میدان بار به یک بازه قیمتی معقول برای هر نوع میوه دست پیدا کنیم که از محصول عادی تا جنس ممتاز، متفاوت است.
مثلا هرکیلو گوجه فرنگی در بازار روز یکشنبه مشهد از ۷ هزار تومان برای محصول درجه ۲ تا ۱۵ هزار تومان برای محصول ممتاز متغیر بود و اگر فروشندگان مقید به سقف سود روزانه برای اجناس خود باشند، این متغیر بودن کاملا منطقی و حتی زمینه ساز فراهم شدن قدرت انتخاب جنس برای مردم است.
به گفته امیر دلداری، راهبرد همه بازرسی‌ها و نظارت‌ها این است که فروشندگان خود را به رعایت سقف سود قانونی ملزم بدانند؛ سودی که آییننامههای قانونی، آن را به میزان حداکثر ۲۰ درصد برای فروش درهم و حداکثر ۳۵ درصد برای فروش دست چین، معین کردهاند.
وی در پاسخ به گفته برخی شهروندان که در گزارش میدانی خبرنگار شهرآرا، ضعف در نظارت را عامل گران فروشی فروشندگان میوه و تره بار دانسته بودند، تاکید می‌کند: اگرچه نظارت بر بازار میوه به عنوان نیاز روزانه مردم، همواره اولویت اصلی بازرسی‌ها بوده است و کارگروه‌های نظارتی متشکل از بازرس اصناف، ناظر اتحادیه و کارشناس تعزیرات به طور متوسط، هفته‌ای دوبار در مراکز فروش میوه حضور دارند، در برخی مناسبت‌های خاص همچون شب یلدا یا نوروز که میوه در صدر سبد خرید مردم قرار می‌گیرد، بازرسی‌های ما نیز تشدید می‌شود و به صورت روزانه انجام می‌گیرد، تاجایی که از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰ هزارو ۵۰۰ فقره بازرسی انجام و افزون بر هزارو ۱۲۷ فرم گزارش تخلف به ارزش تجمیعی ۸ میلیاردو ۹۵۵ میلیون ریال به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
مدتهاست که بازار میوه از افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا نایاب شدن ناگهانی برخی محصولات، دچار التهاب آزاردهندهای است که موجب شده است مردم و فروشندگان قادر به پیشبینی وضع بازار حتی در بازه زمانی سه ماهه نباشند، اما مهم‌تر از اینکه چرا در سایه کم کاری تعاونی‌های روستایی، سودجویی غیرقانونی دلالان باعث می‌شود حاصل دسترنج باغداران با قیمت‌های غیرواقعی به میدان بار عرضه شود یا اینکه قیمت عرضه اجناس در فروشگاه‌های مختلف سطح شهر تا چه حد با یکدیگر متفاوت است، آن است که همواره تعداد مراکز عرضه میوه از تعداد ناظران اجرای صحیح نرخ نامه ها بیشتر است و حتی درصورت تشدید نظارت‌ها بازهم زمینه برای تعداد درخورتوجهی از فروشگاه‌ها فراهم خواهد بود تا بتوانند کالای خود را گران‌تر از حد مجاز به مردم ارائه دهند.
بنابراین این خود مردم هستند که باید به عنوان مهمترین رکن زنجیره بازار، خویش را عضوی از یک نظام جامع بازرسی بدانند که هر شهروند در آن مسئولیت دارد تا در هنگام خرید، به قیمت کالای موردنیاز خود توجه کنند، از فروشنده فاکتور بخواهند و درصورت مواجهه با مصادیق گران فروشی، ضمن تذکر به فروشنده، موضوع را به مراکز نظارتی اطلاع بدهند؛ زیرا مؤثرترین تنبیه برای هر فروشنده سودجو و گران فروش، این است که از فروش اجناس خود بازبماند و همان طور که مرد جوان میوه فروش می‌گفت، مردم اگر گران نخرند، جنس گران نمی‌شود.