فرزانه شهامت - حمل‌و‌نقل بار، محور بحث‌های داغ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود. انگار‌نه‌انگار که همین مدیران یا نمایندگانشان پیش از این در جلسات دبیرخانه شورا و کمیته بند ب ماده ۱۲، ساعت‌ها بحث کرده و به جمع‌بندی رسیده بودند. محور بحث‌ها، همان سؤالی بود که در گزارش پنجشنبه هفته پیش روزنامه شهرآرا پرسیده بودیم: آیا ساماندهی وانتبارها، مخل تولید است؟
۲ روی سکه
در گزارش یادشده به نقل از رئیس اداره برنامه‌ریزی سازمان حمل‌و‌نقل بار درون‌شهری شهرداری مشهد، به چند نکته اشاره شده بود. یکی از مهم‌ترین آن‌ها این بود که شهرداری وضع‌کننده دستورالعمل ساماندهی وانتبارها نیست و این تکلیفی است که از سوی وزارت کشور و با استناد به ماده ۹ قانون مدیریت مصرف سوخت به شهرداری‌ها ابلاغ شده است. مدیرعامل سازمان حمل‌و‌نقل بار درون‌شهری شهرداری مشهد نیز که در جلسه شورای گفتگو حاضر شده بود، این نکته را به اعضای شورا یادآوری و تأکید کرد: آنچه برای ساماندهی وانتبارها انجام می‌شود، تازگی ندارد و ۱۰ سال است که رویه همین است. در این مدت دستورالعمل‌هایی از وزارتخانه ابلاغ شده که جزئیات کار را شرح داده است.
حسین مختاری به تبعات مستثنا کردن گروهی از وانتبارها که متعلق به واحد‌های تولیدی و خرده‌مالکان بخش کشاورزی است و نقش آن در مبارزه با کالای قاچاق اشاره کرد و ادامه داد: ساماندهی ترافیک شهر روی همین دست طرح‌ها سوار می‌شود. اطلاعاتی که از خودرو‌ها و مالکانشان اخذ می‌شود، مواردی مانند بیمه، سوء‌پیشینه و معاینه فنی است که خارج از عرف نیست. هزینه آن نیز کمتر از ۴۰۰ هزار تومان برای ۲ سال است. این نرخ، مصوبه شورای شهر است و اگر به رقم ایرادی وارد است، می‌توان پیگیری کرد.
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد، نیز شائبه نگاه درآمدی شهرداری به ساماندهی وانتبارها را رد و تأکید کرد که مبلغ یادشده، هزینه‌های اجرای طرح را پوشش می‌دهد، با وجود این، برای بررسی مجدد آن از سوی شورای شهر آمادگی وجود دارد.
با وجود دلایل مطرح شده، در نهایت اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با یک شرط به پیشنهاد‌های دبیرخانه رأی مثبت دادند. شرط هم این بود که ابتدا تطابق پیشنهاد‌ها با قوانین موجود بررسی شود. اصلاحات مدنظر دبیرخانه از این قرار بود: واحد‌های تولیدی‌ای که کارشان حمل‌و‌نقل نیست و از معدود وانت‌هایشان برای انتقال مواد اولیه به خط تولید یا انتقال محصول به انبار استفاده می‌کنند، الزامی به دریافت برچسب سازمان بار نداشته باشند و با برچسب کارخانه یا کارگاه خودشان تردد کنند. پیشنهاد بعدی هم این بود که خرده‌مالکان بخش کشاورزی که از وانت خود برای جابه‌جایی محصول به شهر استفاده می‌کنند، الزامی به عضویت در شبکه حمل‌و‌نقل بار نداشته باشند. ضوابط برای این گروه، همانی خواهد بود که نظام صنفی کشاورزی و دستگاه اجرایی تهیه می‌کند و به تأیید دبیرخانه شورا می‌رساند.
مجازات ارزان‌فروشی؟
دستور کار بعدی جلسه شورای گفتگو مشکلات تعرفه حمل‌و‌نقل بار با کامیون و کامیونت بود. موضوع مهمی است، چون روی قیمت تمام‌شده کالا‌ها اثر مستقیم دارد. خلاصه ماجرا از این قرار است که گاهی صاحب بار و شرکت حمل‌و‌نقل با هم بر سر یک قیمت توافق می‌کنند. اگر این قیمت کمتر از کف قیمتی باشد که اداره کل حمل‌و‌نقل و پایانه‌های استان به استناد بخش‌نامه‌های بالادستی تعیین کرده است، اجازه انعقاد قرارداد داده نمی‌شود.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو، معتقد است این رفتار به فعالان اقتصادی، هزینه‌های مازادی تحمیل می‌کند. ضمن اینکه در بقیه استان‌ها کف قیمت رعایت نمی‌شود، در نتیجه بار آن‌ها ارزان‌تر به مقصد می‌رسد و کالا‌های خراسان رضوی از رقابت عقب می‌مانند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، که وقتی استاندار خراسان رضوی به دلیل سفر وزیر ارشاد جلسه شورا را ترک کرد، ریاست جلسه را بر عهده گرفت، ضمن بیان مخالفت خود با دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها، با اظهار شگفتی از چنین مصوبه‌ای گفت که تاکنون ندیده است ارزان‌فروشی در کشور جریمه داشته باشد. حمیدرضا رفیعی، بازرس تعزیرات حکومتی، نیز بخش‌نامه یادشده را به استناد ماده ۸ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان غیر قانونی اعلام کرد.
در نهایت قرار شد پس از گرفتن نظر مرکز تقنین قوانین مجلس، دستورالعمل یادشده به این شکل اصلاح شود: بنگاه‌های اقتصادی که با برگزاری مناقصه اقدام به انتخاب شرکت حمل‌و‌نقل می‌کنند، ضرورتی به رعایت کف کرایه نداشته باشند و رقمی که در مناقصه آمده است ملاک عمل باشد. همچنین قرار شد ظرف ۲ هفته اداره کل حمل‌و‌نقل و پایانه‌های استان رعایت کف کرایه را در بقیه استان‌ها بررسی و در صورت وجود تفاوت بین این کف در استان‌های مختلف، برای ایجاد شرایط یکسان اقدام کند.
زعفران به روایت آمار
رئیس شورای ملی زعفران مهمان ویژه جلسه بود. محسن احتشام، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را برای پیگیری مشکلات این محصول راهبردی کشور انتخاب کرده بود. واقعیت‌های بازار زعفران ایران از نگاه او این‌گونه است: میزان تولید زعفران از ۳۷۶ تن در سال ۹۶ به ۳۸۲ تن در سال ۹۷ و ۵۰۰ تن در امسال رسیده است. با ۹۵ درصد تولید زعفران دنیا، تولیدکننده انحصاری هستیم، اما در تعیین قیمت‌های جهانی نقشی نداریم. زعفران‌کار ما هم از قیمت زعفران راضی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ خرید زعفران از کشاورز حدود یک‌دوازدهم قیمت آن در خرده‌فروشی‌های بازار مصرف خارجی است.
او با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در کشور در چرخه تولید و فروش زعفران نقش دارند، از یک بسته پیشنهادی مفصل گفت که در آن به مواردی مثل صدور کارت صلاحیت برای صادرکنندگان زعفران، تفویض برخی اختیارات وزرات صمت به شورای ملی زعفران و کاهش تعرفه صادرات زعفران به چین و هند اشاره شده است.
رئیس اتاق ایران نیز با اعلام حمایت کامل از ساماندهی وضعیت زعفران در کشور صحبت‌های احتشام را تأیید کرد و گفت: زعفران، فخر کالا‌های صادراتی استان است، اما به‌هم‌ریختگی اوضاعش که ناشی از ناهماهنگی، بی‌تخصص بودن، رقابت‌های مخرب و ... است، برای هیچ کالای دیگری تا این حد مشاهده نمی‌شود.
اعضای شورای گفت‌وگوی استان با تمام پیشنهاد‌های شورای ملی زعفران موافقت کردند. گام بعدی، طرح موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی کشور است.
به نام خراسان، به کام دیگران
خبر خوب این است که دور جدید پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، در آستانه ابلاغ است. آن‌طور که رئیس سازمان صمت گزارش داد تا ۲۸ آبان امسال، میزان این تسهیلات به ۷۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ خبر بد اینکه در دور قبلی ابلاغ تسهیلات که رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سراسر کشور بود، وضعیت جذب اعتبارات استان ما چنگی به دل نزد.
این در حالی است که به گفته محمدرضا مس‌فروش با ۵.۳ درصد از نظر سهم اعتبارات، پس از تهران و اصفهان در رتبه دوم ایستاده‌ایم، اما در جذب، وضعیتمان به مراتب پایین‌تر از جایگاه سوم کشور بوده است.
معنای دیگر صحبت او این است که با وجود نیاز استان، به دلیل جذب پایین، این پول راهی استان‌های دیگر شده است. نقد دیگر او به میزان پرداخت سرمایه ثابت در دور قبلی تسهیلات بود که میزان آن را کمتر از ۱ درصد اعلام کرد. او با بیان اینکه در استان تاکنون ۳۲ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ پرداخت شده است، از بانک‌های عامل خواست پیگیر سهم استان در دور جدید ابلاغ اعتبارات باشند. علی رسولیان، معاون استاندار خراسان رضوی، نیز که از عملکرد بانک‌های استان در جذب اعتبارات یادشده ناراضی بود، از مس‌فروش خواست عملکرد بانک‌ها را با جزئیات به ستاد تسهیل بیاورد.
محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، جذب پایین اعتبارات در استان را ناشی از خصوصی بودن بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت که اگر بنگاه‌های ما مثل برخی استان‌ها دولتی یا خصولتی بودند، بانک‌ها راحت‌تر تسهیلات می‌دادند. این یعنی بخش خصوصی ما در عمل مورد حمایت نیست.
راه بلند، فرصت کوتاه
«سهم اقتصاد دانش‌بنیان در GDP کشور‌های توسعه‌یافته مثل آلمان بالای ۲۰ درصد است. در ایران نظام آماری دقیقی نداریم. برآورد‌ها سهم یادشده را در GDP کشورمان کمتر از نیم درصد نشان می‌دهند. این میزان در خراسان رضوی حداکثر ۰.۳ درصد است.» سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی، که تشکل متبوعش هفت‌ماهگی را پر کرده است، با بیان این آمار ادامه داد: بخش خصوصی استان رسیدن به سهم ۱۰ درصد را تا افق ۱۴۰۴ برای خود تعریف کرده است. با تشکیل انجمن خلأ چند‌ساله ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با بدنه حاکمیتی و دولتی رفع شده است. تقاضایی که داریم این است که دولت به جای تصدی‌گری، بر ما نظارت کند، موازی‌کاری‌هایی که ریشه در پول سیاه نفت دارد، نباشد و وضعیت استان در اقتصاد‌های دانش بنیان با انجام یک پروژه مطالعاتی بررسی و بازبینی شود. استاندار خراسان رضوی نیز که همین چند روز پیش از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرده بود، در دقایق حضور خود در جلسه حمایتش را از این بخش اعلام و تأکید کرد که شورای گفتگو به صورت متمرکز به مشکلات این بخش رسیدگی می‌کند. رسولیان، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، با ارائه گزارشی چندکلمه‌ای وضعیت استان را با کلمه بهبود توصیف کرد. رسولیان با اشاره به افتتاح کارخانه نوآوری شهرداری مشهد تا نوروز از موافقت رئیس پارک ICT کشور برای اختصاص بخشی از ساختمان پست به پارک علم و فناوری خراسان برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان گفت و این را هم اضافه کرد که با وجود اصرار وزارت ارتباطات برای تجهیز این زمین، خراسان رضوی برای احداث و تکمیل آن از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آمادگی دارد. خبر آخر اینکه طرح مثلث توسعه استاندار خراسان رضوی در دستور کار بررسی شورای هماهنگی اقتصادی کشور قرار دارد و اگر تصویب شود، به مدلی ملی تبدیل خواهد شد. اعضای شورا، به ویژه شخص استاندار، با پیشنهاد شافعی برای تشکیل کمیته نقد و بررسی و تکمیل این طرح، موافقت کردند.