امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز؛ بیست ونهم بهمن ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و تأکید کردند: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های روبه افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت ببخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب به عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاست گذاری اقتصادی ابلاغ کردند، نیازمند نقشه راه برای پیاده سازی در عرصه‌های مختلف است. رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه یادشده بر این نکته به شکل جدی تأکید کردند.
تهیه نقشه راه نیازمند داشتن تصویر درست و روشن از سیاست‌های یادشده در اهداف کلان و خرد در حوزه اقتصاد ایران است. اکنون که در هشتمین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها قرار داریم، شهرآرا میزگردی اینترنتی با مهندس احسان خانه آباد، رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت ومعدن خراسان رضوی، و همچنین دکتر وحید ارشدی، استاد اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار کرد تا نظر آن‌ها را درباره چگونگی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جویا شود.
خانه آباد: درست فهمیده نشدن این مسئله موجب می‌شود دولتی در دهه ۹۰ در جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید که این برون گرایی را صرفا در رابطه داشتن با کشور‌های غربی تفسیر کند و این ناشی از درست نفهمیدن این مسئله است. به زبان ساده و فارغ از نگاه کارشناسی، من فکر می‌کنم اقتصاد مقاومتی خیلی فراتر از عنوانش نیست، یعنی تمام معنا در اسم آن نهفته است و اقتصادی است که ارکانش براساس داده‌های داخلی شکل گرفته است.
اقتصادی که روی پای خودش ایستاده، اقتصادی است که نهاده‌های آن در داخل تعریف و مدیریت می‌شود، اما اینکه هم زمان به بیرون هم نگاه داشته باشد، هیچ تناقضی با درون زابودن آن ندارد و اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با بیرون از مرز‌های کشور نیست. البته باید توجه کرد که عوامل قدرت زای آن در داخل کشور باشد.
ارشدی: به نظر من این درون زایی و برون گرایی با یکدیگر هم افزاست و هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. ما در علم اقتصاد نیز متغیر‌های درون زا و برون زا را لحاظ می‌کنیم، البته باید توجه کرد که برون زایی با برون گرایی متفاوت است. متغیر‌هایی که ماهیت درون زا دارند، امکان مدیریت شدن در داخل دارند، اما متغیر‌هایی که برون زا هستند، لزوما مدیریت پذیر نیستند و لازم است ابزار‌هایی ایجاد شود که بتواند آن متغیر برون زا را درونی کند. به عنوان مثال، قیمت نفت برای کشور ما چه در شرایط تحریمی و چه در حالت غیر آن، متغیری برون زا محسوب می‌شود؛ زیرا قیمت آن در بازار‌های بین المللی تعیین می‌شود و عملا اقتصاد ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
منتها ما آمدیم با تأسیس صندوق توسعه ملی و ذخیره بخشی از درآمد مازاد نفتی در آن، این متغیر برون زا را درونی کردیم. بر همین اساس، هرچه اقتصاد کشور‌ها به توان درون زایش متکی باشد، قابلیت مدیریت و حل مشکلات افزایش می‌یابد. البته در کنار آن برون گرایی نیز مطرح شده که مکمل درون زایی است؛ به عنوان مثال توجهی که باید به بازار‌های بین المللی داشته باشیم، در همین معنا فهم می‌شود؛ بنابراین برون گرایی مقوم درون زایی است.
خانه آباد: من فکر می‌کنم پاسخ به این پرسش به مقدماتی نیاز دارد و پس از آن باید به سؤال شما وارد شد. ما کشوری هستیم که در جهان و در منطقه ابرقدرتیم، منتها بالقوه که البته در برخی زمینه‌ها نیز به فعلیت هم رسیده است. ما روی کوهی از طلا نشسته ایم، اما وجود برخی افراد در مناصبی که شایستگی آن را ندارند، موجب شده است از آن استفاده نکنیم. متناسب با همین مقدمه، من فکر می‌کنم اولین قدم در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفافیت و مبارزه با فساد و اجراشدن عدالت اقتصادی است که لازمه آن شجاعت در اجرای آن است.
ارشدی: در ابتدا ما باید توجه کنیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی شکل گرفت. آیا اگر تحریم نبودیم، به این سمت حرکت می‌کردیم؟ اگر بحران‌های اقتصادی‌ای که در دنیا شکل گرفت و بسیاری از کشور‌ها را تحت تأثیر قرار داد، اتفاق نیفتاده بود، ما به این جهت حرکت می‌کردیم؟ در واقع این سیاست‌ها ابلاغ شد تا ما بتوانیم در مقابل تکانه‌های اقتصادی کشور مانند تحریم‌ها واکنش خوبی نشان و اقدام مناسبی انجام دهیم. از همین نظر، من فکر می‌کنم اولین کاری که باید در این زمینه انجام می‌شد، برقراری نسبت میان اقتصاد مقاومتی و تکانه‌ها و فشار‌هایی بود که بر اقتصاد ایران وارد شد، هم از لحاظ شناختی و هم از لحاظ عملیاتی که متأسفانه چنین کاری انجام نشد.
خانه آباد: نکته درستی را اشاره می‌کنید. به نظر من رهبر معظم انقلاب و کلیت نظام ارزش فوق العاده‌ای برای بخش خصوصی قائل اند و چنان که شما نیز اشاره کردید، در سند هم به این امر تأکید شده است، اما متأسفانه به سطوح پایین‌تر که می‌آییم، مشاهده می‌کنیم که چنین نیست و عملا به بخش خصوصی بهایی داده نمی‌شود.
علت ایجاد چنین مسئله‌ای نیز این است که شفاف نبودن اقتصادی باعث شده است عمده منابع در اختیار دولت و شرکت‌های تابع آن باشد و صرفا ظاهری از خصوصی سازی وجود داشته باشد که اصطلاحا به آن شرکت‌های خصولتی اطلاق می‌شود. وقتی چنین فضای فسادآلودی حاکم باشد، بخش خصوصی توان رقابت و فعالیت با بخش دولتی را نخواهد داشت. در اقتصاد مقاومتی، دولت باید نظارت کند، نه اینکه خودش متصدی و دخالت کننده در فعالیت‌های اقتصادی مردمی باشد، زیرا مردم خودشان توان اداره امورات را دارند و دولت باید صرفا مرزبان باشد.
ارشدی: زمانی هست که مجبور می‌شویم بخش خصوصی را بپذیریم و موقعی هست که به معنای واقعی کلمه به بخش خصوصی اعتقاد داریم. به صورت کلی از ابتدای انقلاب تاکنون این مسئله وجود داشته است که دولت باید نقش حداکثری را در اقتصاد ایفا کند یا اینکه مردم و بخش خصوصی محوریت داشته باشند. البته باید توجه کرد، وقتی از فعالیت مردم در اقتصاد صحبت می‌کنیم، صرفا به بخش خصوصی محدود نمی‌شود، بلکه سایر بخش‌ها مثل امورات وقف و خیریه و مواردی از این قبیل را دربرمی گیرد.
اما مسئله اساسی این است که دولت به عنوان نهاد اجرایی و مجلس به عنوان قوه تقنینی چقدر به فعالیت بخش خصوصی اعتقاد دارد و ما وقتی با فساد درون سیستمی و بیرون از آن، انگیزه‌های مردمی را برای فعالیت و منفعت اقتصادی خدشه دار می‌کنیم، عملا زمینه را برای هم گراشدن مردم در بازی فساد فراهم می‌آوریم. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، این است که ما تا چه میزان به فعالیت بخش خصوصی باور داریم و نکته جالب اینجاست که دولت ما ضمن اینکه از نقش بخش خصوصی کاسته و نقش خودش را بزرگ کرده و به منابع نیز دست اندازی کرده است، اما مقتدر نیست. به عنوان مثال، در بحث اخذ مالیات و ایجاد شفافیت‌ها ناتوان عمل کرده است.
خانه آباد: نمی‌توان با مردم تعارف کرد. علاوه بر مواردی که شما گفتید، من فکر می‌کنم در نگاهی کلی نیز سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است. این مسئله را نمی‌توان به سازمان یا بخش خاصی تقلیل داد، بلکه به کلیت بخش‌ها وارد است؛ زیرا اگر اجرایی می‌شد، نتایج عینی آن را باید در سطح شاخص‌های اقتصادی مثل تورم، بیکاری، اشتغال و مواردی از این دست مشاهده می‌کردیم. اگر به توان داخلی اتکا می‌شد، امروز وضعیت بهتری داشتیم. از همین جهت، واقعیت این است که با وجود میل و خواسته رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان در این زمینه، این سیاست‌ها عملا اجرایی نشده است.
ارشدی: بحثی که شما اشاره می‌کنید، به این مسئله بازمی گردد که ما نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی در کشور را در چه جهتی قرار داده ایم و چه نسبتی میان آن و نیاز‌های اساسی جامعه برقرار کردیم. وقتی نظام ارزشیابی هیئت علمی ما مستند، به تعداد مقالات علمی می‌شود که برآمده از نیاز‌های داخل کشور نیست، عملا در رسیدن به موضوعاتی که در سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شد، به مشکل می‌خوریم، مگر اینکه فردی در دانشگاه بر اساس اعتقادات، ترجیحات و انگیزه شخصی اش به این سو حرکت کند، وگرنه این رویه سیستمی نشده است.
بنابراین، واقعیت این است که نظام ارزشیابی استادان در شرایط فعلی، خروجی خوبی را برای ما به ارمغان نیاورده است. البته کار‌هایی انجام شده، اما سیستمی نشده است و چنین نیست که جامعه نیز به وجود و حضور دانشگاه احساس نیاز کند. بر همین اساس، دانشگاه مسیر خودش را می‌رود و جامعه نیز مسیر خودش را. امتیازات ما در دانشگاه به صورت حجمی است و به این مسائل توجهی نشده است.