به گزارش شهرآرانیوز، مهدی افراریان در نخستین نشست هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی مراکز استان ها، در پاسخ به این سوال که نقش و جایگاه حقوقی شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری و اداره شهر‌های ایران کجاست؟ افزود: در خصوص این موضوع آنچه که قابل بیان است این مطلب می‌باشد که شورا‌های اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شورا‌های اسلامی شهرها کارامدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختار‌های تصمیم گیری محلی هستند توسعه نقش آن‌ها در امور مدیریت شهری و شهرداری ضرورت دارد.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد:، اما با این حال جایگاه قانونی شورا‌های اسلامی شهر جایگاهی نیست که ناظر بر تمامی فعالیت‌های امور شهری باشد در بستر دگرگونی‌های اجتماعی - سیاسی و فرهنگی ایجاد شده در ایران طی چند دهه اخیر اهمیت و جایگاه شهرداری و شورا‌های اسلامی شهر به چالش جدی کشیده شده اند.
افراریان ادامه داد: برای نمونه شورای اسلامی شهر در قبال آلایندگی حاصل از تأسیسات نفتی و حرارتی جز مطالبه گری کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد چرا که شورای اسلامی شهر در این زمینه تصمیم گیر نیست و صرفا در راستای استیفای حقوق مردم می‌توانند این موضوع را به استاندار، نمایندگان، وزیر کشور، وزیر نیرو و وزیر نفت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه از همین رو اگر دستگاه‌های مختلف، چون نهاد‌های زیست محیطی تحت امر شورای اسلامی شهر به عنوان یک پارلمان محلی بودند شهر به شکل بهتری اداره می‌شد اظهارکرد: بنابراین شورا‌های اسلامی شهر و شهرداری‌ها به عنوان سازمان‌های محلی انتخابی و رکن‌های اصلی مدیریت شهری، در وضعیت کنونی برای تحقق وظایفی که قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است اختیارات لازم و کافی را ندارند. عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: همچنین در حال حاضر، شورا‌ها به جای آنکه شورای شهر باشند شورای شهرداری هستند چرا که هیچ نظارتی بر روی عملکرد دیگر سازمان‌های شهری ندارند و آن‌ها خود را ملزم به رعایت مصوبات شورا نمی‌دانند، چون متاسفانه قانون شورا‌ها تامین کننده نظرات قانون اساسی در خصوص شورا‌ها نیست.
افراریان، تصریح کرد: مطابق با اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شورا باید به مصوبات شورا‌ها احترام بگذارند، ولی متاسفانه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چنین الزامی برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود ندارد، به عبارت دیگر یکی از مشکلاتی که عملا شورا‌ها با آن مواجه هستند این عدم توجه مقامات دولتی به مصوبات است.
وی گفت: بنابراین هر چقدر این دو بازوی نظارتی، و اجرایی نظام مدیریت شهری به عنوان دولت محلی دارای اختیارات و تکالیف و تصمیمات آن‌ها دارای ضمانت اجرای بیشتری باشند در اداره شهر موفقتر خواهند بود، لذا شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، تناقضات و خلا‌های قانونی موجود شناسایی و مرتفع شود.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص اینکه تشکیل دیوان محاسبات شهری تا چه میزان می‌تواند مشکلات شهرداری‌ها را کاهش بدهد؟ خاطرنشان کرد:هم اندیشی در باب آراء دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح مصوبات شورا‌ها (عوارض و بهای خدمات) در این خصوص با بررسی اجمالی آراء صادره از دیوان عدالت اداری آنچه که در نگاه اول به چشم می‌آید رعایت نشدن قوانین و مقررات بالادستی توسط شورا‌های کلانشهر‌ها است.
افراریان اضافه کرد: هر چند مصوبات شورا‌ها قبل از اجراء بأید توسط هیات تطبیق بررسی و ایرادات موجود را مطابق با ماده ۹۰ قانون تشکیلات به شورای مربوط منعکس کند که در بیشتر مواقع این ایرادات در همان مراحل اولیه قبل از لازم الاجراء شدن مصوبه رفع می‌شود، ولی بعضا هیات محترم تطبیق نیز متوجه فراقانونی بودن مصوبات نشده و مصوبه اجراء می‌شود که در اینجا تمامی شهروندان محق هستند. وی گفت: در صورت فراقانونی بودن مصوبات یا خارج از صلاحیت بودن شورا به مراجع ذیربط از جمله دیوان عدالت اداری اعتراض خود را اعلام و نهایتا پس از بررسی و صحیح بودن اعتراض افراد دیوان رای به ابطال مصوبه یا بخش‌های از آن می‌دهد.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بنابراین در این خصوص پیشنهاد می‌شود، اولا: همانطور که در شهرداری‌های کلانشهر‌ها کمیسیونی متشکل از مدیران حقوقی شهرداری کلانشهر‌ها تشکیل شده است در دبیرخانه کلانشهر‌ها یک کمیسیون تحت عنوان " کمیسیون حقوقی "از حقوقدانان مجرب و آشنا با مدیریت شهری تشکیل و طرح‌ها و لوایح پیش از طرح در صحن شورا جهت تصویب به کمیسیون حقوقی موجود در دبیرخانه ارجاع که نهایتا پس از تایید امور حقوقی طرح یا لایحه در شورای کلانشهر مربوطه مطرح و تصویب شود.
افراریان، تصریح کرد: در این صورت است که می‌توان ابطال مصوبات شورا‌ها را در دیوان عدالت اداری کاهش داد یا کاملا منتفی کرد. ثانیا: از طریق برگزاری نشست‌های اختصاصی اعضاء با روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها و نشست‌های مشترک روسای کمیسیون‌های حقوقی کلانشهرا با قضات محترم و بازرسان دیوان عدالت اداری سعی در روشنگری نسبت به موضوعات و حل اختلافات و تناقضات شود.
وی درخصوص راهکار‌های حقوقی برای کسب درآمد‌های پایدار نیزاظهارکرد: در ارتباط با چالش‌های حقوقی تحقق و استقرار مدیریت یکپارچه شهری و طرح‌های شهری "تفصیلی و جامع " کلانشهر‌ها و حوزه‌های مربوط به درآمد‌های پایدار شهری همانطور که استحضار دارید یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در هر کشوری رشد و گسترش شهر‌های آن بخصوص شهر‌های بزرگ است.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: از آنجا که در آمد پایدار یکی از موضوعات مهم توسعه پایدار شهری است که باعث می‌شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به مخاطره نیفتد، علاوه بر این یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب آوری اقتصادی شهری است، از این رو کسب درآمد در شهرداری‌ها از اموری است که تأثیر عمده‌ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد.
افراریان، تصریح کرد: اگر شهرداری‌ها نتوانند درآمد کافی و پایدار به دست آورند، نخواهند توانست تأسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند. هر چند که منابع مالی شهرداری‌ها به صور مختلف قابل حصول است، اما همه آن‌ها از خصوصیات درآمد‌های پایدار برخوردار نیستند، همین ضرورت باعث گردیده لایحه‌ای تحت عنوان لایحه درآمد‌های پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: بنابراین هر شهر به عنوان کلیتی بهم پیوسته به سازمانی مقتدر و با مدیریتی یکپارچه نیازمند است از آنجا که در میان نهاد‌های دولتی و غیردولتی که در زمان حاضر در ایران عهده دار بخشی از امور مربوط به حفظ محیط زیست شهری هستند نمی‌توان به سادگی از نقش شهرداری که بازوی اجرایی مدیریت شهری قلمداد می‌شود گذشت.
افراریان اضافه کرد: لذا آنچه امروزه شهرداری‌های کشور مخصوصا شهرداری‌های کلانشهر‌ها را با چالش اساسی روبرو کرده است، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمان‌های مختلف است که گاه باعث تعارضانی در مدیریت منسجم شهر می‌شود؛ بنابراین این نوع نظام دارای تنگنا‌های عمدهی قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط است.
وی، ادامه داد: از این رو به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و جلوگیری از تفرق وظایف پیشنهاد می‌شود جهت دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری با توجه به تفسیر پذیری قوانین حوزه مدیریت شهری و نیز وجود تناقضات و خلاء‌های در این قوانین، در قدم اول قوانین در سطح کلان استخراج شده و با در کنار هم قرار دادن و تطبیق دادن آن‌ها با یکدیگر، اصلاح و یکسان سازی در قوانین صورت گیرد.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، افزود: در گام دوم نیز چنانچه این اقدامات، تفرق قانونی، ساختاری، عملکردی و اجرایی موجود را مرتفع نساخت، تدوین نظام جامع حقوقی که مشروعیت بخش شهرداری‌ها به عنوان مرکز مدیریت شهر و هماهنگ کننده کنشگران متعدد در سطح شهر باشد و زمینه قانونی تمرکز زدایی را فراهم آورد، و این مهم نیز از طریق تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی ممکن و میسر است.
افراریان در در خصوص تاثیر استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری‌های کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها نیز خاطرنشان کرد: بررسی نحوه استقرار کمیسیون ماده ۵ در شهرداری‌های مرکز استان (همچون شهرداری تهران) براساس ماده ۹۷ محذوف قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ است.
وی افزود: براساس این ماده قانونی" بمنظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورائی بنام شورایعالی شهرسازی تشکیل شد. اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورایعالی شهرسازی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و تصویب هیات دولت خواهد رسید، شورای عالی شهرسازی با هدف رعایت اصول شهرسازی، بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی تشکیل شد.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه، تصویب این قانون و تشکیل این شورا، زمینهای شد تا چند سال بعد، با تصویب قانون دیگری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شکل گیرد و ماده مذکور حذف شد اظهار کرد: پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و گسترش فعالیت در زمینه تهیه طرح‌های جامع شهری، با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرح‌های جامع شهر‌های کشور تعیین شد.
افراریان ادامه داد: وفق ماده ۵ این قانون، وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به عنوان کمیسیون ماده ۵ شناخته شد که متن آن عبارت است از: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان با فرمانداری کل که به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار با فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود.
وی گفت: آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد تبصره. شهرداری پایتخت از شمول این ماده، همچنین طرح‌های تفصیلی موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذکور مستثنی خواهد بود.»
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگرچه شهر تهران از اجرای این قانون مستثنی شده بود، اما در سال ۱۳۶۵ و با اصلاح تبصره ذیل ماده ۵، نحوه رسیدگی به طرح‌های تفصیلی در شهر تهران مشخص شد خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، کمیسیونی شامل معاونان وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو و نیز شهردار تهران به همراه برخی سازمان‌های دیگر، عهده دار بررسی و تصویب این طرح‌ها شدند.
افراریان تصریح کرد: متن این قانون که به نام قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید، به این شرح است: ماده واحده. تبصره ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود تبصره. بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوط)، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران با نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران است.
وی گفت: محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود؛ و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق معتبر است. ضمنا تا تشکیل شورا‌های شهر، نماینده وزیر کشور به عنوان قائم مقام رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایید تشکیل کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران به موجب قانون است ضمن اینکه در سال ۱۳۷۸ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به تصویب هیئت وزیران رسید و براساس آن نحوه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری مشخص شد.
افراریان، اضافه کرد: وفق بند ۸ ماده ۳ این آئین نامه، نام این کمیسیون به کمیسیون طرح تفصیلی تغییر یافت. همچنین سازمان کشاورزی (وقت) استان به عضویت کمیسیون تعیین شد. متن این بند عبارت است از: کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، که در این آئین نامه کمیسیون طرح تفصیلی نامیده می‌شود.
وی افزود: همچنین کمیسیون ماده پنج در هر استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل میراث فرهنگی و رئیس سازمان کشاورزی استان (که سمت نمایندگی وزارتخانه‌های متبوع خود را به عهده خواهند داشت)، رئیس شورای شهرستانی که طرح تفصیلی مربوط به شهر با نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور کار کمیسیون قرار دارد، شهردار شهری که طرح تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون مطرح است، نماینده مهندس مشاور یا ارگان دیگری که عهده دار تهیه طرح تفصیلی مورد بحث در کمیسیون است، در هر استان، برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن تشکیل می‌شود.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: تبصره ۱ از نماینده سازمان نظام مهندسی استان جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های ماده ۵ تهران و استان‌ها (بدون حق رأی) دعوت به عمل خواهد آمد. تبصره ۲ محل دبیرخانه این کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان و امور دبیرخانه آن زیر نظر معاون با مدیر شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان که دبیر کمیسیون را به عهده دارد، انجام می‌شود، بنابراین همانطور که ملاحظه میی شود تعیین محل برگزاری کمیسیون‌ها بر اساس قانون و آیین نامه است، لذا هرگونه تغییر در محل استقرار کمیسیون‌ها نیاز به بازبینی قوانین و تصویب آیین نامه جدید دارد.
افراریان افزود: البته در بررسی چالش‌های حقوقی طرح‌های شهری "تفصیلی و جامع " کلانشهر‌ها و حوزه‌های مربوط و تراز‌های زمانی منفی طرح‌های تفصیلی جزئیات موضوع مشخص نیست.
وی درپاسخ به این سوال که در راستای پاسخگویی به اراضی و املاک فاقد سند رسمی با چه چالش‌ها و موانعی روبرو هستید؟ نیز اظهارکرد: از آنجا که زمینهای به اصطلاح قولنامه‌ای از حیث وضعیت مالکیت و نحوه تصرف و اسناد انتقال دارای انواع مختلف و متفاوت از هم هستند که هر یک ضوابط و ترتیبات مشخص جداگانه خاصی طلب می‌کنند، لذا استفاده از اصطلاح زمینهای قولنامه‌ای برای تمامی موارد صحیح نبوده و مبتنی بر اشتباه است.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از این رو آنچه که در حال حاضر در شهر‌های مختلف بعنوان مشکل مطرح است موضوع زمینهای است که عموما زراعی و باغ بوده و با اقدامات غیر قانونی و فریبکارانه مالکین به عنوان زمینهای تفکیک شده و با سند عادی به خریداران منتقل می‌شود و بعد خریداران برای استفاده از مزایای محدوده قانونی شهر و صدور پروانه با موانع قانونی مواجه می‌شوند، چون امکان قانونی تفکیک و صدور پروانه برای آن‌ها وجود ندارد.
افراریان افزود: علی ایحال هم اکنون در مجلس محترم شورای اسلامی طرحی تحت عنوان امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای، مطرح می‌است که با تصویب آن در مجلس این مشکلات و موانع قانونی برای صدور پروانه‌ای ساخت چنین املاکی مرتفع خواهد شد و مالکین واقعی پس از اثبات مالکیت خود در مراجع قانونی، دیگر مشکلی برای دریافت پروانه نخواهند داشت، البته تمامی این موضوع منوط است به تصویب طرح ذکر شده است.
وی تصریح کرد: البته تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک نحوه اجرای این تبصره از حیث تعیین موارد مشمول و میزان قابل واگذاری به شهرداری با توجه به آراء دیوان عدالت اداری از یک سو و مقررات طرح جامع نامشخص بوده و همچنین در شهر‌های مختلف رویه‌های مختلف و سیقه‌ای وجود دارد.
عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: همچنین ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در مورد ماده ۱۰۱ نیز نحوه اجرا خصوصا در مورد تبصره‌های ۳۰۴، ۲ آن مورد ایراد و اشکال بوده و همچنین در شهر‌های مختلف به صورت‌های متفاوتی با موضوع برخورد و اقدام می‌شود.
افراریان درادامه به بررسی ابهامات ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: از حیث بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر چند دقیقا مشخص نشده است کدام ابهامات مد نظر است، اما با توجه به روشن بودن مواد مزبور تمامی ابهامات ساخته ذهن مجریان در شهرداری‌های مختلف است و به همین جهت پیشنهادات و نظرات در مورد اصلاح مواد مذکور یا به اصطلاح رفع ابهام از آن‌ها هم به تعداد شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷ در کل کشور متفاوت و مختلف است.