مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ اوایل خرداد بود که اخبار مربوط به نامه انجمن پالایشگاه‌های روغن سازی ایران به وزارت صمت درباره درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت روغن موتور، موجی از نگرانی‌ها را در بازار روانکار‌های موتوری ایجاد کرد. بنا به قاعده نانوشته‌ای که در روز‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت غیرقانونی و افسارگسیخته اقلام دیگر در بازار شده است، این بار هم ستاد تنظیم بازار پس از مخالفت با درصد درخواستی تولیدکنندگان روغن موتور، آن‌ها را مکلف کرد تا به افزایش ۲۵ درصدی نرخ محصولات وفادار بمانند و درنتیجه، توقف تولید و عرضه ناکافی روانکار‌های موتوری از جانب تولیدکنندگان، کاری کرد که تجربه تلخ بازار مواد شوینده، این بار در بازار روغن موتور خودرو تکرار شود و قیمت واقعی اقلام در مراکز تعویض روغن، تفاوتی محسوس با نرخ نامه سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
بنا به گفته یکی از فروشندگان روغن موتور در خیابان آیت ا... عبادی مشهد، شرایط بازار امروز درحالی است که دیگر حداقل قیمت برای کم کیفیت‌ترین نوع روغن موجود در بازار از حدود ۲۰۰ هزار تومان کمتر نیست.
وی می‌افزاید: بنکداران، اصلی‌ترین عامل تنش‌های جدید بازار هستند. آن‌ها در هربار مراجعه برای خرید، سقف غیرمجازی برای فروش تعیین می‌کنند که برمبنای آن، هر خرده فروش فقط می‌تواند دو کارتن روغن موتور بخرد. با اینکه انبار‌ها پر از روغن است، بنکداران آن قدر دست نگه می‌دارند و محصول را در انبار‌ها احتکار می‌کنند تا وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار تسلیم خواسته تولیدکنندگان شوند و شرکت‌ها بتوانند قیمت محصولات خود را بدون منع قانونی تا حد سرسام آوری افزایش دهند.
با این حال، اعمال محدودیت‌های غیرقانونی از جانب بنکداران برای خرید خرده فروشان، تنها چالش بازار امروز روغن موتور نیست.
یکی از فروشندگان روغن موتور در بولوارپیروزی مشهد با اشاره به یک نمونه دیگر از قانون شکنی سودجویان در این بازار، به شهرآرانیوز می‌گوید: درحال حاضر علاوه بر معضل محدودیت در خرید، بسیاری از بنکداران به گونه‌ای عمل می‌کنند که به ازای خرید دو کارتن، خرید یک کارتن از اجناس بی کیفیت و حتی تاریخ انقضاگذشته نیز اجباری است. به این ترتیب، بسیاری از خرده فروشان یا باید این بخش از خرید خود را دور بریزند و خود متضرر شوند یا اینکه این روغن‌های بی کیفیت و اجباری را با روغن‌های شرکتی ترکیب کنند که درنتیجه، مشتریان قربانی اصلی این بی قانونی خواهند بود.
یک فروشنده دیگر در خیابان خواجه ربیع با اشاره به افزایش قیمت و گرانی انواع روغن موتور می‌گوید: روغن موتوری که سه ماه قبل ۲۰۰هزار تومان قیمت داشت، اکنون به ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر حلب ۴/۵ لیتری رسیده است.
مشاهده‌های میدانی خبرنگار شهرآرانیوز حاکی از آن است که قیمت فیلتر‌ها نیز دست کمی از خود روغن ندارد و به موازات بازار روغن موتور، بازار انواع مختلف فیلتر نیز به آفت افزایش غیرمنطقی قیمت و سودجویی برخی تولیدکنندگان دچار است؛ به طور مثال برخی انواع فیلتر روغن که پیش از نوروز ۱۴۰۱، به طور میانگین حدود ۶۰ هزار تومان قیمت داشت، در این روز‌ها حدود ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود و شرایط مشابهی هم برای فیلتر‌های بنزین و فیلتر‌های هوا وجود دارد. برخی فروشنده‌ها در گفتگو با شهرآرانیوز، از افزایش فروش روغن‌های موتور تقلبی در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند که این کار سبب شده است مشکلات زیادی برای دارندگان خودرو به وجود بیاید.
اگرچه افزایش هزینه‌های تولید شامل نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته بندی، حقوق نیروی انسانی و مالیات؛ دلایل منطقی و کارشناسی شده‌ای برای افزایش قیمت روانکار‌های موتوری است، همه این مسائل جزو اموری است که در جریان ارزیابی‌های وزارت صمت و تعیین نرخ افزایش ۲۵ درصدی، توجه ستاد تنظیم بازار را نیز به خود جلب کرده است.
به طورکلی، برخی بر این باورند که نبض بازار روغن موتور، بیش از آنکه دراختیار وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و حتی نهاد‌های بازرسی و نظارت باشد، منحصر در اراده چهار شرکت تولیدکننده اصلی است که بیش از ۸۵ درصد نیاز بازار کشور را تامین می‌کنند و همواره با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای افزایش قیمت روغن موتور، از شبکه سازمان یافته بنکداران وابسته به خود، برای امتناع از عرضه یا گران فروشی‌های سازمان یافته استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، درحالی که شرکت‌های تولیدکننده، علت درخواست گرانی محصولات خود را افزایش قیمت نفت جهانی و مشتقات پتروشیمی ازجمله لوبکات بیان کرده اند، بنا به گزارش رسمی آژانس رویداد‌های مهم نفت وانرژی، ایران به دلیل دراختیار داشتن نوع انحصاری «نفت رافینیتی»، تنها تولیدکننده لوبکات به عنوان ماده اولیه روغن موتور خودرو در منطقه خاورمیانه است و حتی از میزان تولید سالانه این محصول پتروشیمی، تنها ۳۷ درصد در بازار داخلی مصرف می‌شود و مابقی یا در چرخه پتروشیمی به مسیر پالایش ادامه می‌دهد یا در بازار صادرات، راهی کشور‌های خارجی می‌شود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که ادعای زیان ده بودن شرکت‌ها یا افزایش قیمت مواد اولیه بیش از اینکه پشتوانه‌ای برپایه حقیقت داشته باشد، تنها مجموعه‌ای از توجیهات سبک سرانه برای اقناع افکار عمومی است تا سود بیشتری برای شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور به ارمغان بیاورد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و تعویض روغن خودرو مشهد هم درباره بازار این محصول به ایرنا می‌گوید: هم اینک به دلیل عرضه قطره چکانی روغن موتور در بازار ازسوی تولیدکنندگان، تعادل بین عرضه و تقاضای این کالا در بازار مشهد برهم خورده و تقاضا برای خرید آن افزایش یافته است. حامد یزدی زاده می‌افزاید: چهار پالایشگاه، ۸۰درصد از روغن موتور‌های صنعتی و موتوری موردنیاز کشور را تامین می‌کنند که خصولتی هستند. بر نرخ روغن موتور عرضه شده توسط این چهار برند کالایی، دولت نظارت می‌کند و نرخ مصوب دارند.
وی بیان می‌کند: صاحبان چهار برند روغن موتور مزبور در اردیبهشت، تقاضای افزایش ۸۵درصدی برای نرخ روغن موتور را مطرح کردند که از دیدگاه آن ها، نرخ پیشنهادی کاملا کارشناسی شده بوده است، اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان تنها با افزایش ۲۵درصد نرخ روغن موتور موافقت کرد. وی اظهار می‌کند: پس از موافقت نکردن سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با نرخ پیشنهادی پالایشگاه‌ها برای روغن موتور، آن‌ها محصول کامل روغن موتور را که به صورت یک بسته کالایی است، به بازار عرضه نکردند و کالا را به صورت قطره چکانی توزیع کردند.۱۵درصد باقی مانده از تولیدات روغن موتور در بازار کشور نیز به ۳۰۰شرکت بخش خصوصی تعلق دارد که سهم زیادی در بازار این محصول ندارند.