تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای تأمین دارو، اقدامی بموقع برای کاهش فشار هزینه‌های بهداشت و سلامت جامعه محسوب می‌شود، به‌ویژه اینکه وزیر بهداشت هم تأیید کرده با این تصمیم امسال دست‌کم ۳ میلیارد دلار برای تأمین دارو به این وزارتخانه اختصاص داده شده است.
انتظار می‌رود متولیان امر سلامت، بهداشت و درمان در هزینه‌کرد این میزان اعتبار که به‌سختی تأمین و به‌موقع اختصاص داده شده‌است، نهایت حساسیت را به خرج دهند و اجازه انحراف در این مسیر را ندهند.
از سوی دیگر، اعلام این خبر به شائبه‌ها مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو پایان می‌دهد، اما آنچه اهمیت دارد و ضروری است، اقدام بموقع و گزارش دقیق از وضعیت واردات، توزیع و همچنین فرایند دسترسی شهروندان به دارو در ماه‌های آینده است. تأکید سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، مبنی بر کاهش هزینه‌های سلامت و بهداشت از سبد مصرفی مردم هم به‌روشنی نشان می‌دهد که صیانت از سلامت نه‌تن‌ها باعث تقویت امنیت روانی جامعه خواهد شد، بلکه بیانگر این واقعیت است که دولت در عین روبه‌روبودن با کسری بودجه، تلاش می‌کند اجازه ندهد هزینه‌های بهداشت و درمان با شوک شدید روبه‌رو شود.
اما مسئله اصلی این است که آیا حفاظت و صیانت از سلامت و بهداشت جامعه در برابر امواج احتمالی تورم فقط با تزریق دلار برای واردات دارو‌های مهم ممکن می‌شود؟ ضرورت ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران و مسئولان به این درک مشترک برسند که نظام جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه‌ای در کشور گامی مهم است که به‌عنوان ضرورتی ملی می‌تواند در اولویت سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
از این نظر، دولت و مجلس در فرایند بررسی و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه می‌توانند تهدید‌های پیش‌روی نظام سلامت و جراحی در وضعیت کنونی را شناسایی و آسیب‌شناسی کنند و راهبردی روشن، بلندمدت، عملی و فراگیر برای آن طراحی کنند.
بودجه ۳ میلیارد دلاری برای تأمین دارو‌های حیاتی به‌منظور واردات، اقدامی پسینی برای مداوا و درمان بیماران و مبتلایان قلمداد می‌شود، اما اکنون می‌توان فرصت را غنیمت شمرد و به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ رجوع و خطا‌های تصمیم‌گیری و اجرایی را شناسایی کرد و موانع را برداشت. چه اینکه نباید فراموش کنیم اولویت سلامت جامعه، پیشگیری است.
یادمان باشد که هر دلار از بودجه تأمین دارو ممکن است به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد، اما سلامت هر شهروند به‌معنای جامعه‌سالم‌داشتن برای زندگی بهتر است. پس هم در خرج‌کردن آن حساسیت و احتیاط به خرج دهیم و هم در اصلاح فرایند حاکم بر نظام سلامت و بهداشت جامعه کوشاتر و فعالانه‌تر عمل کنیم. در این مسیر، دولت و مجلس در کنار مردم می‌توانند نقشی مهم و کلیدی ایفا کنند.