شرخر به جان مستأجران

عروجی | شهرآرانیوز؛ شرایط اقتصادی کشور در ظاهر بیشتر از هروقت دیگری صدای مستأجران را درآورده است. یک نگاهی بیندازید به کاربران فضای مجازی و ببینید هرکدام چه قصه‌های سوزناک و غم انگیزی از افزایش یک باره اجاره خانه هایش تعریف می‌کنند. از آن طرف، دولتی‌ها مثل همیشه دستور داده اند فقط ۲۵ درصد به قیمت اجاره خانه‌ها افزوده شود؛ اما در واقع این وسط هرکسی هرکاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و هرمقدار که بخواهد بر اجاره اش می‌افزاید. حالا سؤال اینجاست که اگر مستأجر طبق قانون نخواهد بلند شود و صاحب خانه هم به هر دلیلی دلش نخواهد با همان اجاره یا درصدی که دولت گفته خانه اش را اجاره بدهد تکلیف چیست؟

دولت در ظاهر متوجه نشده کسی با دستور و بخشنامه زندگی اش را اداره نمی‌کند و بازار بی رحم طبق قوائد خودش شروع می‌کند به لایی کشیدن. تبلیغ استخدام شرخر برای تخلیه مستأجر را احتمالا تا الان خیلی هایمان دیده ایم. نمونه عجیب وغریبی که تا قبل از این در حوزه‌های دیگر مشغول به کار بودند، ولی حالا شرخران به حوزه‌های دیگر هم ورود پیدا کرده اند. شما حساب کنید خانواده یک معلم، بازنشسته یا کارگری که نمی‌تواند از پس اجاره خانه تازه بربیاید و در عین حال نمی‌تواند خانه تازه‌ای هم اجاره کند باید با شرخر از سرجایش بلند شود؟ آیا پس فردا باید شاهد این باشیم که شرخران اسباب واثاثیه خانواده‌های آبرومند را کف خیابان بیندازند و آن‌ها را از خانه هایشان بیرون کنند؟

یکی از کاربران نوشته است: «به جای اقتصاد دستوری و تصمیم‌های خلق الساعه به مالکانی که شرایط منصفانه‌ای برای مستأجرانشان مهیا می‌کنند تسهیلات بانکی بدهید.» خیلی ها، اما معتقدند این آگهی واقعی نیست و بیشتر برای ترساندن مستأجران منتشر شده است؛ اما «خبرآنلاین» رد این موضوع را گرفته و به نتایج خوبی هم رسیده است.

در بخشی از گزارش درباره اینکه چرا شماره تماسی که زیر این آگهی گذاشته شده را جواب نمی‌دهد نوشته است: «فعلا تلفنشان پخش شده و جواب نمی‌دهند؛ اما یکی از آن‌ها چند روز پیش اینجا آمد و به من پیشنهاد همکاری داد. از من خواست چند صاحب خانه که با مستأجر‌های خود مشکل دارند به او معرفی کنم. گفت پورسانت خوبی به تو می‌دهیم؛ ولی من در هیچ کار حرامی سهیم نمی‌شوم. همین شکلی هم کار ما خیلی وجهه اجتماعی خوبی ندارد و به دلیل زیاده خواهی بعضی از همکاران،  همیشه ما را قضاوت می‌کنند و می‌گویند مقصر اصلی بالا رفتن کرایه‌ها ما هستیم. این دفتر حساب و کتاب مرا ببینید. از اول تیرماه تا امروز -۱۰ تیرماه- هنوز یک معامله هم نداشته ایم. چون به صاحب خانه‌ای که قیمت نامتعارف پیشنهاد می‌کند، جواب رد می‌دهیم. او هم می‌رود سراغ یک املاکی دیگر. تا دلتان بخواهد هم املاکی در محلات داریم.» آیا دولت همچنان می‌خواهد با دستور و بخشنامه بازار را کنترل کند یا نه؟