فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود کرده و یا قسمتی از دارایی‌هایش را مخفی کرده و یا معاملاتی را به صورت صوری از بین برده است. همچنین طبق قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض به طور تقلب، مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است. دعوی اعسار اگرچه امکان طرح به شکل یک دعوای مستقل را دارد، اما به‌واقع دعوای مستقلی نیست، زیرا این دعوا، در عمل برای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی یا هزینه‌هایی که فرد به پرداخت آن محکوم شده است مطرح می‌شود. ملیحه‌السادات حسینیان، وکیل و کارشناس ارشد حقوق ورشکستگی و تفاوت‌های آن با اعسار در قانون را مورد بررسی قرار می‌دهد که شرح گفتگو با وی در ادامه آمده است.
اعسار، ناتوانی افراد غیر تاجر در قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در ورشکستگی، توان تأدیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است، اما در ورشکستگی اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت که طریق اثبات اعسار با شهادت شهود است، اما در ورشکستگی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با حسابرسی دقیق دفاتر شرکت انجام می‌شود.
واضح است که احکام ورشکستگی تابع قانون تجارت است، ولی اعسار تابع قانون محکومیت‌های مالی؛ و از مهم‌ترین تفاوت‌های ورشکستگی با اعسار می‌توان گفت، در ورشکستگی توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد. باید توجه داشت که ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می‌شود، در حالی که اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.
از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم، دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه‌ای ندارد و دادگاه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نمی‌باشد. در عین حال اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به استناد آیین دادرسی مدنی درباره تأمین خواسته اقدام کنند.
رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه عمومی (حقوقی) به عمل می‌آید، ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی دارد که ممکن است از لحاظ میزان خواسته داخل در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. به علاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است.
حکم توقف درباره تمام بستانکاران تاجر ورشکسته مؤثر می‌باشد، ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری مؤثر می‌باشد که دعوی را در دادگاه طرح کرده است و رسیدگی از سوی دادگاه در حال انجام است.
ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است، ولی معسر چنین نیست. نباید ورشکسته و معسر را از نظر قانونی یکی بدانیم. در نظر داشته باشید پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجرا می‌شود، ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد. ورشکستگی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی بازرگان است، ولی اعسار چنین نتیجه‌ای ندارد و بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی می‌تواند اعاده اعتبار کند، ولی برای معسر مقررات خاصی برای اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.
چنانچه ورشکسته مقررات قانونی ورشکستگی را رعایت نکند و به حقوق افراد احترام نگذارد دادگاه می‌تواند تاجر را به عنوان «ورشکسته به تقصیر» تعقیب کند و حتی قانون تجارت توقیف تاجر را نیز پیش‌بینی کرده است. همین‌طور به لحاظ اینکه تجار معمولاً از اعلام ورشکستگی خودداری می‌کنند، قانون‌گذار به دادستان و نیز طلبکاران که ذی‌نفع‌ترین افراد در مسئله هستند، اجازه دخالت داده است.
به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. همچنین ممنوعیت وی از مداخله در دعاوی و باطل بودن معاملاتی که بعد از ورشکستگی انجام می‌دهد، طبق قوانین پیش بینی شده است.
دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجارتی باشد بنابراین دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد کند و رفع آن به هیچ طریقی امکان پذیر نباشد.
داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان شوند، ورشکسته محسوب نخواهند شد.