ضرورت‌ها وچالش‌های مولدسازی

ارژنگ حاتمی| در سال‌های اخیر نحوه کسب درآمد شهرداری‌ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می‌شود شهرداری‌ها نقش فعال‌تری در محیط شهری ایفا کنند و پاسخ‌گویی مناسبی به نیاز‌های شهروندان داشته باشند. در همین‌راستا اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که در بحث اقتصاد شهری باید مولدکردن دارایی‌ها را جدی بگیریم و درآمد‌هایی جدید و پایدار برای شهر محقق کنیم. در حال حاضر چند‌سالی می‌شود که موضوع مولدسازی دارایی‌ها مورد‌توجه دولت قرار گرفته است و در همین راستا وزارت اقتصاد، سامانه‌ای را باعنوان سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) راه‌اندازی کرده که اطلاعات شایان‌توجهی از دارایی‌های دولت در این سامانه درج شده است.
از ۱۲‌آذر امسال «اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری» در شهر مشهد در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرده است. در این نمایشگاه، نشست‌هایی تخصصی در‌خصوص سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری برگزار می‌شود. یکی از این نشست‌های تخصصی با عنوان «مولدسازی دارایی‌های عمومی» با حضور دکتر محمد‌حسین ودیعی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد، دکتر جعفر خیرخواهان، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و مترجم کتاب «ثروت عمومی شهرها»، دکتر فاطمه وظیفه‌دادگر، مدیرکل دفتر اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی، دکتر پیمان میراب، دستیار وزیر اقتصاد، و دکتر رحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان‌رضوی، برگزار شد.

مشکلات اساسی در‌زمینه مولدسازی
در ابتدای پنل، دکتر ودیعی با بیان اینکه «دارایی‌های عمومی زیادی در شهر‌ها داریم و اگر دارایی‌های عمومی شهر‌ها مولد شوند، خیلی از مسائل و مشکلات شهری رفع خواهد شد»، افزود: اگر خزانه‌های شهر پر شود، به‌دنبال آن شاهد بهره‌های اجتماعی و اقتصادی برای همه شهروندان در شهر‌های بزرگ و کوچک خواهیم بود.
دکتر ودیعی با اشاره‌به ترازنامه شهرداری مشهد در سال ۹۷ گفت: به گمان من، بخش کوچکی از دارایی‌های عمومی در این ترازنامه گزارش شده است. در ۲ بخش این ترازنامه در بخش دارایی‌های غیرجاری رقم ۲۲۰۰ میلیاردتومان مشاهده می‌شود و در بخش پروژه‌ها و دارایی‌های درجریان ۴۱۰۰ میلیاردتومان را داریم و این در‌حالی است که در استان خراسان‌رضوی، بودجه عمرانی کل استان به هزار میلیاردتومان نمی‌رسد. دکتر ودیعی با بیان این موضوع که بخش عمده‌ای از دارایی‌های عمومی در این ترازنامه‌ها گزارش نمی‌شوند، یکی از نواقص مولدسازی را شناسایی‌نشدن دارایی‌ها دانست.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در‌باره ورشکستگی برخی شهر‌ها هشدار داد و گفت: ما با یک دوگانگی مواجه هستیم؛ از‌طرفی میزان دارایی‌ها و از طرف دیگر نگرانی‌ها از عدم مولد بودن این دارایی‌ها.
وی با بیان اینکه عدم بازدهی اقتصادی و اجتماعی این مولد‌ها نگران‌کننده است. افزود: شهر‌ها در بسیاری از کشور‌های دنیا به حالت سکون رسیده‌اند و نیازی به ساخت‌و‌ساز جدید در آن‌ها احساس نمی‌شود. ما هم روزی به این مرحله خواهیم رسید و نمی‌توان برای همیشه منابع عمومی موردنیاز شهر را از محل فروش تراکم و پروانه‌های مازاد تأمین کرد.
دکتر ودیعی با اشاره‌به بودجه امسال شهرداری مشهد بیان کرد: در بودجه امسال باوجود اینکه در کمیسیون بودجه تلاش کردیم بخشی از منابع موردنیاز را به‌سمت درآمد‌های پایدار شهری ببریم، باز هم به‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع موردنیاز از محل منابع ناپایدار و به‌اصطلاح ساختمانی است.
دکتر ودیعی مشکل اساسی درزمینه مولدسازی دارایی‌های شهری را موضوع شناسایی و اندازه‌گیری، ثبت و مولدسازی دارایی‌های عمومی دانست. وی گفت: خیلی از دارایی‌های عمومی هنوز اندازه‌گیری نشده و یکی از دغدغه‌های ما در حوزه گزارشگری مالی همین موضوع است.

پیشنهاد ایجاد صندوق ثروت شهری
در ادامه این نشست، دکتر خیرخواهان، مترجم کتاب «ثروت عمومی شهرها»، به برخی تجربیات در شهر‌های مختلف در این حوزه اشاره کرد. خیرخواه با بیان اینکه درک و شناخت دقیقی از میزان دارایی‌های شهری نداریم، افزود: اگر بتوانیم همه این دارایی‌ها را حساب کنیم، ارقام بسیار زیادی خواهد شد. ارقامی که مشخص نیست در‌اختیار چه کسی یا چه نهادی است و چه بازدهی و چه سرنوشتی دارد.
دکتر خیرخواهان با تأکید بر اینکه «باید ترازنامه شهر داشته باشیم و تمام دارایی‌های مشهود و نامشهود مشخص شود»، لازمه این کار را حسابداری و حسابرسی دقیق دانست. وی گفت: همان‌طور‌که بخش خصوصی حسابرسی دقیق انجام می‌دهد، باید آن روش‌ها و استاندارد‌ها را به‌سمت دارایی‌های دولتی انتقال بدهیم.
وی استفاده از حسابرسان مستقل بیرونی را راهی برای شناخت میزان دقیق دارایی‌ها دانست و پیشنهاد داد شهر‌ها صندوقی به‌عنوان «صندوق ثروت شهری» داشته باشند؛ صندوقی که همه ثروت‌ها در آن یکپارچه وجود داشته باشد و بر‌اساس آن تصمیم‌گیری همه‌جانبه انجام شود.

سرنوشت دارایی‌ها بعد از آزادسازی؟
در ادامه، دکتر میراب، دستیار وزیر اقتصاد، موضوع مولدسازی دارایی دولت را بحثی جدی در وزارت اقتصاد دانست. وی گفت: باید به فروش دارایی‌ها به‌عنوان منبع درآمدی نگاه نکنیم. فروش دارایی تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر است و نباید هزینه‌های جاری و روزمره از محل فروش دارایی‌ها تأمین شود.
میراب مولدسازی را دارای ۲ بخش اساسی دانست که یکی آزاد‌شدن منبع برای دولت است و بخش مهم‌تر آن را اقداماتی دانست که این منابع آزاد‌شده را به‌سمت رفتار توسعه‌ای سوق دهد.
دستیار وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهم‌ترین سؤال آن است که بعد‌از آزادسازی منابع برایشان چه اتفاقی می‌افتد، افزود: پیشنهاد‌های مختلفی در این خصوص مطرح شد؛ یکی از آن‌ها به گفته دکتر خیرخواهان صندوق ثروت است؛ برای مثال چیزی شبیه صندوق توسعه ملی برای دارایی‌های دولت داشته باشیم.

عزم دولت در شناخت دارایی‌ها
دکتر رحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی، اقتصاد مشهد را متفاوت با اقتصاد کشور دانست و از شهر مشهد به‌عنوان شهری یاد کرد که ساختار اقتصاد خصوصی در آن به‌شکلی واقعی شکل گرفته است. دکتر رحیمی در ادامه گفت: در سامانه سادا که برای ثبت دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد طراحی شده، حدود ۲۰ هزار ملک در استان خراسان‌رضوی ثبت شده است و اگر سایر دارایی‌های دولت را هم به آن اضافه کنیم، عدد ۷۰ هزار پلاک ثبتی می‌شود که بالاترین تعداد املاک دولتی در کشور است. او در ادامه بیان کرد که از این اموال یا استفاده غیرکارآمد می‌شود یا بد استفاده می‌شود یا بعضی از این دارایی‌ها کلا بدون استفاده هستند.
دکتر رحیمی اولین قدم وزارت اقتصاد را الزام تمام دستگاه‌های دولتی به شناسایی و مستند‌سازی تمام دارایی‌هایشان عنوان کرد و افزود: این کار با حمایت سازمان‌هایی مثل شهرداری و اداراتی مثل سازمان ثبت انجام خواهد شد و برای اولین‌بار در اقتصاد ایران، عزم دولت را در شناخت دارایی‌هایش نشان می‌دهد.

عدم شفافیت قانون، مانعی برای شناسایی دارایی‌ها
فاطمه وظیفه‌دادگر، مدیرکل دفتر اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه بعداز انقلاب اسلامی در قانون اساسی کشور، افعالی و عباراتی استفاده شده که شفاف‌سازی نشده است، افزود: اگر برگردیم به دوره مشروطه و اولین قانون محاسبات عمومی را نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که وزارت اقتصاد به‌عنوان امین اموال دولت باید همه دارایی‌ها را شفاف‌سازی و مدیریت کند. اما در حال حاضر قانون اساسی ما با کلماتی همچون انفال، اموال عمومی، ثروت عمومی، اموال دولتی و‌... عبارت‌هایی به کار می‌برد که تعریف و مرزبندی درستی از آن‌ها ارائه نمی‌دهد و ماهیت این دارایی‌ها مشخص نمی‌شود؛ درنتیجه اموال دولت را به‌درستی نمی‌توانیم شناسایی کنیم که بعد بخواهیم در‌خصوص مدیریتش صحبت کنیم.
دادگر در ادامه صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرد که مولدسازی به مفهوم خاص خودش در کشور ما تبیین نشده است. وی صندوق نروژ را مثال خوبی برای مولدسازی دانست و گفت: در کشور‌های دیگر آنچه از عایدات دولت به دست می‌آید، سرمایه‌گذاری و بخشی از آن در بودجه مصرف می‌شود.