استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در مشهد، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند بر رشد اقتصادی خراسان رضوی تأثیر زیادی بگذارد. طبق آمار دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال گذشته، حدود ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور شناسایی شده اند که در قاره‌های مختلف سکونت دارند. حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یعنی بالغ بر ۵۰ درصد از این تعداد، در قاره آمریکا و ۲۹ درصد در اروپا زندگی می‌کنند.
از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساکن در قاره آمریکا، نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آمریکا و ۴۰۰ هزار نفر در کانادا زندگی می‌کنند. در حوزه کشور‌های عربی و آسیا هم ۵۵۷ هزار نفر ساکنند که بیشترین تعداد در کشور امارات به سر می‌برند. در اروپا هم اغلب ایرانیان در انگلیس و آلمان و سپس سوئد زندگی می‌کنند. ۱۳۶ هزار نفر از ایرانیان نیز در ترکیه ساکنند.
ایرانیان خارج از کشور سرمایه زیادی دارند و برخی از آن‌ها به سرمایه گذاری در ایران و به خصوص مشهد علاقه‌مند هستند و باید بستر ورود سرمایه آن‌ها را ایجاد و تسهیل کرد.
در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ مصوب شد، اما با وجود قوانین حمایتی و سیاست گذاری ها، اتفاق خاصی در این دوران رخ نداده است.
سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است. ایرانیان خارج از کشور منابع زیادی دارند و می‌توان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی، بسترسازی دولت و ارتباط گیری بازرگانان ساکن در ایران با آن ها، زمینه را برای جذب سرمایه در مشهد فراهم کرد. البته نکته اینجاست که باید پروژه‌های دفاع پذیر نیز برای جذب این سرمایه هاتعریف کرد.
ایجاد دفاتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در یکی از راهکار‌ها در حوزه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که این موضوع تاکنون محقق نشده است. بحث کاهش سرمایه موردنیاز برای برخورداری از مشوق‌های سرمایه گذاری در ایران از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار یکی از پیشنهاد‌های ما برای جذب سرمایه خارجی بوده است.
همچنین، ضرورت ایجاد دفاتر جذب سرمایه گذاری در سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های هدف و تعیین رایزن سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مطرح است.
نکته اینکه خلا استانی به لحاظ جمع بندی و معرفی پروژه‌های قابل سرمایه گذاری مشهود است و این یکی از اشکالات موجود در این حوزه است.
در وهله اول باید بر جذب سرمایه از کشور‌های همسایه تمرکز کرد و در مرحله دوم با همکاری اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های متولی، باید حوزه کار را گسترش دهیم و به سمت کشور‌های حوزه خلیج فارس و سپس دیگر قاره‌ها برویم تا این گونه بتوانیم جذب سرمایه گذار در مشهد را افزایش دهیم.