به گزارش شهرآرانیوز، محمد امینی‌زاده با اشاره به وضعیت کنونی شورا‌های اسلامی شهر اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل هفتم و طی هفت اصل به موضوع شوراها در نظام حقوقی ایران پرداخته است. به موجب اصل ۱۰۰، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. به موجب این اصل، تعیین حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا‌های مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد به قانون عادی مجلس، واگذار شده است. در حالی که در اصل یکصدم صحبت از نظارت است، اصل ۱۰۳، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها می‌کند.
وی افزود: این دو گانه در قوانین عادی نیز تداوم پیدا کرده و شورای نگهبان هنوز نظر تفسیری پیرامون این اصول و این دو گانه ارائه نکرده است لکن بر اساس نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس در زمینه شوراها، در این زمینه قابل بررسی می‌باشند، آنچه در نظام حقوقی و قانونی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است، مطلوب نیست، اکنون شوراها آنطور که باید قدرت تصمیم‌گیری نداشته و صرفا کار نظارت را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان ساخت: در اصلاحاتی که نسبت به قانون شورا‌های اسلامی شهر نیز انجام می‌شود چنین ایرادی به آن‌ها گرفته شده است، بنابراین در چنین شرایطی هزینه‌کردن برای شورا پسندیده نیست.
به گفته امینی‌زاده، برای آنکه شوراها کارایی لازم را داشته باشند باید فضای تصمیم‌گیری نه تنها در حوزه شهرداری بلکه در چارچوب کلان مدیریت شهری برایشان فراهم شود. براین اساس نیاز به متولی جدی است.
او نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را راهی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در کمیسیون ماده ۵ در شهرداری‌ها دانست و توضیح داد: یکی از وظایف شورای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است و حسابرسی بر هزینه‌ها نیز از طریق آن انجام می‌شود که کار موثری است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادامه داد: در شورای اسلامی شهر کرمان پیشنهادی مطرح شده است که در حال کارشناسی است، مطابق آن تغییر کاربری‌های پیشنهادی از سوی شهرداری باید جهت تصویب به شورای اسلامی شهر گزارش داده شود، این کار به پیشگیری از تخلفات کمک خواهد کرد.
به باور امینی‌زاده، تصویب قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌ها اقدام مثبتی است و نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت که از آن می‌توان افزایش درآمدهای شهرداری از عوارض را برشمرد.
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان، خاطرنشان کرد: مشکلات شهرداری‌ها در بحث‌های حقوقی مشکلات مشترکی است و مدیران با هم‌فکری و هم‌اندیشی می‌توانند راهکار‌های مناسبی ارائه دهند، برگزاری نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان فعالیت اثرگذاری است که برای رسیدن به اهداف عالی باید ادامه داشته باشند.