رهبر معظم انقلاب روز ۱۳ خرداد سال جاری فرمودند: «حرکت امام (ره) در دوران ایجاد جمهوری اسلامی این بود که طرح جدید را از گذشته منحط کشور جدا کند، آینده را از گذشته به کلی جدا کند؛ به این صورت که طرحی که ارائه می‌کرد و پیشنهاد می‌کرد برای اداره کشور، در ذیل فرهنگ و تمدن و قاموس غربی قرار نگیرد. امام اصرار داشت که این طرح، طرح جمهوری اسلامی، در ذیل آنچه در غرب به آن می‌گویند «جمهوری» یا «مردم سالاری» قرار نگیرد.»
در عصر معصومان (ع)، اصطلاح و تعبیر جمهوری به شکل امروزی نبود، اما بحث حضور و نقش مردم مطرح بوده است. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، تعبیری مبنی بر مشارکت مردم دارند و می‌گویند: اگر حضور مردم نبود و مردم نمی‌آمدند و دور من جمع نمی‌شدند و حجت را نسبت به وجود یار برای من تمام نمی‌کردند، من حکومت را نمی‌پذیرفتم. یعنی ایشان شرط پذیرفتن حکومت و حاکم شدن در عمل را حضور مردم بیان کرده اند.
همچنین همراهی و همکاری و نظردهی و نظارت مردم در حکومت، در متون دینی با تعبیر «النصیحه لائمه المسلمین» بیان شده است؛ در زمینه نظارت، باب امر به معروف و نهی از منکر و نیز بیعت را داریم که حضور مردم در کنار حاکم است. این‌ها تعابیری هستند که به حضور و نقش مردم اشاره دارند. اما نکته مهم این است که این حضور مردم با دموکراسی غربی متفاوت است. حالا وجه تمایز ما با دموکراسی غربی چیست؟
در دموکراسی غربی، معیار حقانیت حکومت، مردم هستند؛ یعنی کسی حق دارد به عنوان حاکم بر سرنوشت مردم مسلط شود و برای آن‌ها قوانینی را وضع کند و مردم هم موظف هستند از او اطاعت کنند. آن‌ها حتی معیار ارزش‌ها و ضدارزش‌ها و هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها را رأی مردم می‌دانند؛ مثلا اگر امروز مردم رأی دادند که هم جنس بازی یا ازدواج هم جنس با هم جنس آزاد باشد، این موضوع از زمره ضدارزش‌ها و ناهنجاری‌ها بیرون می‌آید و یک امر مجاز و قانونی و بهنجار می‌شود. اما اگر روزی مردم به موضوعی رأی ندادند، غیرمجاز و ناهنجار می‌شود؛ لذا مردم حتی تعیین کننده ارزش‌ها و ضدارزش‌ها هستند.
اما در نگاه اسلامی این گونه نیست و مردم حق حاکمیت را تعیین نمی‌کنند؛ حق حاکمیت به معنای اینکه حاکم اجازه داشته باشد در امور مردم دخالت و آن‌ها را ملزم به انجام یک سری کار‌ها و قانون وضع کند، قوانین الزام آور بیاورد، از مردم مالیات بگیرد یا اگر کسی جرمی مرتکب شد، دست دزدی را قطع و قاتلی را اعدام کند. این‌ها تصرف در جان و مال مردم است. کسی حق دارد به عنوان حاکم این کار‌ها را بکند که مجوز شرعی و به نوعی اذن الهی داشته باشد؛ لذا اصل این را که چه کسی حق دارد حکومت کند، خدا تعیین می‌کند.
خدا گفته است که پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) این حق را دارند و ائمه معصوم (ع) هم برای عصر غیبت، ویژگی‌هایی را برای حاکم تعیین کرده اند؛ منتها آیا حاکمی که خدا تعیین کرده است، حتی امیرالمؤمنین (ع) می‌تواند بدون حضور مردم یا حتی بالاجبار، حکومتش را بر مردم تحمیل کند؟ نه. یعنی رأی مردم ملاک حق و باطل نیست.
ولی ملاک مقبولیت برای اداره جامعه و اعمال حاکمیت خداست. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند مردم سالاری دینی و امام فرمودند جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری که با ضوابط و ملاک‌های اسلامی و در چهارچوب اسلام باشد و با همین نگاه هم، در حیطه قانون گذاری باز رأی مردم نمی‌تواند برخلاف قوانین الهی حاکم بشود.
در نگرش امام (ره)، دموکراسی و مردم سالاری سه گونه مطرح شده است: ایجابی، رد و نقد دموکراسی و بهره گیری از دموکراسی در مقام جدل. امام (ره)، به تحقق دموکراسی اصیل در جامعه اسلامی ورعایت حقوق مردم به تمام وکمال باور دارد، و ویژگی‌های دموکراسی موردقبول خود را بیان می‌کند.
امام خمینی (ره)، منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی است؛ زیرا دموکراسی‌های غربی را افزون بر ابهام مفهومی و آفات بسیار، از واقعیت دموکراسی اصیل و پاسدار حقوق شهروندان، بیگانه می‌داند و حتی آن‌ها را سازگار با آرمان‌های موردادعای فلسفه دموکراسی نیز نمی‌داند.
نظام اسلامی که از آموزه‌های نبوی و علوی الگو گرفته است، ضمن احترام به رأی و حقوق شهروندان در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، بر رعایت اصول و مبانی اسلام تأکید دارد.
این دیدگاه بر خلاف دموکراسی لیبرال، مردم سالاری را در حذف دین از عرصه سیاست جست وجو نمی‌کند، بلکه بر این باور است که اکثریت مردم، پایبند به آموزه‌های اسلام هستند و مردم سالاری و حاکمیت آزادی و اراده آنان به خواست خودشان، به رعایت چهارچوب موازین قانونی و ارزشی اسلام پیوند خورده است و مردم اراده سیاسی خود را در انتخاب رهبران یا هر موضوع دیگر، با ویژگی‌های دینی به کار می‌بندند. در این نگرش، حاکمیت در گرو رأی مردم با تقید به دین و ارزش‌های دینی است.
به نظر می‌رسد انتخاب واژه جمهوری و مردم سالاری به جای دموکراسی، از سوی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، ریشه در مواضع و بنیان‌های دینی جامعه ایران دارد. بر این اساس، واژه جمهوری نیز در جمهوری اسلامی و همچنین واژه مردم سالاری در مردم سالاری دینی، به معنای دموکراسی نیست، تا اینکه نافی همه معیار‌ها و موازینی باشد که در سنجش حق و باطل به کار می‌آید.
جمهوری و مردم سالاری ناظرند به نقشی که اکثریت مردم در تکوین و تشکیل جامعه و حکومت خود دارند و واژه اسلامی و دینی، حکایت از معیار و میزانی دارد که مردم در عمل و فعالیت اجتماعی خود به آن نظر دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند.
یکی از شاخص‌های غرب زدگی این است که صرفا رأی اکثریت را ملاک مشروعیت قلمداد می‌کنند. هرچند نظام موسوم به دموکراسی هم در عمل به چنین قاعده‌ای که از نظر علمی بناگذاشته پایبند نیست، غرب زدگان این شعارِ بدون پشتوانه دنیای غرب را بر سر دنیای اسلام می‌کوبند و چنین مطالبه‌ای را مطرح می‌کنند که رأی اکثریت ملاک است؛ فارغ از اینکه این اکثریت بر چه اساس و جهتی فکر می‌کنند و چه هدفی را دنبال می‌کنند.
در عین اینکه در مردم سالاری دینی برای رأی مردم باید اعتبار واقعی قائل باشیم، به هیچ وجه نباید رأی مردم را جدای از محتوا و ماهیت رأی موردتأیید یا تصویب قرار بدهیم، زیرا جداکردن جهت و هویت رأی از خود رأی، یکی از شاخص‌های غرب زدگی محسوب می‌شود.