به گزارش شهرآرانیوز؛ در ادامه وابستگی بودجه کشور به فروش نفت، تا کنون سالیانه ۸۵ میلیارد دلار سوبسید پنهان ازسوی دولت پرداخت می‌شده است. ارز ترجیحی در سال ۹۷ برای حمایت از اقشار کم توان جامعه توسط دولت روحانی اختصاص یافت تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
این ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، تصمیم به حذف کلی آن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.
تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولت‌ها بوده است و بانک جهانی نیز بر آن تأکید ورزیده بود، ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سال‌ها اجازه اجرای این تحول را به دولت‌ها نداد یا دولت‌ها جرئت پیدا نکردند چنین کنند.
سوبسید ارزی سنگین تخصیص یافته در بودجه و اقدام دولت دوازدهم در اختصاص ارز ترجیحی معروف به «ارز جهانگیری» ضمن وارد کردن خسارت‌های ارزی فراوان بر کشور موجب توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی صنایع، از بین بردن بهره وری، افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای و خلق پایه پولی، فساد اقتصادی، نبود عدالت در بهره مندی عموم مردم از درآمد‌های ارزی، می‌شد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شد تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای ا
ین سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌کردند و کالای تولیدشده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد کالا‌های تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند؛ به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازار‌های افغانستان از برند‌های روغن ایرانی را مطرح کرد، اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشور‌های همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است؛ به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجددا به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید آن، روغن است، اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند مشتریان زیادی در کشور‌های همسایه جذب کنند، اما با توجه به اینکه صادرات کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد، بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ازبین رفت. از نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهره وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌شود. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر این است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همان گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شمار می‌آید.
این شیوه در دوران دولت سازندگی اجرا شد که یک باره قیمت ارز از ۷۵ تومان به ۱۵۰ تومان افزایش یافت و سوبسید برق و گاز و انرژی برداشته شد و تورم ۵۰۰ درصد را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و موجب بروز شورش‌های خیابانی شد.
دولت سازندگی با طرح فقرزدایی خواست از محل حذف سوبسید پرداختی به انرژی به فقرا کمک کند، ولی به طور قطع عده زیادی تلف می‌شدند. همین شیوه درباره بنزین در دولت دوازدهم اجرا و موجب بروز اغتشاش در سراسر کشور و ازبین رفتن عده‌ای از مردم و خسارت به اموال عمومی شد.
در این شیوه به تدریج و متناسب با تاب آوری مردم هرسال تعدادی از کالاها از لیست ارز ترجیحی حذف و قیمت آن‌ها با عرضه و تقاضا متعادل می‌شود. در این شیوه، اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم با اجرای آن، نقش مؤثری در جلوگیری از تنش‌های سیاسی و اجتماعی دارد.
به هر اندازه فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد کمتر باشد، انجام این سیاست با ضایعات کمتری صورت می‌گیرد و هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد، اجرای طرح سخت‌تر و فشارش بر عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف بیشتر است؛ به همین دلیل تعلل دولت‌های قبل دراین خصوص ترک فعل محسوب می‌شود و قابل بازخواست خواهد بود.
پرداخت ارز یارانه‌ای به مردم؛ به جای پرداخت به وارد کنندگان کالا، تبدیل ارز اختصاصی (قشر محدود و متمول) به ارز مردمی، اتخاذ سیاست گفتگو با مردم به جای سکوت و تکذیب، پذیرش مسئولیت اجرای این سیاست و تبعات آن توسط دولت، پرداخت کالابرگ و وجه آن قبل از اجرای طرح به حساب مردم به میزان بیشتر از تورم پدید آمده، افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی و نظارت بر بازار و برخورد شدید با متخلفان، هماهنگی و هم صدایی قوای سه گانه و همکاری آن‌ها در اجرای طرح به ویژه مبارزه با احتکار گران، تزریق چند برابری کالا‌های اساسی و حذف شده ارز ترجیحی آن‌ها به بازار قبل از اجرا، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان از طریق تضمین خرید تولیدات مازاد و پرداخت تسهیلات برای تهیه مواد اولیه تولید با قیمت غیر سوبسیدی، افزایش دستمزد قشر کارگر و مستمری محرومان قبل از اجرای طرح به منظور افزایش تاب آوری آن‌ها و حضور رئیس جمهور و وزرا و معاون اول بین مردم و بررسی نحوه اجرای طرح و مشکلات و ضعف‌ها به جای اعلام بی خبری و نشنیدن اعتراضات مردم.
استفاده نکردن دولت از ظرفیت احزاب و نخبگان و تریبون داران برای تبیین و اقناع افکار عمومی، نبود هم صدایی در مجلس و بعضی نمایندگان با طرح، تأخیر در مصاحبه رئیس جمهور و ورود رسانه ملی به موضوع نسبت به میزان ورود ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه در تخریب این حرکت، استفاده نکردن از نیرو‌های مردمی برای نظارت بر بازار و جلو گیری از احتکار کالاها، نبود نظارت قوی بر نانوایی‌ها و برنامه نداشتن برای آن قبل از اقدام، رها بودن فضای مجازی برای ایجاد التهاب و تشویش افکار عمومی توسط دشمن و مخالفان داخلی، نداشتن برنامه دقیق برای جلوگیری از تأثیر طرح بر افزایش بی حساب قیمت دیگر کالاها و خدمات و توجه ندادن افکار عمومی به افزایش قیمت غلات و دانه‌های روغنی و بنزین در جهان دراثر جنگ اوکراین و روسیه.