گروه ادبیات و اندیشه| تحولاتی که ما را هرچه بیشتر به‌سمت دموکراسی نزدیک می‌کند، به خودی‌خود مثبت است؛ برای نمونه می‌توان به ایجاد شورای اسلامی به‌عنوان نهادی انتخابی و پارلمانی محلی در شهر اشاره کرد که در دو دهه اخیر رقم خورده است. دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه شهیدبهشتی، نیز بر این باور است که ایجاد شورای شهر، بزرگ‌ترین تحول شهری و گامی به‌سوی دموکراتیک شدن است اما این اتفاق، تأثیر چندانی بر مشروعیت نمی‌گذارد. او که در نشست «حکمرانی شهری و مبارزه با فساد» -که پنجشنبه هفته گذشته در «سالن شهدا»ی شهرداری مشهد برگزار شد- سخن می‌راند، تأکید کرد که باید اعتماد مردم در مبارزه با فساد جلب شود.
فاضلی اصلی‌ترین راهکار در مبارزه با فساد را اعتماد دانست و بیان کرد: همه کنش‌های ما با این پرسش روبه‌روست که دیگران چه می‌کنند؛ فیلسوفان معتقدند رعایت کردن قانون در جایی که هیچ‌کس الزامی به رعایت آن نمی‌بیند، کاری بیهوده است.
مؤلف کتاب «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» ادامه داد: مردم هرچه سیستم را فاسدتر بدانند، آمادگی بیشتری برای رشوه دادن دارند. برای مبارزه با فساد نیاز داریم که اعتماد دیگران را جلب کنیم. وقتی برای مبارزه با فساد سامانه نصب می‌کنیم، در درجه نخست باید مردم به اطلاعات ما اعتماد کنند. نخستین گام این است که اعتماد مردم را به اینکه واقعا دارم مبارزه می‌کنم، جلب کنید.
مشاور وزیر نیرو در این نشست، در بیان مصداقی از مقابله با فساد در غرب گفت: کشوری را تصور کنید که در آن ارتباطات شخصی با بالاترین مقام قدرت سیاسی، مهم‌تر از رعایت قانون است، تبعیت از قانون درمقایسه‌با تبعیت از مقامات سیاسی داوطلبانه است، کارکنان بخش عمومی و افسران می‌توانند پست‌های دولتی را خریدوفروش کنند، هیچ بیماری و ناتوانی جسمی و روحی، الزامی برای ترک پست ایجاد نمی‌کند، دانشجویان به دانش و زبان لازم برای دانشکده نیاز ندارند و حتی کودکان خردسال را در دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند تا برایشان سابقه شمرده شود و افراد در پست‌های بدون حقوق منصوب می‌شوند. این کشور با این شرایط و ویژگی‌ها، سوئد 130سال پیش است که نویسنده کتاب «کیفیت حکومت» به آن پرداخته است. حال پرسش این است که چگونه می‌شود کشوری با این سطح از فساد را درمان و اصلاح کرد.
نویسنده کتاب «بنیان‌های ساختاری تحکیم دموکراسی» در بخشی دیگر از این نشست، به افزوده شدن شورای شهر در 2دهه گذشته در ایران اشاره کرد و آن را بزرگ‌ترین تحول شهری و یک گام به‌سمت دموکراتیک شدن وصف کرد، بااین‌حال اذعان کرد که دموکراتیک شدن به معنای انتخاباتی، تاثیر زیادی بر مشروعیت نمی‌گذارد.
در ادامه، محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر، مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف اعم از مالی و اداری را جزو مطالبات جدی شورای پنجم از شهرداری برشمرد و گفت: تلاش‌های بسیاری همچون اجرای شهرداری الکترونیک یا راه‌اندازی اپلیکیشن شهرمن نیز در این زمینه انجام داده‌ایم؛ چنان‌که کارآمدی، جلب رضایت مردمی و ایجاد فضاهای گفت‌وگو در شهر شکل گرفته است، هرچند هنوز با رسیدن به سطح مطلوب و آرمانی فاصله داریم.
او با اشاره به 2مفهوم «ناامنی» و «احساس ناامنی» در حوزه امنیت، تصریح کرد: پیش‌تر مراجعه‌کنندگانی که برای افشای فساد مراجعه می‌کردند، در زمان نیاز به ارائه مستندات عقب‌نشینی می‌کردند؛ چراکه نگران آینده فعالیت و کار خود بودند. با مصوبه سوت‌زنی سعی کردیم شرایطی را فراهم کنیم که شهروندان چنین احساسی را نداشته باشند و افزون‌بر به رسمیت‌شناخته شدن حقوق مکتسبه‌شان از پاداش نیز برخوردار شوند.
حیدری آغاز کاهش سرمایههای اجتماعی در کشور به سمت صفر را زمانی دانست که برخی افراد در رده‌های بالا، بی‌هیچ پایه و اساسی شروع کردند به تهدید دیگران به افشای اطلاعات شخصی، تا به مرور زمان چرخه معیوب بی‌اعتمادسازی در جامعه آغاز شود.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه مردم تفکیکی میان شورای شهر، شهرداری، دولت و حاکمیت قائل نیستند و همه را بدنه واحد می‌دانند، یادآور شد: از همین‌رو پیوسته سعی کرده‌ایم در محدوده اختیارات قانونی خود، بهترین و مطلوب‌ترین خدمات را به شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی ارائه کنیم و بر رضایت عمومی و بازگشت اعتماد به جامعه بیفزاییم.
در نشست «حکمرانی شهری و مبارزه با فساد»، شهریار آل‌شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد، نیز صحبت‌هایی در لزوم اعتمادسازی و شفافیت مطرح کرد. او با اشاره به راه‌اندازی سامانه فاش گفت: در این سامانه، اطلاعات املاک با کل ویژگی‌های موردنیاز جای‌گذاری شده است؛ چراکه بیشترین آسیب‌پذیری از منظر فساد تعاملات مالی در حوزه شهرسازی است و این شفافیت باعث شده است تشکل‌های علمی حوزه شهرسازی، مطالبات خودشان را مطرح کنند.
آل‌شیخ خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی از این دست، گام‌های کوچکی در جهت شفاف‌سازی‌اند. امیدواریم این فضای بی‌اعتمادی با نشان دادن حسن‌نیت از بین برود. شفافیت و ضابطه‌مندی در فرایند خدمات باعث می‌شود که بتوانیم سطح فساد را کاهش دهیم که مهم‌ترین سازوکار آن، تکیه بر نظارت مردمی است.