شناسایی ۲۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در خراسان رضوی| ساماندهی سالمندان متکدی در دستورکار قرارگاه اجتماعی مشهد رضایت مندی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از خدمات نوروزی شهرداری مشهد حسامی: حل مسائل اساسی شهری باید ازجمله اهداف زیست‌بوم نوآوری باشد مدیریت شهری مشهد از برنامه‌های خلاقانه و نوآورانه حمایت می‌کند اعزام کاروان ۳۰۰ نفره راهیان نور شهرداری مشهد به مناطق عملیاتی غرب کشور نگرانی از حمله ملخ‌ها به روستا‌های مشهد، بی‌اساس است | اعلام آخرین وضعیت از مناطق درگیر رونمایی از مدل بهینه زیست‌بوم نوآوری مدیریت شهری مشهد + فیلم طراحی و اجرای مدرن‌ترین زمین بازی کودکان در مشهد | تلفیق بازی، یادگیری و خلاقیت راه‌اندازی زیپ لاین، کابل گلایدر، دوچرخه کابلی و پل ماجراجویی در چهار بوستان بزرگ مشهد قصه ناتمام دیوارهای شهرک شهید بهشتی مشهد | ماجرای دیواری که مسیر اصلی خیابان را مسدود کرده است شهردار مشهد مقدس: اگر روش‌های نوین به کمک مدیریت شهری نیاید، امکان اداره شهر را نخواهیم داشت ویدئو | آغاز مسافرگیری فاز اول خط ۳ متروی مشهد از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ رئیس شورای عالی استان‌ها: دو فوریت طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، برای برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان و کارگران شهرداری‌ها تصویب شد شورای اسلامی شهر مشهد تصویب کرد: نام‌گذاری ۴ سالن ورزشی به نام شهدا | نوسازی ناوگان ون فرسوده و واگذاری ۱۳۰ دستگاه ون «وانا» + فیلم سرویس‌دهی رایگان خط دو متروی مشهد در سالروز شهادت امام‌جعفرصادق(ع) (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) کیفیت هوای کلانشهر مشهد، در مرز آلودگی (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) نوآوری، ضرورت و فرصت پیش‌روی مدیریت شهر نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: در دوره ششم، باید گره‌های چندده‌ساله شهر مشهد باز شود ساختمان ستاد و فرماندهی آتش‌نشانی مشهد در آستانه بهره‌برداری حاشیه هایی از ترافیک پل شهید عباسپور مشهد تمرکز بر حداکثر بهره‌وری منابع آبی موجود برای فضای سبز مشهد در سال ۱۴۰۴
سرخط خبرها

گره گشایی از موانع موجود بر سر راه توسعه پرشتاب کلان شهر‌ها

  • کد خبر: ۱۱۸۸۲۳
  • ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۶
گره گشایی از موانع موجود بر سر راه توسعه پرشتاب کلان شهر‌ها
هم اندیشی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی مراکز استان‌ها منجر به خروجی قانون واحد برای رفع موانع حقوقی شهرداری‌ها می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیریت شهری نمونه کامل یک حکمرانی محلی با وظایف فراگیر است که علاوه بر اداره شهر، عرضه کالا و خدمات عمومی شهری و محلی در عرصه‌های اجتماعی، زیست محیطی، توسعه و عمران شهری، نقش مهم و برجسته‌ای بر عهده دارد. این نهاد محلی ناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل استقلال نسبی مالی و مدیریتی از دولت و بودجه عمومی عوایدی را کسب و برای انجام وظایف و مأموریت‌هایی صرف کند.

با این حال فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام اقتصادی پایدار مدیریت شهری باعث شده است توسعه پرشتاب و پایدار شهری به خطر بیفتد؛ از این رو شناخت راهکار‌های حقوقی نوین در رتق و فتق امور شهر امری ضروری است که از اهم موضوعات برگزاری نشست هم اندیشی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی مراکز استان‌ها در مشهد خواهد بود. این نشست از امروز کار خود را در مشهد آغاز می‌کند و در مدت دو روز میزبان صاحب نظران این حوزه است.

ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با اشاره به پدیده اراضی قول نامه‌ای و فاقد سند به شهرآرا می‌گوید: در نحوه پاسخگویی و صدور پروانه‌ها در شهرداری باید مسیری را اتخاذ کرد که هم تأمین کننده حقوق عمومی و هم حقوق خصوصی اشخاص در اراضی و املاک باشد. با بررسی اجمالی راهکار‌های ابتکاری شهر‌های کشور که بیشتر با رویکرد حل مسئله و گاهی درآمدزایی برای شهر تدبیر شده است، با این واقعیت حقوقی مواجه هستیم که بیشتر ملاحظات عمیق حقوقی، ثبتی و شهرسازی در این گونه راهکار‌ها مغفول مانده است و حتی گاهی پیش می‌آید که به دلیل نواقص موجود امکان جمع بندی درباره مباحث مذکور وجود ندارد.

حمید شهرآبادی توضیح می‌دهد: درباره پاسخگویی به اراضی قول نامه‌ای نه تنها مشکلمان بررسی و احراز اصالت سند عادی است بلکه درباره محدودیت‌های قانونی راجع به ضوابط و همچنین محدودیت‌های مربوط به تفکیک نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، زیرا برای حقوق دانان سند رسمی ملاک است. در نتیجه برای پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی شهرداری چاره‌ای جز توجه به اقدام برابر سند رسمی وجود ندارد. وی یادآور می‌شود: با توجه به محدودیت‌های متعددی که در نحوه پاسخگویی به اراضی فاقد سند و قول نامه‌ای وجود دارد، نشست تخصصی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها می‌تواند با بررسی و ارائه راهکار و هم اندیشی مدیران شهر‌های مختلف، گامی مؤثر در رفع مشکل اراضی فاقد سند و قول نامه‌ای بردارد.

تصمیمات مدیریت شهری، نیازمند ضمانت اجرایی

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورا‌های اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری نقش مؤثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری با آن مواجه است بی توجهی مقامات دولتی به مصوبات شوراهاست. شورا‌های اسلامی شهر و شهرداری‌ها به عنوان سازمان‌های محلی انتخابی و رکن‌های اصلی مدیریت شهری، در وضعیت کنونی برای تحقق وظایفی که قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است اختیارات لازم و کافی را ندارند.

مهدی افراریان می‌افزاید: مدیریت شهری به عنوان دولت محلی دارای اختیارات لازم نیست و باید تصمیماتش دارای ضمانت اجرای بیشتری باشد تا در اداره شهر موفق بیشتری حاصل کند. وی اضافه می‌کند: آنچه امروزه شهرداری‌های کشور، به ویژه شهرداری‌های کلان شهر‌ها را با چالش اساسی روبه رو کرده است، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمان‌های مختلف است که گاه باعث تعارضانی در مدیریت منسجم شهر می‌شود؛ بنابراین این نوع نظام دارای تنگنا‌های عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط است.

افراریان بیان می‌کند: از این رو به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و جلوگیری از تفرق وظایف پیشنهاد می‌شود برای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری با توجه به تفسیر پذیری قوانین حوزه مدیریت شهری و نیز وجود تناقضات و خلأ‌هایی در این قوانین، در قدم اول باید با در کنار هم قرار دادن و تطبیق قوانین، اصلاح و یکسان سازی در قوانین مربوط به کلان شهر‌ها صورت گیرد؛ و‌ی ادامه می‌دهد:در گام دوم نیز باید تدوین نظام جامع حقوقی در دستورکار قرار بگیرد.

اصلاح قوانین شهرداری، ضرورت امروز کشور

رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به وظیفه نظارت شورا‌های اسلامی شهر بر مدیریت شهری بیان می‌کند: طبق تعاریف موجود، شورا‌های اسلامی شهر باید به عنوان نهاد نظارتی بر تمام امور و خدمات عمومی که بین مردم و شهرداری وجود دارد، نظارت داشته باشند.

قانون شهرداری‌ها قدیمی است و به همین دلیل ضرورت دارد گفتگو‌هایی انجام شود و اصلاحاتی در این زمینه شکل گیرد.

این اصلاحات باید از شورای اسلامی شهر آغاز شود، زیرا وظایفی به شهرداری‎ها محول شده است که هم اکنون نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر در آن مورد به ایفای نقش می‌پردازند. غلامرضا شانه سازان به عوارض شهرداری به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون شهرداری نیاز به اصلاحات دارد و این اصلاحات از طریق کمیسیون‌های حقوقی شورای اسلامی شهر باید کارشناسی شود و به صورت لایحه به مجلس برود، یکی از منابع مهم درآمدی پایدار شهرداری درآمد‌هایی است که دولت پرداخت می‌کند و این موضوع مسئولیت حقوقی شهرداری و کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر را می‌طلبد که آن را پیگیری کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->