گروه جامعه | شهرآرانیوز، رئیس پزشکی قانونی کشور در سی و هشتمین همایش مدیران پزشکی قانونی کل کشور که امروز با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی ومدیرانی از سراسر کشور در مشهد برگزار شد، گفت: مهمترین هدف و شعار انقلاب اجرای عدالت بوده و فلسفه حضور پیامبران در دنیا نیز همین بوده، با این ادله همه ما باید برای اجرای عدالت در کشور تلاش و کوشش کنیم، مهمترین شاخصه برای دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی، جلب اعتماد از مردم است چرا که سرمایه اصلی کشور مردم هستند و باید با اقدامات عادلانه و عادلانه متقن و تمیز به دنبال جلب رضایت آن‌ها باشیم.
وی تصریح کرد: در مقاطعی از حذف اطاله دادرسی صحبت به میان آید که اگر اجرایی شود باید فرآیند‌های بروز و جایگزین آن را طراحی و اجرا کنیم به همین منظور می‌طلبد که سطح علمی، شایستگی اخلاقی و دانش قضایی را افزایش داده تا در این مورد پیشرفت داشته باشیم.
مسجدی اضافه کرد: عدم نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در محاکم قضایی از شاخصه‌های نظام اسلامی است و این موضوع به گونه‌ای مهم است که نباید هیچگونه توصیه و سفارش در پرونده‌ها را قبول کنیم و در خصوص وظیفه‌ای که داریم باید تلاش را با جدیت همراه کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: سازمان پزشکی قانونی کشور در پرونده طبری، تنها سازمان پاک در قوه قضاییه معرفی شد چرا که این شخص و وابستگانش نتوانسته بودند به آن ورود پیدا کند و به نیات شوم خود جامه عمل بپوشانند، این از سالم و صالح بودن نیرو‌های خدوم به این سازمان حکایت دارد.
وی نظر پزشکی قانونی را در شناسایی اجساد در سیستم قضایی کشور فصل الخطاب دانست و افزود: تقریباً یک سوم پرسنل ما پزشکان هستند که وابسته به جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور بوده، باید تلاش کرد و خدماتی در خور شأن آن‌ها ارائه کرد، این پزشکان از سرمایه‌ها و دستاورد‌های انقلاب هستند و ما مسئول حفظ و مراقبت از آن‌ها هستیم.
او همچنین بیان کرد: سال گذشته ۳۰ هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی رسیدگی شده است که ۵۰ درصد آن‌ها تبرئه و ۵۰ درصد تایید شد. بدین منظور با مجموعه وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های متولی این چالش‌ها آسیب‌شناسی شده است تا با برنامه ریزی مناسب شاهد تکرار اشتباهات پزشکی نباشیم.
مسجدی تقویت بانک ژنتیک کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی در زمینه تشخیص و شناسایی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی هیچ وظیفه‌ای نداشته و ندارد، ولی با توجه به ابعاد اجتماعی و امنیتی موضوع با روی گشاده به کمک وزارت رفاه رفتیم و با استقرار تیم‌های کارشناسی در شهر‌های معرفی شده، تمام آزمایشات اخذ و جواب‌های آن‌ها نیز در نهایت سرعت به وزارت رفاه ارائه می‌شود تا بلکه مشکلات اجتماعی این افراد را بتوانیم تا حدودی حل کنیم.
این مقام مسئول عدم در دسترس بودن سالن‌های تشریح برای شهر‌های کوچک را از جمله مشکلات بزرگ پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: ما اکنون ۴۶۵ مرکز در حال خدمت رسانی در کشور داریم که ۱۲۸ نفر پزشکی معاضدتی دارد و در ۳۵ شهرستان معاینات و تشریح در مطب پزشک انجام می‌شود، البته ۴۹ درصد این مراکز استیجاری و امانی است و متاسفانه در ۱۵۰ شهرستان نیز اصلا پزشکی قانونی نداریم.
وی ادامه داد: هم اکنون با یک سوم ظرفیت ساختار سازمانی در حال فعالیت هستیم که دلیل آن سختی کار و عدم وجود حقوق مکفی می‌باشد که امیدواریم در سا‌های آینده در بودجه پیش بینی شود، امروز نیاز به ۳۰۰ پزشک و کارشناس آزمایشگاه داریم که امیدواریم در برنامه توسعه هفتم سازمان امور استخدامی و سازمان مدیریت تمهیدات لازم پیش بینی شود.
مسجدی گفت: سالانه ۲ و نیم میلیون پرونده را رسیدگی می‌کنیم که ۸۵ درصد آن مربوط به معاینات می‌شود و ۵۷۰ هزار پرونده در خصوص نزاع، ۳۱۷ هزار پرونده در خصوص تصادفات و ۷۱ هزار پرونده مرتبط با فوتی‌های با جنبه قضایی بوده است.
وی با اشاره به حل و فصل ۶ هزار پرونده به صورت ویدئو کنفرانس در دو سال گذشته عنوان کرد: سازمان مدیریت در افزایش بودجه پزشکی قانونی سالیانه ۱۵ درصد افزایش در نظر می‌گیرد که به نوعی حرکت لاک پشتی به نظر می‌آید، اگر توسعه و پیشرفت شهری با تورم سالیانه را در نظر نگیریم و همه عوامل را متوقف سازیم در خوشبینانه‌ترین حالت، ۴۰ سال آینده می‌توانیم حداقل‌های امروزی زیرساختی شهرستان‌ها را فراهم کنیم.
مسجدی افزود: بودجه ما از سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته و در صورتی که تجهیزات مورد نیاز ما که وابسته به قیمت ارز خارجی است چند برابر شده، ولی خوشبختانه با اعتبارات وزارت بهداشت مقداری از مشکلات رفع شده، ولی کماکان تجهیزات ما در معرض فرسودگی و استهلاک و نیازمند نوسازی است.
وی در رابطه با نقش پزشکی قانونی در حادثه هواپیمای اوکراینی در سال ۹۸ یادآور شد: همکاران ما در مدت زمان ۲ ساعت خود را به سوله بحران جمع آوری اجساد رساندند و با دستگاه‌ها و تجهیزات شروع به آزمایش گیری و شناسایی کردند، بعضی از همکاران را از سایر استان‌ها فراخواندیم و حاصل کار شبانه روزی این شد که تمام مراحل ثبت و شناسایی انجام شد.
مسجدی افزود: در روز اول حجت الاسلام رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه در تماس خواستار تعیین تکلیف و هرچه سریعتر اجساد شد که به وی اعلام شد که این هواپیما بر اثر انفجار منهدم شده چرا که اجساد قابل شناسایی نیست و تکه پاره شده اند که این حالت در نتیجه موج انفجار پدید می‌آید، ولی اگر هواپیما سقوط می‌کرد بنا به وجود بنزین داخل باک آن و آتش سوزی حاصله، جنازه‌ها زغالی می‌شدند.
وی همچنین از بازدید کارشناسان تیم‌های متخصص اوکراین و انگلیس از روند شناسایی اجساد خبر داد.
مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این همایش با گلایه از کمبود سالن‌های تشریح در شهرستان‌ها و حقوق پایین متخصصان سازمان پزشکی قانونی گفت: نظرات پزشکی قانونی همواره دقیق و قابل اطمینان است از این رو در محکمه به نظر پزشکی قانونی استناد می‌شود و نظر دیگران پزشکان مورد احتیاج نیست به نوعی نظر آن‌ها فصل الخطاب است، اگر نظریه کارشناسی سریع و دقیق پزشکان قانونی در پرونده‌های قضایی نباشد مدت زمان دادرسی و یک پرونده طولانی می‌شود و موجب نارضایتی است.
غلامعلی صادقی افزود: این سازمان که نظرات تعیین کننده در پرونده‌های قضایی دارد باید از لحاظ منابع مالی و تجهیزات تامین باشد، ولی وضع موجود واقعا در شان آن‌ها نیست، دولت یا باید بودجه برای رفع این کمبود‌ها در نظر بگیرد و یا اینکه در ازای ارائه خدمات به مردم وجه آن دریافت شود تا با این درآمد به نوسازی و خرید تجهیزات و ابنیه مورد نیاز پرداخت.
همچنین سید آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی گفت: متاسفانه با کمبود سالن تشریح در سطح استان روبرو هستیم و مردم برای تشریح اجساد شان باید حتما به مشهد مراجعه داشته باشند که این برای استان خراسان رضوی یک معضل به شمار می‌آید، همچنین به عنوان استان پیشرو در حوزه فناوری در سال‌های گذشته از فرسودگی تجهیزات رنج برده و تحت فشار بوده ایم که خواستار توجه مسئولین دولتی به وضعیت سازمان تاثیرگذار پزشکی قانونی هستیم.
در ادامه کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواستار همکاری‌های بیشتر با سازمان پزشکی قانونی مشهد شد و افزود: امکانات دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌تواند با اندکی تامل در اختیار همکاران پزشکی قانونی قرار بگیرد و همچنین راه اندازی کمیته مشورتی آسیب‌شناسی جرم با حضور متخصصان و کارشناسان و اساتید می‌تواند در روند پرونده‌ها تاثیر مثبت بگذارد.