به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیریت شهری نمونه کامل یک حکمرانی محلی با وظایف فراگیر است که علاوه بر اداره شهر، عرضه کالا و خدمات عمومی شهری و محلی در عرصه‌های اجتماعی، زیست محیطی، توسعه و عمران شهری، نقش مهم و برجسته‌ای بر عهده دارد. این نهاد محلی ناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل استقلال نسبی مالی و مدیریتی از دولت و بودجه عمومی عوایدی را کسب و برای انجام وظایف و مأموریت‌هایی صرف کند.
با این حال فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام اقتصادی پایدار مدیریت شهری باعث شده است توسعه پرشتاب و پایدار شهری به خطر بیفتد؛ از این رو شناخت راهکار‌های حقوقی نوین در رتق و فتق امور شهر امری ضروری است که از اهم موضوعات برگزاری نشست هم اندیشی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها در مشهد خواهد بود. این نشست از امروز کار خود را در مشهد آغاز می‌کند و در مدت دو روز میزبان صاحب نظران این حوزه است.
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با اشاره به پدیده اراضی قول نامه‌ای و فاقد سند به شهرآرا می‌گوید: در نحوه پاسخگویی و صدور پروانه‌ها در شهرداری باید مسیری را اتخاذ کرد که هم تأمین کننده حقوق عمومی و هم حقوق خصوصی اشخاص در اراضی و املاک باشد. با بررسی اجمالی راهکار‌های ابتکاری شهر‌های کشور که بیشتر با رویکرد حل مسئله و گاهی درآمدزایی برای شهر تدبیر شده است، با این واقعیت حقوقی مواجه هستیم که بیشتر ملاحظات عمیق حقوقی، ثبتی و شهرسازی در این گونه راهکار‌ها مغفول مانده است و حتی گاهی پیش می‌آید که به دلیل نواقص موجود امکان جمع بندی درباره مباحث مذکور وجود ندارد.
حمید شهرآبادی توضیح می‌دهد: درباره پاسخگویی به اراضی قول نامه‌ای نه تنها مشکلمان بررسی و احراز اصالت سند عادی است بلکه درباره محدودیت‌های قانونی راجع به ضوابط و همچنین محدودیت‌های مربوط به تفکیک نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، زیرا برای حقوق دانان سند رسمی ملاک است. در نتیجه برای پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی شهرداری چاره‌ای جز توجه به اقدام برابر سند رسمی وجود ندارد. وی یادآور می‌شود: با توجه به محدودیت‌های متعددی که در نحوه پاسخگویی به اراضی فاقد سند و قول نامه‌ای وجود دارد، نشست تخصصی رؤسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها می‌تواند با بررسی و ارائه راهکار و هم اندیشی مدیران شهر‌های مختلف، گامی مؤثر در رفع مشکل اراضی فاقد سند و قول نامه‌ای بردارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری نقش مؤثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری با آن مواجه است بی توجهی مقامات دولتی به مصوبات شوراهاست. شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها به عنوان سازمان‌های محلی انتخابی و رکن‌های اصلی مدیریت شهری، در وضعیت کنونی برای تحقق وظایفی که قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است اختیارات لازم و کافی را ندارند.
مهدی افراریان می‌افزاید: مدیریت شهری به عنوان دولت محلی دارای اختیارات لازم نیست و باید تصمیماتش دارای ضمانت اجرای بیشتری باشد تا در اداره شهر موفق بیشتری حاصل کند. وی اضافه می‌کند: آنچه امروزه شهرداری‌های کشور، به ویژه شهرداری‌های کلان شهر‌ها را با چالش اساسی روبه رو کرده است، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمان‌های مختلف است که گاه باعث تعارضانی در مدیریت منسجم شهر می‌شود؛ بنابراین این نوع نظام دارای تنگنا‌های عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط است.
افراریان بیان می‌کند: از این رو به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و جلوگیری از تفرق وظایف پیشنهاد می‌شود برای دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری با توجه به تفسیر پذیری قوانین حوزه مدیریت شهری و نیز وجود تناقضات و خلأ‌هایی در این قوانین، در قدم اول باید با در کنار هم قرار دادن و تطبیق قوانین، اصلاح و یکسان سازی در قوانین مربوط به کلان شهر‌ها صورت گیرد؛ وی ادامه می‌دهد:در گام دوم نیز باید تدوین نظام جامع حقوقی در دستورکار قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به وظیفه نظارت شوراهای اسلامی شهر بر مدیریت شهری بیان می‌کند: طبق تعاریف موجود، شوراهای اسلامی شهر باید به عنوان نهاد نظارتی بر تمام امور و خدمات عمومی که بین مردم و شهرداری وجود دارد، نظارت داشته باشند.
قانون شهرداری‌ها قدیمی است و به همین دلیل ضرورت دارد گفتگو‌هایی انجام شود و اصلاحاتی در این زمینه شکل گیرد.
این اصلاحات باید از شورای اسلامی شهر آغاز شود، زیرا وظایفی به شهرداری‌ها محول شده است که هم اکنون نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر در آن مورد به ایفای نقش می‌پردازند. غلامرضا شانه سازان به عوارض شهرداری به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون شهرداری نیاز به اصلاحات دارد و این اصلاحات از طریق کمیسیون‌های حقوقی شورای اسلامی شهر باید کارشناسی شود و به صورت لایحه به مجلس برود، یکی از منابع مهم درآمدی پایدار شهرداری درآمد‌هایی است که دولت پرداخت می‌کند و این موضوع مسئولیت حقوقی شهرداری و کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر را می‌طلبد که آن را پیگیری کند.