فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ وقتی صحبت از سهل انگاری در امور پزشکی می‌شود، بی گمان رعایت نکردن موازین علمی و اصول و مقرراتی که از نظر علوم پزشکی باید در حق بیمار انجام شود به ذهن می‌رسد. در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت فعل و هم ترک فعل آمده است و محدوده عام و گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ بنابراین به اشتباهاتی که به طور سهو و یا با بی توجهی و غفلت در روند درمان و دارو از سوی تیم پزشکی که شامل پرستاران و تکنیسین‌های اتاق عمل، آزمایشگاه و داروخانه و تمام کسانی که در زمینه درمان و سلامتی اشخاص نقش دارند می‌شود؛ بنابراین هرگونه انحراف یا تخلف از استاندارد‌های پذیرفته شده در زیرشاخه پزشکی و نحوه ارائه خدمات درمانی به نحوی که منجر به آسیب به بیمار شود، جرم و قابل پیگیری است. ملیحه سادات حسینیان، وکیل و کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه اثبات تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می‌شود، به بررسی ابعاد این جرم پرداخته است.
در صورتی که پزشک از بیمار قبل از انجام معالجه برائت حاصل کرده باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد ضامن نیست، اما باید همه مقررات پزشکی و موازین فنی را رعایت کرده باشد هرچند از بیمار برائت هم نگرفته باشد (برائت به معنی پاک شدن از تهمت است و به موجب اصل برائت در حقوق، هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم او اثبات شود). معمولا در پرونده‌ها دیده می‌شود که گرفتن برائت به دلیل بیهوشی بیمار و یا مجنون و نابالغ بودن او امکان پذیر نیست و از طرفی حس مسئولیت در پزشکان به اندازه‌ای است که گاهی فرصت گرفتن برائت از مریض وجود ندارد و نجات جان او در اولویت قرار دارد.
معمولا در شرایطی که کسب رضایت و برائت گرفتن از بیمار به دلایلی وجود ندارد، ولی خاص پدر و مادر و در مواردی همسر بیمار اجازه درمان بیمار را می‌دهند، در موارد فقدان یا دسترسی نداشتن به، ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط به اعطای برائت برای بیمار اقدام می‌کند.
چنانچه پرستاران و کادر درمان وظایف محوله از جانب پزشک را مطابق دستور انجام دهند در صورت صدمه بدنی به بیمار، پزشک پاسخگوست. طبق قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب مرگ یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است.
به طور کل هرگاه پزشک برای نجات و درمان مریض طبق مقررات اقدام به معالجه بیمار کند، هیچ گونه مسئولیتی در صورت فوت و صدمه بدنی به بیمار ندارد، خصوصا در موارد ضروری که فوت وقت برای گرفتن رضایت از بیمار جان او را به خطر می‌اندازد. اما واضح است که چنانچه مریض یا پرستار بداند که دستور پزشک اشتباه است و آن را انجام دهد پزشک ضامن نیست.
در تقصیر پزشکی مواردی نظیر بی احتیاطی و نبود مهارت وجود دارد و در واقع در انجام آن نوعی عمد به چشم می‌خورد و می‌توان اراده قبلی را در آن یافت کرد، اما قصور پزشکی نوعی غفلت است که به صورت سهوی اتفاق می‌افتد.
چنانچه پزشک گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمات سربازی و یا خدمت در ادارات رسمی بدهد و شخص آن را در پاسخ به مراجع قضایی مورد استناد قرار دهد، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر گواهی به واسطه گرفتن مال و یا وجهی انجام شود علاوه بر استرداد و ضبط مال به عنوان جریمه به مجازات مقرر در قانون رشوه گیرنده هم محکوم می‌شود. البته باید شخص حتما پزشک باشد تا تعاریف گفته شده در مورد او اجرایی شود.
صدور هر گواهی از جانب پزشک باید حاوی نام پزشک بوده و از سوی پزشک امضا شود و اگر بدون هرگونه اعتباری است از طرفی متن گواهی باید به صورتی نوشته شود که حاوی خلاف حقیقت باشد مانند اینکه گواهی ارائه دهد که به واسطه بیماری نتواند در دادگاه حضور یابد قطعا صدور چنین گواهی جرم است، ولی جعل نیست.
مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان، سازمان نظام پزشکی است که در آن به تخلفات انتظامی درباره رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی رسیدگی می‌شود، همچنین رعایت نکردن تعرفه‌های مصوب سازمان نظام پزشکی کشور، تخلف محسوب می‌شود. دریافت زیرمیزی قبل از عمل و یا دریافت حق ویزیت اضافی طبق تعرفه قابلیت شکایت از پزشک را دارد. نکته اصلی و مهم این است که در تخلفات پزشکی جرائم غیر عمدی، مسئول رسیدگی به آن دادسرای نظام پزشکی است. چون جرم در حیطه کاری صورت گرفته است، اما در جرائم عمدی پزشکی، مرجع رسیدگی به تخلف پزشک، محاکم عمومی می‌باشند.
نوشتن نسخه کددار از سوی پزشک جرم عمدی محسوب می‌شود. منظور از نسخه‌های کددار نوشتن نسخه‌های است که دارای کد و رمزگذاری‌هایی است که فقط خواندن آن در توان پزشک و داروخانه‌ای مشخص است و هیچ داروخانه‌ای توانایی خواندن نسخه و تحویل دارو به بیمار را ندارد و بیمار مجبور می‌شود از داروخانه مورد نظر پزشک داروی خود را تهیه کند.