عروجی | شهرآرانیوز؛ آنچه در میان کاله اتفاق می‌افتد، سراسر ابهام است و پرسش. آشوراده و خلیج گرگان با مرگ دست وپنجه نرم می‌کنند؛ آن هم با پروژه‌های انتقال آب و گردشگری بی ضابطه، تازه بدون مطالعات درست محیط زیستی. دراین میان، شاید اعظم ابراهیمی، پژوهشگر و فعال محیط زیست، بیشتر از هرکس دیگری دراین باره نوشته و هشدار داده است. در همان روز‌های بازدید رئیس جمهور از میان کاله خبر رسید که سازمان منابع طبیعی استان، زمینی ۹۰ هکتاری را برای ساخت پتروشیمی در محدوده نزدیک به تالاب میان کاله واگذار کرده است. این اتفاق باعث اعتراض فعالان محیط زیست در کشور شد.
رئیس سازمان محیط زیست مدام می‌گوید دولت می‌خواهد تالاب میان کاله را احیا کند، ولی به نظر می‌رسد راه خوبی برای این کار انتخاب نکرده است. از طرفی، بحث فقط بر سر میان کاله نیست، بلکه تالاب میان کاله، خلیج گرگان و جزیره آشوراده، چون سه عضو یک خانواده به شدت اکوسیستمی به همدیگر پیوند خورده اند. آشوراده آخرین زیستگاه مهم فوک خزری در ایران است و یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های انواع پرندگان و پستانداران آبزی است. چندین سال است که برای تعطیلی شکار و حمل مسافر و رفت وآمد شکارچیان به آن محدوده، تلاش قضایی و مدنی می‌شود. حالا یک باره مسئولان دولتی سوار قایق موتوری می‌شوند و می‌خواهند در چنین منطقه مهمی اجازه هتل سازی و کباب پزی و آفرودسواری بدهند؟
پیش از این تصمیم بر این بوده است که سایتی گردشگری احداث کنند و در دل آن مجتمعی پتروشیمی بسازند. این یکی از عجیب‌ترین تصمیم‌های دولت قبل بود. یعنی فقط مافیای پرنده کشی و مسموم کردن آب و پرندگان و مجموعه بزرگی از آتش سوزی ها. حالا پرسش اینجاست که مجوز محیط زیستی یعنی چه و چه زمانی برای مطالعه و تهیه آن لازم است؟ تقریبا هیچی.
در نتیجه، برای ساخت یک مجموعه پتروشیمی یا منطقه گردشگری در دل یک منطقه تالابی با اکوسیستم شکننده، مجوز محیط زیستی از اساس بی معنی است. اما چرا مدیران دولتی متوجه نمی‌شوند که هر اقدام صنعتی، عمرانی و گردشگردی در یک ذخیره گاه و پناهگاه حیات وحش کاملا غیرقانونی است. از آن طرف، باید در نظر داشت که خود میان کاله بخشی از اکوسیستم بزرگ‌تر آشوراده، خلیج گرگان و میان کاله است که به شدت آسیب دیده و همین طور شرق مازندران هم امروز جزو معدود دشت‌های ممنوعه شمال ایران است و نیروگاه نکا سابقه بسیار بد محیط زیستی دارد.
پس حتی جواز محیط زیستی نیز فقط ریل گذاری برای پروژه‌ای ویرانگر است. با همه این‌ها و بعد از کلی جدل و حرف وحدث و شفاف نبودن، سخنگوی دولت گفت: مصوبه احداث پتروشیمی میان کاله مربوط به هیئت وزیران در دولت قبل، یعنی اسفند ۱۳۹۹ بوده است و اجرای این پروژه به دریافت مجوز محیط زیستی منوط خواهد بود. این موضوع را حتی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، هم به نوعی اشاره کرده است. حالا معلوم نیست دولت از موضع خودش برای ساخت یک منطقه پتروشیمی و گردشگری عقب کشیده است یا برنامه دیگری دارد.