طنین همتی| شهرآرانیوز، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر‌های ایران به معضلی جدی و همگانی تبدیل شده، به‌طوری‌که در دو سال گذشته با افزایش بی‌اندازه نرخ اجاره مسکن، صدای مستأجران و کارشناسان این حوزه هم درآمده است.
سال گذشته زمزمه تعیین تکلیف نرخ اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های کوچک هم‌زمان با همه‌گیری کرونا مطرح شد، اما زور دولت به موجران نرسید و بازار بی‌توجه به این تعیین نرخ، روند افسارگسیخته‌اش را ادامه داد. بر اساس آگهی‌های ثبت‌شده در سایت دیوار، شهر جدید گلبهار ارزان‌ترین نرخ اجاره را به خود اختصاص داده است.
از بین محلات داخل شهر مشهد، بولوار توس و طبرسی شمالی با متوسط اجاره ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی آن‌هم با میانگین رهن ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان، از مناطق ارزان‌قیمت برای اجاره مسکن در مشهد است. محلات آزادشهر، صیاد شیرازی، هاشمیه و وکیل‌آباد در متراژ ۸۰ تا ۱۱۰ متری با متوسط نرخ اجاره ۶ میلیون و با رهن ۱۰۰ میلیون تومان به بالا برخی از محلات گران‌قیمت برای اجاره مسکن هستند.
نکته مهم در زمینه گران‌شدن اجاره‌بها، عقب‌نشینی مستأجران است. مستأجران هر سال با افزایش اجاره مجبور می‌شوند از کیفیت زندگی و محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بکاهند. آن‌ها با پولی که سال قبل می‌توانستند در محله‌ای برخوردار خانه اجاره کنند، امسال نمی‌توانند تمدید کنند و مجبورند به محله‌ای ضعیف‌تر کوچ کنند یا خانه‌ای کوچک‌تر و با امکاناتی کمتر را در همان محله اجاره کنند.
کارشناسان بر این باورند رشد اجاره‌بها که در فروردین همگان را شگفت‌زده کرد، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه زیر سایه ترس مستأجران در بازار رقابتی خانه شدت گرفته است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین۱۴۰۱، از افزایش ۶۳.۷درصدی معاملات مسکن در این ماه نسبت به فروردین۱۴۰۰ خبر می‌دهد.
فعالان حوزه مسکن می‌گویند میانگین افزایش اجاره خانه در مشهد ۴۰ تا ۶۰درصد است، اما کمی خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ چون مشاهده‌های ما نشان می‌دهد در بیشتر محله‌ها، افزایش مبلغ اجاره بیش از ۸۰درصد بوده است. هیچ قانون و منطقی هم برای میزان اجاره‌بها در مشهد و هیچ جای کشور وجود ندارد.
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که ۲۹ خرداد برگزار شد، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در شهر‌های سراسر کشور مورد تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی با تأکید بر اجرای مصوبه دولت در زمینه تعیین تکلیف نرخ اجاره‌بها در مشهد، در گفت‌وگویی به خبرنگار ما گفت: در زمینه اجاره‌بهای مسکن پیشنهاد اداره راه و شهرسازی برای سامان‌دهی اجاره‌بها و رهن به ستاد تنظیم کشور داده شد که تصویب شد. به این نحو که همه موجران مکلف‌اند در کلان‌شهر‌ها اجاره‌بها را تا سقف ۲۵درصد افزایش دهند و این سقف برای سایر شهر‌ها ۲۰درصد است. بر همین اساس، قرارداد خودکار به‌مدت یک‌سال تمدید می‌شود. اگر بنگاهی بیشتر قرارداد بست، با آن برخورد، جریمه و حتی پلمب می‌شود. از هفته آینده نظارت‌ها و گام اجرایی آن آغاز می‌شود و خوشبختانه استان در این موضوع پیشتاز شده است.
رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفتگو با شهرآرانیوز درباره زمان اجراشدن مصوبه و اقدامات انجام‌شده به خبرنگار ما گفت: وظیفه اطلاع‌رسانی واحد‌های صنفی فعال در حوزه املاک بر دوش اتحادیه افتاده است. از روز گذشته آماده‌سازی ۱۰ هزار تراکت اطلاع‌رسانی به املاک شهر انجام شد و تا امروز ظهر توزیع خواهد شد. در کنار آن، حدود ۱۰ هزار پیامک از طریق سامانه اطلاع‌رسانی به واحد‌های صنفی فرستاده شد.
محمد عیدی در ادامه گفت: اکنون کمتر از ۱۰ هزار واحد صنفی در این حوزه فعالیت می‌کنند. برای جلوگیری از افزایش تصاعدی واحد‌های صنفی، محدودیت‌هایی برای ورود اعضای جدید اتخاذ شده است. بر اساس قانون، افراد برای ورود به این شغل باید در دوره‌های تخصصی شرکت کنند و همراه با آن پروانه تخصصی از اداره ثبت اسناد و املاک دریافت کنند.
وی در پاسخ به اینکه اجرای قانون رعایت نرخ اجاره مسکن از چه زمانی عملیاتی می‌شود، تصریح کرد: باتوجه‌به نشست اخیر سران قوا در روز‌های گذشته و تصویب این قانون، اجرای آن را قطعی است، به‌طوری‌که از همین امروز قابل اجراست. موجران و مستأجران بعد از پایان قرارداد برای عقد قرارداد جدید باید این قانون را رعایت کنند. دادگاه‌ها هم اجازه صدور حکم تخلیه برای مستأجر را ندارند، مگر اینکه استثنا‌هایی داشته باشد. در واقع نشستن مستأجران در خانه‌شان امسال اجباری است و حداکثر اجاره‌بها هم ۲۰ درصد در شهر مشهد است.
به‌گفته عیدی، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و گزارش تخلف را در این حوزه اعلام کنند.
امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرانیوز دراین‌باره گفت: اکنون بحث‌های نظارتی در مرحله اطلاع‌رسانی است. همه واحد‌های صنفی املاک موظف‌اند این موضوع را در محل کار خود اطلاع‌رسانی کنند که حداکثر نرخ اجاره‌بها باید ۲۰ درصد باشد. واحد‌های صنفی موظف‌اند این دستورالعمل را نصب کنند و در دید عموم قرار دهند. باتوجه‌به اینکه این موضوع مصوبه دولت است، در صورت رعایت‌نشدن نرخ تمدید ملک برای اجاره، با متخلف برخورد قانونی می‌شود.
دلداری گفت: از هفته آینده با هماهنگی تعزیرات نظارت‌ها را آغاز خواهیم کرد، اما اولویت ما شکایت‌های مردمی است. در مرحله بعدی بازرسی‌های موردی از دفتر‌های املاک خواهیم داشت و رعایت اجرای این قانون را بررسی می‌کنیم. موجر و مستأجر باید باید از قرارداد با کد رهگیری و هولوگرام‌دار استفاده کنند و از تنظیم قرارداد دستی حتما اجتناب کنند، چون این موضوع نیز تخلف محسوب می‌شود. همچنین، نظارت بر واحد‌های صنفی بدون پروانه را برای سامان‌دهی در دستورکار داریم و در اولویت سامان‌دهی قرار دارند. باتوجه‌به فصل نقل‌وانتقال‌ها، این موارد در اولویت کار ما خواهد بود.