ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ زعفران یکی از کالا‌های صادراتی مهم در خراسان رضوی محسوب می‌شودکه علاوه بر اینکه سبب ورود ارز به کشور می‌شود، نقش مهمی در اشتغال دارد. با این حال چندی است که صادرات و بهره وری راهبردی‌ترین محصول کشاورزی خراسان یعنی زعفران، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در ادامه، دلایل این مسئله و راهکار‌های پیشنهادی برای رفع آن را از زبان نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می‌خوانید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی به شهرآرا می‌گوید: برپایه آمار مطرح شده در این نشست، در سال ۱۴۰۰ صادرات زعفران از مبادی رسمی نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر وزنی ۱۹ درصد و به لحاظ ارزش، ۳/ ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
کاهش بهره وری در حوزه کشت، موضوع دیگری است که علی اکبر لبافی به آن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: بهره وری در حالت مطلوب ۸ کیلوگرم در هکتار است که در سال ۱۳۹۹ به ۷/ ۳ کیلوگرم کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ از این میزان نیز کمتر شد.
همان طور که خواندید، صادرات از مسیرهای رسمی کاهش پیدا کرده است و به گفته لبافی، یکی از دلایل اصلی آن اختلاف بین رقم پایه گمرکی و عدد واقعی بازار و دلیل دوم، تفاوت قیمت ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد است که سبب زیان صادرکننده می‌شود.
بگذارید همین جا کمی موضوع را بیشتر توضیح دهیم. بازرگانان پس از صادرات زعفران خود، باید براساس کیفیت محصول به ازای هر کیلوگرم تا سقف هزارو ۶۰۰ دلار ارز به دولت تحویل دهند. این ارز‌ها با نرخ نیمایی با آن‌ها حساب وکتاب می‌شود، اما قیمت حقیقی زعفران در بازار، حداکثر هزارو ۳۰۰ تا هزارو ۴۰۰ دلار است؛ یعنی بازرگان باید مابه التفاوت آن را از بازار آزاد ارز تهیه کند و به دولت تحویل دهد؛ البته این بخشی از ضرر صادرکننده است و بخش دیگر آن، همان تفاوت قیمت میان ارز نیمایی و ارز آزاد است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تعیین قیمت پایه زعفران بدون درنظر گرفتن بازار رایج و نظر بخش خصوصی بوده است، می‌گوید: نرخ پایه گمرکی سه ماه پیش، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و در هفته‌های اخیر نیز بار دیگر بدون هیچ ادله‌ای این تعرفه افزایش پیدا کرده که این نوع قیمت گذاری، موجب به وجود آمدن بازار غیررسمی شده است.
لبافی ادامه می‌دهد: با وجود اینکه زعفران یک کالای راهبردی در خراسان است و بیش از ۸۷ درصد صادرات این محصول از خراسان رضوی صورت می‌گیرد، همه تصمیم‌های مربوط به آن در تهران گرفته می‌شود و بخش خصوصی و تأثیرگذار بر این حوزه، هیچ دخالتی در این تصمیم گیری‌ها ندارد.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد صادرات ما به پنج کشور چین، امارات، اسپانیا، عمان و افغانستان است، می‌افزاید: این دامنه بسیار محدود است که باید گسترده شود تا میزان ریسک پذیری مان در صادرات به حداقل برسد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی در این جلسه می‌گوید: تفویض اختیارات تصمیم ساز از مرکز به استان، پیگیری کاهش تعرفه صادرات زعفران به کشور‌های چین و هند، حذف عوارض نیم درصدی آب مجازی از صادارت زعفران، انجام تبلیغات درباره کیفیت و خلوص زعفران ایران در بازار‌های هدف و تلاش برای برجسته شدن نام زعفران ایران، تعدیل قیمت پایه صادراتی، حمایت از صادرکننده از طریق پرداخت کمک هزینه حمل، تامین هزینه ثبت نشان ملی زعفران ایران و نشان جغرافیایی زعفران ایران، طراحی چشم انداز صادراتی شفاف و واقعی و... جزو موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد.
لبافی در ادامه به علت‌هایی که در این جلسه برای کاهش بهره وری زعفران بیان شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: میانگین تولید زعفران در هکتار باتوجه به افزایش کشت آن توسط افراد غیرمتخصص و کشت در اراضی نامناسب، کاهش یافته است. همچنین در این نشست به عواملی، چون حجم خشک سالی‌های گذشته و پیش رو، حمایت نکردن از طرح بهبود کیفیت زعفران، نبود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت نکردن دستگاه اجرایی از کاشت و برداشت گل و جداسازی کلاله به صورت مکانیزه و همچنین شناسنامه دار کردن زعفران و درنظر گرفتن عوامل مدیریتی، درکنار عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر تولید زعفران اشاره شد.
به گفته وی، در این حوزه نیز قرار شد پیشنهاد‌های بیان شده پس از کارشناسی و اعلام نظر نهایی، برای طرح در نشست آینده شورا، درقالب گزارش کارشناسی آماده و ارائه شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی هم نیز از امید بستن به حمایت بیشتر دولت از تولید و صادرات زعفران و مشکلاتی که روزبه روز افزایش می‌یابد، می‌گوید. غلامرضا میری ادامه می‌دهد: سال‌ها پیگیر مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات بودیم که به نتیجه نرسیده است. ما وظیفه داریم ارز را به داخل کشور بازگردانیم، اما باید بتوانیم آن را به صورت آزاد و توافقی بفروشیم.
وی برای فهماندن حرف هایش مثالی می‌زند و می‌گوید: اکنون تفاوت ارز نیمایی و آزاد حدود ۳ هزارو ۵۰۰ تومان در یک دلار است، باتوجه به قیمت پایه (حداکثری) هزارو ۶۰۰ دلاری صادرات هرکیلوگرم زعفران، تا همین جا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیان می‌کنیم. حالا اگر این رقم را به نیم درصد عوارض آب مجازی که بسته به نوع و قیمت زعفران به طور میانگین ۱۸۰ هزار تومان است اضافه کنید، یعنی نزدیک به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از جیب ما می‌رود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران می‌افزاید: همین موضوع، مسیری طلایی را برای قاچاق باز کرده است و قاچاقچیان به هر نحوی زعفران را به بازار‌های هدف صادراتی که ما سال‌ها برای ایجاد آن زحمت کشیدیم، با نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ پایه صادراتی عرضه می‌کنند؛ چون آن‌ها نه لازم است ارزی تحویل دهند و نه عوارضی پرداخت کنند، بنابراین ما نمی‌توانیم با آنان رقابت کنیم که باعث می‌شود عقب نشینی کنیم.
میری می‌افزاید: موضوع دیگری که در جلسه مطرح شد، درباره تولید و قیمت زعفران بود که پیشنهاد دادیم از همین حالا باید به فکر کشاورز بود. باید در جلسه‌ای با حضور کشاورزان و فعالان این حوزه در بخش خصوصی، قیمت‌ها به صورت کارشناسانه تعیین و خریدار مشخص شود تا کشاورز بداند زعفران خود را به چه مبلغ و به کجا می‌خواهد بفروشد.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه صادرکننده‌های زعفران و فروشندگان داخلی در سال به حدود ۴۰۰ تن زعفران نیاز دارند، می‌گوید: پیشنهاد دادیم، چون بخش خصوصی وثیقه لازم برای خرید زعفران از کشاورز را ندارد، سازمان تعاون روستایی موظف شود زعفران را با قیمت کارشناسی شده از کشاورز بخرد و با سود مشخص به صادرکننده و فروشنده داخلی بفروشد تا هم قیمت‌ها کنترل پذیر باشد و هم خیال کشاورز، صادرکننده و فروشنده داخلی راحت شود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران در بخش دیگری از سخنانش، به سایر مشکلات این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید: قیمت پایه صادرات بی دلیل در فاصله سه ماه حدود ۳۵۰ دلار افزایش پیدا کرد. همچنین باتوجه به اینکه زعفران یک محصول کم آب طلب است، چرا باید برای آن نیم درصد عوارض آب مجازی تعیین شود؟ وی یادآوری می‌کند: حدود ۹۰ درصد صادرات زعفران از خراسان انجام می‌شود، حال آنکه تصمیم‌ها در تهران و جایی گرفته می‌شود که هیچ آگاهی از این محصول ندارند و برای بیش از ۵۰۰ تن زعفران تولیدی و ۱۵۷ هزار کشاورز تصمیم می‌گیرند.