فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ قانون گذار جرم زورگیری را به نام «اخذ مال به عنف» نام برده و با توجه به اوضاع و احوالی که جرم در آن شرایط به وقوع پیوسته است، عناوین متفاوت و مجازات‌های قانونی را برای عمل ارتکابی مجرم در نظر گرفته است. صفیه صلصالی، وکیل و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی به بررسی ابعاد این جرم در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.
بله گاهی در قانون مشاهد می‌کنیم که قانون گذار از واژه، اخاذی به عنوان «زورگیری» استفاده کرده است که به معنی، گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری می‌باشد؛ بنابراین از نظر انجام دادن عمل، می‌توان آن را معادل خفت گیری یا لااقل یکی از مصادیق آن دانست. باید در نظر داشت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در بحث جرائم علیه اشخاص و اطفال بیان می‌دارد که هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس و شلاق محکوم خواهد شد.
اگر شخصی هنگام زورگیری موجب قتل دیگری شود، باید نوع قتل از نظر عمدی یا شبه عمد بودن مورد بررسی قرار بگیرد. چنانچه قتل از نظر قاضی عمدی تشخیص داده شود متهم به قصاص و اگر قاضی قتل را شبه عمد بداند، مجرم به پرداخت دیه و مجازات مقرر در قانون بسته به جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی درباره محارب می‌گوید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط شود. چنانچه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز فردی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» البته قانون مجازات اسلامی راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب می‌داند. به نظر می‌رسد در عمل محاربه با زورگیری از نظر مجازات آن، تناسبی وجود نداشته باشد.
در قانون آمده است هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احتراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود که با تعریف زورگیری متفاوت است.
قانون مجازات اسلامی دراین باره می‌گوید، چنانچه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را از کسی داشته باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد به دلیل اینکه شخص مجرم با استفاده از زور و تهدید، پول یا مالی را از دیگران اخذ می‌کند می‌توان تحت عنوان کلی «زورگیری» شخص مجرم را تحت مجازات‌های مقرر در این جرم قرار داد.
قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت می‌گوید: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر، بنابراین عملی که شخص زورگیر انجام دهد، در واقع نوعی سرقت است و همان گونه که در سرقت، شخص سارق، مال متعلق به غیر را می‌رباید، عمل شخص زورگیر مقرون به آزار یا با استفاده از سلاح که اقدام به زورگیری کرده باشد را می‌توان مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار داد. همچنین اگر در نتیجه سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات در قانون محکوم می‌شود.
با توجه به اینکه قانون گذار در قانون از خفت گیری با عناوین متفاوتی یاد می‌کند در این صورت قضات در شرایط مختلف و با توجه به عمل ارتکابی از طرف مجرم، برای آن‌ها مجازات‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند. باید دانست که عمل مجرم تحت چه شرایطی و با چه ویژگی‌هایی انجام می‌شود تا متناسب با آن مجازات تعیین شود، اما آنچه مسلم است جرم خفت گیری جرم مطلق است و قانون گذار به شدت با مرتکبان جرائم برخورد می‌کند.
قانون مجازات اسلامی حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم می‌داند و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم می‌شود. همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی محکوم و سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
برای طرح شکایت، شاکی باید برای اثبات این جرم به اقرار متهم یا شهادت دو شاهد استناد کند. همچنین مواردی مثل فیلم دوربین مداربسته در منطقه‌ای که اخاذی در آنجا صورت گرفته، فیلم‌های ضبط شده سایر افراد حاضر در صحنه، پیامک‌های ارسالی شخص متهم، اظهارات مطلعان و گزارش مأموران می‌تواند به عنوان امارات و قرائنی که موجب علم قاضی می‌گردد به اثبات این جرم کمک کند.