کاملان - ساختوسازهای غیرمجاز در کلان‌شهر‌هایی مثل مشهد از آن دست مسائل و مشکلاتی است که نه تنها حل و متوقف نشده، بلکه رُشد چشم‌گیری هم داشته است. در واقع گرانی مسکن در طول یک دهه اخیر باعث شده است، مشتریان به سمت خرید واحد‌های ساختمانی ارزان‌قیمتِ بی‌کیفیتِ غیرمجاز کشیده شوند که یا سندشان مشکل دارد و به قول معروف قولنامه‌ای است یا اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ برایشان حُکم قلع صادر شده است. واحد‌هایی که اغلب دستپخت سودجو‌ها و بسازبفروش‌هایی است که می‌خواهند از نمد گرانی خانه برای خودشان کلاه بدوزند.
به گزارش شهرآرامحله، بیشترین حجم از تخلفات ساختمانی در منطقه را محلات یوسفیه، اندیشه، مشکینی و جاده قدیم قوچان به خودشان اختصاص داده و به کُلونی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و خرید و فروش زمین و خانه‌های قولنامه‌ای تبدیل شده‌اند. بیشتر آپارتمان‌هایی که در این محلات ساخته می‌شوند نه پروانه ساخت دارند، نه پایان‌کار و نه حتی گواهی استحکام بنا. از آنجا که پیلوت هم به صورت غیرمجاز مسکونی شده است، هیچ گونه پارکینگی پیش‌بینی نشده و دعوا برسر جایِ پارک به جزئی جدانشدنی از این محلات تبدیل شده است. براساس گفته‌های برخی از مهندسان ناظر شهرداری، با زلزله‌ای ۳ تا ۴ ریشتری و حتی کمتر هیچ اثری از این ساختمان‌ها باقی نمی‌ماند. از آنجا که سهم شهرداری برای احداث خیابان داده نشده و ساختمان‌ها از هیچ‌کدام از اصول شهرسازی پیروی نمی‌کنند، کوچه‌ها در محله‌هایی مثل یوسفیه و نهضت به قدری باریک است که همین الان امکان عبور و مرور خودرو‌های امدادی در برخی جا‌ها وجود ندارد. اما رُشد عجیب بالا رفتن آمار ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه در طول یک سال اخیر، شهرداری را بالاخره مُجاب کرد تا بی‌تفاوت و با یک پلمب و اخطار ساده از کنار این مدل ساخت‌وساز‌ها عبور نکند و با تخلفات ساختمانی به صورت جدی‌تر برخورد و احکام قلعی که پشت سد تخصیص نیافتن بودجه و مصلحت مانده بود، اجرا کند.
احمد حافظ، شهردار منطقه ۱۰، در همین‌باره اعلام کرد که بیش از ۲۵۶۸ مورد قلع بنا از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون اجرایی شده و ۱۰۰۷ مورد از احکام پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شده بود به مالکانش ابلاغ شده است. طبق گفته‌های شهردار منطقه ۱۰ بیشترین حجم تخلفات در منطقه مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات ساختوساز بدون پروانه است و از آنجا که تخلفات ساختمانی افزون بر پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی در کاهش مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله و بلایای طبیعی مؤثر است، شهرداری از این به بعد قصد ندارد که از کنار این تخلفات به سادگی عبور کند و برای صیانت از حقوق شهروندان با متخلفان ساختوسازهای غیرمجاز به صورت قانونی و جدی‌تر از قبل برخورد می‌شود.
ابراهیم احمدیان، رئیس اداره نظارت بر ساختوساز شهرداری منطقه هم در گفتگو با شهرآرامحله از اجرای جدی و بدون اغماض احکام قلع در منطقه خبر داد و گفت: شهرداری قبلاً برای تأمین مالی اجرای احکام قلع بنا مشکل جدی داشت، ولی الان و با توجه به رُشد ساختوسازهای غیرقانونی، بودجه‌ای اختصاصی برای قلع بنا به اداره نظارت برساخت‌وساز اختصاص داده شد تا شاید از حجم ساختوسازهای غیرمجاز کم شود.
احمدیان با بیان اینکه اجرای حکم قلع بنا تا حدودی در کاهش آمار ساختوسازهای بدون پروانه و غیرمجاز مؤثر بوده است، اظهار کرد: به تازگی خیلی از کسانی که در جاده قدیم و دیگر محله‌ها به ساختوساز غیرمجاز و خرید و فروش زمین و خانه قولنامه‌ای اقدام می‌کردند، به شهرداری مراجعه می‌کنند تا طبق قوانینی که به تازگی مصوب شده است، ساختوساز قانونی انجام بدهند. بیش از ۶۰-۵۰ مِلکی که مشکل پروانه ساخت داشتند و کاملاً غیرمجاز بنا شده بودند، با دیدن عزم شهرداری در جلوگیری از ساختوسازهای بی‌قانون و اجرای احکام قلع بنا درحال پیگیری برای دریافت پروانه هستند.
وی ادامه داد: از زمان اجرای احکام قلع بنا و برخورد جدی با متخلفان تا امروز، چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه کم شده است. آپارتمان‌های غیرمجاز تهدیدی برای جان مردم در زمان بروز بلایای طبیعی است. چون این ساختمان‌ها شبانه و بدون رعایت موارد استحکام بنا ساخته می‌شوند و با کوچک‌ترین تکان زلزله روی سر ساکنان آن خراب می‌شود.
رئیس اداره نظارت بر ساختوساز شهرداری منطقه یکی از راه‌های جلوگیری ساختوسازهای غیرمجاز را کاهش هزینه‌های دریافتی شهرداری مثل ورود به محدوده دانست و افزود: در بعضی از مناطق و محله‌های شهر اگر کسی بخواهد ساخت‌وسازی انجام بدهد، باید رقمی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به عنوان ورود به محدوده پرداخت کند. کسی که کارش ساختوساز است و وضع مالی خوبی دارد برای پرداخت این مبلغ مشکلی ندارد، اما بسیاری از مالکان شخصی از عهده این هزینه برنمی‌آیند و ترجیح می‌دهند ساختمانشان را غیرمجاز بسازند و به این دلیل هنوز در مقابل شهرداری مقاومت می‌کنند که اگر شرایطی از سوی شهرداری فراهم شود، همین تعداد هم پروانه ساخت خواهند گرفت.