آیا سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن به کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند؟ برای پاسخ به این سؤال 2گزاره مطرح است؛ گزاره نخست، روایت مقامات و مسئولان دولت است که معتقدند با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن، یک نوع عدالت در بهره‌مندی از یارانه‌های بنزین ایجاد می‌شود؛ به این معنا که 3دهک درآمدی ثروتمند که بیشترین بنزین را مصرف می‌کنند، به خرید آن با قیمت‌های کنونی ناچار می‌شوند و بقیه دهک‌های درآمدی متوسط و فقیر جامعه فشار چندانی برای افزایش قیمت این فراورده نفتی متحمل نمی‌شوند و افزون بر اینکه پرداخت کمک معیشتی دولت به 60میلیون خانوار ایرانی و محروم شدن دست‌کم 24میلیون نفر برخوردار باعث ایجاد عدالت نسبی و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌شود. گزاره دوم اما به تحلیل هزینه و فایده اجرای طرح جدید بر سبد هزینه‌های مردم در سطوح مختلف درآمدی مربوط می‌شود و از این منظر صرف اتکای سطح تحلیل‌ها به اینکه سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن به کاهش فاصله طبقاتی می‌انجامد را به چالش می‌کشاند؛ چرا که ایجاد شکاف طبقاتی بین دهک‌های درآمدی جامعه ناشی از مؤلفه‌های مختلفی است و ضرورت ایجاب می‌کند در برنامه‌ریزی برای ایجاد عدالت درآمدی بین جامعه، سنجش دقیقی از وضعیت دهک‌های مختلف جامعه از منظر هزینه‌ای هم صورت پذیرد. مثال روشن را می‌توان در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم آبان‌ماه رصد کرد؛ به نحوی که نرخ تورم ماهانه بین دهک اول (فقیرترین‌ها) و دهک دهم (ثروتمندترین‌ها) فقط 0.2درصد اختلاف دارد و نرخ تورم ماهانه دهک دوم ثروتمند جامعه با دهک فقیرتر جامعه 1.7درصد برآورد شده است. شاخص دیگری که می‌تواند در ارزیابی دقیق اثر افزایش قیمت بنزین و البته سایر حامل‌های انرژی بر سبد هزینه‌های مردم مورد توجه قرار گیرد، به سهم خدمات آب، برق و سوخت و همچنین خدمات حمل‌ونقل بر سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی و شهری مربوط می‌شود؛ چرا که سهم خدمات عرضه انرژی نظیر آب، برق و سوخت در سبد هزینه خانوار شهری 3.97درصد و در بین خانوارهای روستایی 6.64درصد و سهم خدمات حمل‌ونقل در سبد تورمی خانوار شهری 9.44درصد و در خانوارهای روستایی 9.26درصد محاسبه می‌شود. افزون بر این‌ها الگوی انتخاب‌شده از سوی دولت برای سهمیه‌بندی بنزین چندان با مؤلفه‌های عدالت اجتماعی هم‌خوانی ندارد؛ چرا که از بین 60میلیون شهروندی که کمک معیشتی می‌گیرند، تعداد زیادی سهمیه بنزین هم می‌گیرند و تعداد بیشتری هستند که فقط کمک معیشتی می‌گیرند و به آن‌ها سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که دولت و مجلس می‌توانستند از گزینه اختصاص سهمیه بنزین به ازای هر شهروند به جای اختصاص آن به خودروها استفاده کنند و با راه‌اندازی یک بازار انرژی شفاف، اجازه عرضه و تقاضای بنزین بین متقاضیان بنزین بیشتر از سهمیه هر فرد و دارندگان بنزین مصرف‌نشده را بدهند. تردیدی نیست که انگیزه حاکمیت در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن و همچنین پرداخت کمک معیشتی به اکثریت بالای 70درصد جامعه برخاسته از نیت خیر بوده است، اما لزوما هر نیت خیری به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد و داعیه کاهش شکاف طبقاتی با اجرای آن طرح چندان استوار و مستحکم به نظر نمی‌رسد.