فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ «تفاضل» به معنای فزونی است. در اجرای قصاص قاتل، چون دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین چنانچه مردی، زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص قاتل باشند باید مابه التفاوت دیه را که «تفاضل دیه» نامیده می‌شود به قاتل پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود. اما آنچه مسلم است اجرای قصاص، حق اولیای دم مقتول به شمار می‌رود که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت.
چنانچه برخی اولیای دم خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان بخشش یا دریافت دیه باشند، اولیای دم که خواهان قصاص هستند باید ابتدا سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورتی که تقاضای تفاضل دیه کرده باشند به خود آنان بپردازند. صفیه صلصالی وکیل و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی درباره دریافت تفاضل دیه و قصاص قاتل توضیح می‌دهد که شرح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
از ضروریات دریافت تفاضل دیه برای جنایت، عمدی بودن آن است، باید توجه داشت که در جنایت به صورت خطای محض، جانی نه قصد جنایت به شخص را داشته است و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید. در این صورت دیه دریافت می‌شود و بحث گرفتن تفاضل دیه برای اجرای قصاص منتفی است از طرفی در جرم شبه عمد، مرتکب درباره شخصی که جنایت علیه او صورت گرفته است، قصد رفتاری را داشته، اما قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته است در این صورت جنایت واقع شده شبه عمد است و برای گرفتن تفاضل دیه ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد.
جرائم رانندگی جزو جرائم غیرعمدی است بنابراین تفاضل دیه در مورد آن منتفی است. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث را در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر داشته است که بیمه گر مکلف است، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظف هستند در دستور حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
در اجرای قصاص بسیار اتفاق می‌افتد که اولیای دم استطاعت و توان پرداخت مابه التفاوت مبلغ دیه را ندارند و مجرم بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد از طرفی اولیای دم راضی به گذشت از خون مقتول نمی‌شوند در این صورت با شکایت محکوم، قاضی، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
چنانچه اولیای دم تصمیمی بابت اجرای حکم نگرفتند بعد از گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب آزاد می‌شود.
خیر، مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل در یکی از ماه‌های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه محرم) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، مرتکب جنایت شود قصاص می‌شود و چنانچه قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه از سوی، ولی دم به قاتل باشد، تفاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.
هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد یعنی نمی‌توان هم زن را قصاص کرد و هم نصف دیه را از او گرفت.
تفاضل دیه متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع اقدام دیگری که صلاح بداند در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید مبلغ دریافتی را به صاحب حق قصاص برگرداند.
چنانچه قاتل و مقتول بیش از دو نفر باشند و مشخص نشود هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، چنانچه اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند.
اگر اولیای دم هر دو مجنی علیه، یعنی اشخاصی که جنایت بر آن‌ها صورت گرفته است، خواستار قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه، برابر نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیه باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از طرف زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در این صورت، به دلیل مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه چنانچه جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند و مصلحت اجتماعی ایجاب کند که قصاص اجرا شود، اما درخواست کننده قصاص توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، مبلغ تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.