به گزارش شهرآرانیوز، روح الله دهقان نژاد افزود: جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی شهر، به دلیل اینکه در کشوری اسلامی هستیم و اهتمام و اعتقاد به قواعد مکتبی برای ما ارزش دارد، بیشترین نقش و جایگاه مشاورهای را از آن خود کرده است.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس است اصل هفتم آن نسبت به تاکید جایگاه شوراها و مدیریت شهری اهتماتم ورزیده، اما موضوعی که در اصل هفتم وجود دارد ماده ۸۰ قانون شهرداری هاست که بر اساس آن، وظایف اصلی و ذاتی شورای اسلامی شهرها مقدر و معین شده، اجرای این قوانین نیاز به بستر ویژهای دارد که نیازمند مدیریت واحدشهری است.
وی یادآور شد: در قوانین کشوری خیلی از دستگاهها در سیاستهای مشخص و مجزایی دارند و تقریبا جدا از مدیریت شهری عمل میکنند و شوراهای اسلامی در بحث نظارت و سیاست گذاری و ریل گذاری مدیریت شهری، بیشتر نمیتواند هماهنگ باشد چرا که دستگاهها هر کدام سیاستهای خاص خود را دارند و این هماهنگی سخت است.
دهقان نژاد خاطرنشان کرد: اجرایی شدن مدیریت واحد شهری بسیاری از مشکلات میان دستگاهی را در سطح کلان حل میکند، جایگاه شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری بسیار ویژه است و با ایجاد مدیریت واحد میتوان مشکلات شهروندان را به سرعت حل کرد تا بتوان از این جایگاه و نقش قانونی به خوبی استفاده کنیم.
وی افزود: تشکیل دیوان محاسبات شهری همواره از پیشنهادهای شوراهای اسلامی شهرها بوده، بحث اصلی در تشکیل دیوان محاسبات هزینه ادارهکرد شهرها است چراکه نیازمند انضباط مالی هستیم، ولی اکنون متاسفانه امروز در شهرداریها شاهد بی انضباطی هستیم.
رییس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: حتی در اصول سیاستگذاری در حوزه مالی و اجرایی شهرداریها با مشکل مواجه هستیم، مثلا مناطقی که درآمد بیشتری دارند به هزینه کرد بیشتر میپردازند و در مناطق محروم اقدامات اولیه شهرسازی جدی گرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: در ماه اول شورای ششم شهر تبریز بحث خزانه متمرکز را پیاده سازی و تصویب کردیم تا تمام درآمدهای شهرداری تبریز در یک حساب واحد واریز شود و از آنجا بودجه بندی صورت گیرد تا به عدالت نزدیکتر شویم.
دهقان نژاد گفت: شفافیت مالی در شهرداریها یکی از محاسن این طرح است، شهرداریها عموما در کسب درآمدهای پایدار شهری برنامهای نداشته اند و عملا درگیر روزمرگی هستند، مثلا در بعضی از شهرها مشکل پرداخت حقوق وجود دارد یعنی تمام درآمد صرف پرداخت حقوق کارکنان میگردد و برای موضوعات سرمایه گذاری در شهرها برنامه ریزی نمیشود که نیازمند ریل گذاری، برنامه ریزی و تدوین قانون در این زمینه هستیم.
وی در ادامه افزود: کمیسیونهای ماده ۵ نیز یکی از ظرفیتهای قانونی هستند تا در خصوص تغییر کاربری از آن استفاده کرد، منتهی در این نوع از اجرا به جز شهر تهران در سایر شهرها نیز موانعی وجود دارد، به طوریکه در بعضی از پیشنهادات شاهد عدم همخوانی و مطابقت با سیاستهای شهری و شهرداری هستیم.
رییس کمیسیون حقوقی، ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز گفت: پیشنهادی مطرح است که کمیسیون ماده ۵ در مراکز استانها هم مانند تهران در خود شهرداری برگزار شود تا بر اساس سیاستها و برنامه ریزیهای صورت گرفته شورا و شهرداری نظرات اعمال گردد.
وی در پایان گفت: بهترین راه تعاملات و تبادل تجربیات در شهرداریها میتواند تشکیل دبیرخانههای دائمی باشد، دیگر کمیسیونهای شوراهای اسلامی شهرها دارای دبیرخانه دائمی هستند و هم افزایی فکری خوبی صورت میدهند و تمام ایدهها در سراسر کشور اجرا میشود و شهرهایی که با موانعی رو به رو شدند با اشتراک تجربه خود مانع تکرار اشتباه در شهر دیگر میشوند به همین منظور استقرار و تشکیل دبیرخانه دائمی کمیسیونهای حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استانها بسیار ضروری ارزیابی میشود.