به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز(سه‌شنبه ۳ خرداد‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ آرای مأخوذه موافقت کردند.
روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گزارش این کمیسیون بنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح زیر است:
در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضا‌های تحقیق و تفحص به کمیسیون، محور‌های تحقیق و تفحص به وزارت کشور منعکس گردید که پس از پیگیری‌های مکرر مربوط به تقاضا‌های نمایندگان فوق الذکر موضوع هر دو تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۴۰۰ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و مسوولین دستگاه ذیربط مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های مذکور در تقاضا‌ها به تصویب رسید.
شایان ذکر است بدلیل وحدت موضوع و توافق متقاضیان هر دو تقاضای تحقیق و تفحص در جلسه کمیسیون بصورت تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که در قالب یک گزارش جهت طرح در صحن علنی مجلس تقدیم می‌گردد.
محور‌های تحقیق و تفحص:
۱- رسیدگی به نحوه اجرا وعملکرد وزارت کشور در رعایت شاخصه‌های الزام آور قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه
۲- ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک بخش به شهرستان، یک روستا به شهر و تعیین مرکزیت یک شهرستان ارتقا یافته از بخش در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چیست؟
محمدرضا صباغیان بافقی در خصوص تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، گفت: یکی از جا‌هایی که تاکنون بعد نظارتی مجلس را کمتر دیده مربوط به حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور است که نحوه اجرای قوانین مربوط به این حوزه دقیق نبوده و ابهام دارد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این خصوص دستورالعمل‌ها سلیقه‌ای اجرا شده و نحوه الحاق و انتزاع مناطق کمتر شاهد ضوابط بوده است؛ در واقع احساس می‌شود در وزارت کشور و استان‌ها مجموعه‌ای شکل گرفته که مقررات و ضوابط حرف اول را نمی‌زند بلکه افراد حرف اول را می‌زنند.
وی افزود: بسیاری از تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها در رابطه با عدم اجرای ضوابط است؛ از سال ۶۲ که قانون تقسیمات کشوری نوشته شده کمتر نسبت به آن آئین نامه اجرایی شده و قوانین مرتبط مورد توجه قرار گرفته است لذا احساس می‌شود حوزه تقسیمات تاریکخانه شده است.
نماینده متقاضی تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، بیان کرد: تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به میزان رعایت قوانین و مقررات، الحاق و انتزاع غیرضروری نقاط، اجرای دستورالعمل‌های ابهام دار و همراه با نقایص، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های مجری تقسیمات کشوری از جمله محور‌های تحقیق و تفحص محسوب می‌شود.
صباغیان بافقی در پایان خواستار پیگیری موضوع حادثه آبادان توسط کمیسیون عمران شد.
ارکانی: شاهد اتخاذ تصمیمات مبهم و غیرشفاف در حوزه تقسیمات کشوری هستیم
احسان ارکانی در خصوص تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، گفت: سال‌ها نسبت به حوزه مهم و تاثیرگذار تقسیمات کشوری هیچ تحقیق و تفحصی به عمل نیامده است لذا تصمیماتی مبهم، غیرشفاف، خلاف و حتی متناقض با معیار‌های اعلام شده توسط خود حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور انجام شده است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعضا وزارت کشور اعلام می‌کند که بخش‌های دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر امکان ارتقا به شهرستان ندارند در عین حال مشاهده می‌شود برخلاف این اعلام وزارتخانه یاد شده بخش‌هایی با جمعیت ۱۳ الی ۱۸ هزار نفر به شهرستان ارتقا پیدا کرده اند. از سال ۱۳۹۸ تاکنون بخش‌هایی با جمعیت ۱۵ هزار نفر به عنوان شهرستان اعلام شده اند و خود وزارت کشور و کمیسیون سیاسی و دفاعی امنیتی دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تناقض باشد.
وی ادامه داد: از تبعات وضعیت فعلی شاهد بهم ریختگی مرز‌های جغرافیایی شهرستان‌ها هستیم؛ در حال حاضر برای رفتن از بخش مرکزی یک شهرستان به بخش دیگر همان شهرستان یا برای رفتن به روستا‌های بخش مرکزی همان شهرستان باید از یک شهرستان دیگر عبور کنیم؛ نتیجه فعلی را می‌توان در تشدید منازعات منطقه‌ای مشاهده کرد لذا وضعیت نامطلوب گاه باعث شده در یک بخش از بین ۳ الی ۴ شهر آن بخش، شهری به عنوان مرکز آن بخش انتخاب شود که کمترین جمعیت را دارد و مردم شهر‌های پرجمعیت‌تر معترض، منتقد و گلایه‌مند هستند.
ارکانی افزود: علت این وضعیت یاد شده اینجاست که تصمیم گیری و تصویب مصوبات تقسیمات کشوری در وزارت کشور و کمیسیون دولت به دور از واقعیت‌های میدانی منطقه موردنظر و براساس نظرات کارشناسان یا مدیران مرکز نشین و صرفا روی کاغذ و نقشه انجام می‌شود، نه با اخذ نظر اکثریت مردم آن منطقه، شورا‌های بخش و نمایندگان و برگزیدگان مردم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با تصویب این تحقیق و تفحص اشکالات و خلاء‌ها برطرف خواهد شد؛ مدت‌ها است وزارت کشور معاونت سیاسی ندارد و طی چند روز اخیر معاون امور مجلس ندارد.
نماینده متقاضی تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، گفت: استانداران که باید تحت امر نمایندگان باشند خودشان را مستقل از وزارت کشور می‌دانند و عملکرد آن‌ها در طرح بزرگ اقتصادی دولت و بهم ریختگی بازار در شهرستان‌ها نیز اظهر من الشمس بوده است و حتی جواب نامه خود وزارت کشور را بعد از ۳ بار رفت و آمد نمی‌دهند.
وی خطاب به وزیر کشور، خاطرنشان کرد: برای مردم و نمایندگان مردم که هیچ، حداقل برای تکلیف شرعی و قانونی که برعهده دارید فکری کنید تا تقسیمات کشوری، شهرستان‌ها و استان‌ها و مشکلات تنظیم بازار برطرف شود؛ بدانید حفظ استانداران و فرمانداران ضعیف یعنی تقابل با انقلابی گری و تخریب امید مردم.