به گزارش شهرآرانیوز، امروز دیگر "وخامت شاخصه‌های جمعیتی کشور" بر کسی پوشیده نیست و همه بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند که اگر کشورمان در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و حاکمیتی خود، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری را با جدیت، دقت، سرعت و به‌صورت همه‌جانبه دنبال نکند، سرنوشت روشنی در انتظار کشورمان نخواهد بود!
تا به امروز، مبنایی‌ترین اقدامی را که کلیت نظام در حوزه جمعیت انجام داده، تصویب و ابلاغ قانون "جوانی جمعیت" بوده است؛ قانونی که تا حدودی مسیر را برای استفاده از فرصت محدود ۱۵ تا ۲۰ ساله "پنجره جمعیتی" کشورمان، هموار کرده است.
اما با توجه سابقه اجرای رسمی بیش از دو دهه‌ای سیاست‌های "تحدید نسل" در کشورمان در تمام ارکان حاکمیت طبق منویات و دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند WHO، امروز با وجود تغییر ریل نظام به سمت فرزندآوری، بسیاری از مهره‌های کلیدی مجری سیاست تحدید نسل همچنان در مراکز حساس تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و بدنه اجرایی کشورمان حضور دارند و اگر در مسیر پیش‌رو، فکری عاجل و قاطع برای حضور و نقش‌آفرینی‌های مخرب پیدا و پنهان این چهره‌ها و مهره‌ها نشود، قطعا این امر مجدداً "فرصت‌سوزی بزرگ" و لطمات جبران‌ناپذیری را به کشورمان در حوزه جمعیت تحمیل خواهد کرد!
سیاست تحدید نسلی که به‌ویژه در دو دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی با تصویب قانون کنترل جمعیت به‌شدت پیگیری می‌شد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۷۳ هیئتی از طرف دولت وقت به کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره رفتند و در آنجا تعهد دادند که رشد جمعیت ایران را به صفر برسانند!
در توضیح بیشتر این مسئله مهم، باید به مرور یکی از پرونده‌های بسیار پرابهام و تلخ در موضوع جمعیت کشورمان بپردازیم؛ پرونده "ع. ش" که اخیراً مستداتی جدیدی از نحوه رهانیدن وی از چنگ قانون منتشر شد!
در دولت‌های سازندگی برنامه تحدید نسل ایرانیان در تضاد با منافع ملی کشور با جدیدت و به صورت همه‌جانبه ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۷۹، مطالعات یک جمعیت‌شناس ایرانی به‌نام «ع. ش.» نشان داد که سطح باروری در ایران با سرعتی بی‌نظیر کاهش یافته و به حد جانشینی (۲.۱ فرزند به‌ازای هر زن در سن بارداری) رسیده است!
«ع. ش.» در آن تاریخ از استرالیا روانه آمریکا شد تا نتیجه این مطالعات در ایران را به «رونالد فریدمن» برساند! فریدمن کسی بود که گروه مطالعات جمعیتی دانشگاه میشیگان را با حمایت بنیاد فورد تأسیس کرده بود.
«ع. ش» در نخستین نامه‌نگاری خود با این فرد یهودی که سابقه کار با بنیاد راکفلر را نیز داشت، تأکید کرد که می‌تواند بر سیاست‌سازان موضوع جمعیت در ایران اثر بگذارد!
در شرایطی که هزینه پروژه‌های تحقیقاتی و حتی مبلمان و رایانه انجمن جمعیت‌شناسی ایران را صندوق جمعیت سازمان ملل می‌داد! طبیعی بود که صدای هشدار اندک جمعیت‌شناسان دلسوز کشورمان که مخالف اجرای سیاست‌های تحمیلی تحدید نسل بودند، شنیده نشود و همین امر در آن مقطع زمانی باعث شد که کنترل جمعیت حتی پس از رسیدن نرخ باروری کشورمان به حد جانشینی نیز ادامه یابد!
زمان گذشت تا اینکه در سال ۱۳۸۹، رئیس‌جمهور وقت با ادامه سیاست تحدید نسل مخالفت کرد؛ شبکه تحدید نسل بلافاصله به میدان آمد! یکی در مجلس نطق کرد و علیه این صحبت دکتر احمدی‌نژاد مصاحبه کرد و یکی مثل دکتر «حسین ملک‌افضلی» که به‌قول روزنامه واشنگتن‌پست، معمار اصلی پروژه تحدید نسل پس از انقلاب است، با صندوق جمعیت سازمان ملل مصاحبه کرد و گفت: «متأسفانه این روز‌ها برخی از شخصیت‌های مؤثر محلی (رئیس‌جمهور)، توقف برنامه کنترل جمعیت را مطرح کرده‌اند بنابراین به‌نظر می‌رسد ضرورت آگاه کردن سیاستگذاران برای حفظ «تعهد سیاسی» مانند گذشته وجود دارد! اگر ما می‌خواهیم موضوع جمعیت را همین‌گونه که هست حفظ کنیم به گسترش جدی‌تر تنظیم خانواده در موضوع کنترل جمعیت و مباحث ایدز و بیماری‌های مقاربتی نیاز داریم بنابراین ما به کار مصرّانه بر روی "تعهد سیاسی" نیاز داریم، (مقصود تعهدات کنفرانس جمعیت و توسعه و توسعه هزاره است)، زیرا با تغییرات قدرت، ارائه اطلاعات کافی به سیاستگذاران الزامی است!».
اما ابعاد این پرونده از زمانی جالب‌تر و زوایای پن‌هایی از پروژه نفوذ در آن آشکارتر شد که برخی از اقدامات «ع. ش» و همکارش خانم «م. ح» تحت رصد نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان قرار گرفت.
با پیشرفت تحقیقات، زوایای عجیبی از تلاش این دو نفر برای نفوذ در مسئولان کشور آشکار شد؛ به‌عنوان نمونه این دو متهم در سال ۱۳۹۲ به‌همراه دکتر «پیتر مک‌دونالد» (جمعیت‌شناس مطرح استرالیایی که سابقه امنیتی دارد) به ایران می‌آیند و در برنامه‌ای مفصل، نهایت سعی خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران کشوری مسئله جمعیت به‌کار می‌گیرند.
«ع. ش.» در این برهه که تهیه و تدوین قانون جمعیت در مجلس پیگیری می‌شد، به بالاترین سطوح مسئولان کشوری (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و...) نامه می‌زند و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاضر می‌شود و برای انحراف سیاست جدید جمعیتی و به تأخیر انداختن اجرای آن تلاش می‌کند!
از جمله جایگاه‌ها و دستگاه‌های دیگری که طی این سال‌ها تحت نفوذ و ادراک‌سازی این دو قرار گرفته‌اند، عبارتند از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز آمار، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه تهران، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دانشکده مطالعات جهان و مؤسسه تحقیقات سلامت.
«ع. ش.» در نامه درخواست خود برای دریافت تابعیت استرالیا (فوریه و ژولای ۲۰۱۴) در مورد آنکه وجودش تاکنون چه فایده‌ای برای استرالیا داشته، به جمع‌آوری و انتقال داده‌های دست‌اول و ویژه (first hand data) از ایران اشاره کرده بود!
وی همچنین داده‌های مربوط به جمعیت میلیونی مهاجران افغانستانی را در سطح فرد در اختیار بیگانگان قرار داده بود؛ داده‌هایی محرمانه که معمولاً در اختیار محققین قرار نمی‌گیرد؛ وی در نامه درخواست خود برای دریافت این داده‌ها، به رئیس وقت مرکز آمار تعهد داده بود که اصل محرمانگی را رعایت کند و آن‌ها را در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار ندهد!
«م. ح.» نیز در سال ۹۷ و در حال انتقال داده‌های مطالعه شاخص‌های سلامت و جمعیت (DHS) ایران به خارج از کشور، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شد.
جالب اینکه پرواز برگشت وی از قطر به استرالیا، ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، در حالی که مبلغ قرارداد کل تیم او برای مطالعه به‌روی این داده‌ها، صرفاً ۳۰ میلیون تومان بوده است! آیا «م. ح» برای دستیابی به این ۳۰ میلیون تومان، بیش از ۷۰ میلیون تومان هزینه بلیط هواپیما داده و از استرالیا روانه ایران شده بود؟!
متهمین همچنین پروژه‌هایی را به‌منظور قانونی کردن سقط جنین جنایی در ایران به انجام رسانده بودند.
بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته، ارتباط و همکاری این دو نفر با ۸ مورد از لیست ۶۲ موردی ممنوعه وزارت اطلاعات کشورمان اثبات شد؛ لیستی که در دی ماه ۱۳۸۸ توسط معاون خارجی وزارت اطلاعات منتشر و عنوان شده بود که هرگونه ارتباط افراد حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیاد‌های برانداز ممنوع است.
سرنوشت "ع. ش" به عنوان متهم اصلی پروژه‌های ضدجمعیتی در ایران چه شد؟!
در نهایت در پی دستگیری و رسیدگی به موارد متعدد اتهامی "ع. ش" به عنوان متهم ردیف اول این پرونده و به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، وی در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شد؛ این حکم با توجه به اعتراض "ع. ش" به رأی صادره، در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت، حکم صادره قطعی شد و نهایتاً به اجرای احکام دادسرا ارجاع شد.
در این مرحله، پرونده ناگاه و در اتفاقی نادر وارد فرایند اعاده دادرسی شد و احکام صادره که حاصل دو سال کار چهار مقام قضایی بود، در روالی عجیب که بهتر است بیان نشود، نقض شد!
این بار پرونده برای تجدیدنظر به شعبه‌ای غیرامنیتی ارجاع شد که نهایتاً حکم به تبرئه متهمانی داد که حقیقتاً برای خیانت به کشورشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند؛ «ع. ش.» یعنی همان فردی که در نامه مورخ دهم ژولای ۲۰۱۲ خود برای درخواست تابعیت استرالیا، با افتخار، اعتراف کرده بود که سابقاً شخص کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه جنایتکار آمریکا مشکل ویزای آمریکایش را حل کرده است با پیگیری اعضای شبکه تحدید نسل، از انبوه اتهامات خود تبرئه شد!
اما حالا باز گردیم به نکته کلیدی که در ابتدای این مطلب گوشزد کرده بودیم؛ امروز با وجود تغییر ریل نظام به سمت فرزندآوری و جبران اقدامات مخرب جمعیتی گذشته، بسیاری از مهره‌های کلیدی مجری سیاست تحدید نسل همچنان در مراکز حساس تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و بدنه اجرایی کشورمان حضور دارند!
با این اوصاف باید از مسئولان امر و نهاد‌های مسئول در پرونده جمعیت کشورمان پرسید که امروز مهره کلیدی به نام "ع. ش" با آن سابقه اقدامات مشهود در حوزه جمعیت، کجاست و دقیقا مشغول چه کاریست؟! آیا این خبر، صحت دارد که "ع. ش" در حال حاضر به صورت کاملا آزادانه در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور، مشغول تدریس و تربیت شاگردانی مطیع و دست‌پرونده منطق با اهداف و مقاصد کاملا ضدجمعیتی خود است؟!
و اینکه این فرد در حال حاضر چه مناسبات و مراودات آزادانه‌ای با نهاد‌های حساسی مانند فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه تهران، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دانشکده مطالعات جهان و مؤسسه تحقیقات سلامت و احیاناً در سطوح پایین‌تر و بدنه کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز آمار و ... دارد؟!
حال با توجه به اهمیت فوق‌العاده مسئله جمعیت و وضعیت بغرنج کشور در این حوزه و تاکیدات ۵۰ باره رهبری بر لزوم پرداخت همه‌جانبه به مسئله جمعیت و با مرور مستنداتی که درباره برخی اعمال نفوذ‌های احتمالی که منجر به اعاده دادرسی "ع. ش" و نقض محکومیت قطعی و در نهایت تبرئه این مهره کلید پرونده جمعیت کشورمان شد، از مسؤلان قضایی کشور، جای طرح این سؤال جدی وجود دارد که آیا نباید بار دیگر رسیدگی به ابعاد پرونده "ع. ش" در دستور کار قرار گیرد و در قالب رسیدگی مجدد، ردپا‌های احتمالی اعمال نفوذ در این پرونده را کشف کرد و از این طریق، جلوی خسارت‌های بزرگ و غیرقابل جبران بعدی را سد کرد؟!
منبع: تسنیم